دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در گزارشی می‌نویسد: مجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد که در عین حساسیت معاونت فرهنگی به مدیریت ارزشی حوزه نشر، با توجه به آیین‌نامه‌ها و مقررات رسیدگی به تخلفات ناشران از یک سو و روند طی‌شده از جانب معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در رابطه با رسیدگی به تخلفات ناشران از سوی دیگر، مسیر شفاف و درستی در این باره طی نشده است و موارد مطرح‌شده از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با توجه به اینکه مستند به اسناد قانونی نیست برای تعلیق مجوز، محرومیت از حضور در نمایشگاه کتاب تهران و لغو پروانه نشر کفایت نمی‌کند. این سه مورد همان هایی هستند که با شروع نمایشگاه کتاب تهران، به‌شدت از جانب معاونت فرهنگی مطرح شده و بحث‌ها و حرف و حدیث‌های بسیاری را ایجاد کردند تا جایی که بی‌تردید نمایشگاه کتاب امسال، یکی از پرحاشیه‌ترین رویدادهای فرهنگی در طول چند سال گذشته بوده است. این حاشیه‌ها و بحران‌ها از جایی شروع شد که معاونت فرهنگی برخی از ناشران را از حضور در نمایشگاه محروم کرد و و به دنبال آن اعتراض گسترده‌شان به‌طور طبیعی به گوش رسانه‌ها رسید. بیشتر این ناشران که از دو، سه نشر شروع شد و به 10تا 15ناشر رسید، سرانجام در نمایشگاه شرکت کردند و نهایتا همان دو، سه انتشاراتی از حضور در مهم‌ترین اتفاق حوزه کتاب محروم شدند، اما همه این ماجراها و بحث‌ها باعث شد نمایشگاه آرامش سابق را از دست داده، مملو از حاشیه و بحث و شایعه شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به این نکته نیز می‌پردازد. در بخشی از این گزارش آمده است: «بروز روندهای غیرشفاف این‌چنینی در حوزه نشر، به مثابه یک فضای حرفه‌ای و تخصصی، تأثیرات منفی گسترده‌ای بر جای می‌گذارد. حساسیت این امر زمانی خود را نشان می‌دهد که با توجه به شکننده‌بودن حوزه نشر کتاب، کوچک‌ترین امری که به لحاظ روانی فضای فعالیت در این حوزه را خطرپذیر جلوه دهد، می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را بر آن وارد کند. شفاف نبودن سازوکار رسیدگی به تخلفات ناشران از یک سو و صدور احکام سنگین غیرمستند از سوی دیگر پویایی و نشاط حوزه نشر را به سوی ابهام و خطرپذیری بالایی سوق می‌دهد که خلاف اهداف سیاستگذار فرهنگی است.
مسئله دیگر آنکه حوزه نشر علاوه بر موجودیت فرهنگی به‌عنوان بخشی از اقتصاد فرهنگ، دارای موجودیت اقتصادی است که تصمیماتی از قبیل لغو مجوز می‌تواند موجب بیکاری بخش قابل‌توجهی از فعالان نشر شود.» این نکات همان هایی است که در طول چند‌ماه گذشته بارها و بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است و البته پس از خداحافظی بهمن دری با معاونت فرهنگی ارشاد، مسئولان جدید هم رویکرد رئوف‌تری در این‌باره در پیش گرفته‌اند. با این حال هنوز هم تصمیمات دوران معاونت دری درباره برخی از ناشران به قوت خود باقی است هرچند که مشکلات برخی دیگر از ناشران رفع شده و به کارشان ادامه می‌دهند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «. . . در مجموعه فعالیت‌های فرهنگی چون انتشارات امکان دارد وضعیتی شکل بگیرد که در آن تک‌تک اجزای فرهنگی تولیدشده با موازین قانونی انطباق تام داشته ولی همنشینی این اجزا در کنار هم موجب تضعیف یا خدشه‌دارکردن نظام معنایی باشد که قانونگذار برای پاسداری از آن، حدود قانونی ویژه‌ای را تصویب کرده است، در این وضعیت سیاستگذار براساس احساس خطر از این وضعیت ممکن است به اشکال دیگری از تنظیم حوزه مزبور روی بیاورد که در قوانین و آیین‌نامه‌های موجود موضوعیت نداشته باشد. ورود جدی معاونت فرهنگی برای نظارت گفتمانی در حوزه نشر نشان‌دهنده حساسیت معاونت مزبور برای پاسداری از حقوق عمومی، مبانی اسلام و ارزش‌های انقلاب است. با این حال بی‌توجهی به مسیرهای پیش‌بینی‌شده توسط قانون، این هشدار را می‌دهد که ولو با دستیابی کوتاه‌مدت به برخی از اهداف، غلبه فضای مبهم و غیرشفاف بر نظارت حوزه نشر، مشکلات این حوزه را بیشتر می‌کند.»
گزارش مجلس درباره ماجراهای حوزه نشر چندان تازه نیست اما رسانه‌ها هنوز هم به آن توجه نشان می‌دهند، شاید با این امید که نگاه معاونت فرهنگی کمی محبت‌آمیزتر شود. این همان نکته‌ای است که ضرورت وجودش بیش از هر چیز دیگری در فضای موجود نشر ایران، احساس می‌شود. رفتار و نگاه مهربانانه و به دور از سختگیری‌های غیرلازم.
