در ماه‌های پایانی این سال همزمان با نزدیک شدن به زمان تعیین حداقل دستمزد سال آینده، محافل کارگری و کارفرمایی پر بود از واکنش‌های کارشناسی و صنفی نسبت به تئوری مطرح شده از سوی وزرای کار و اقتصاد که به نوعی تثبیت دستمزد را زمینه‌ساز کاهش نرخ تورم عنوان کرده بودند. با این حال اصرار تیم اقتصادی دولت بر قطع دور تسلسل دستمزد- تورم تا روزهای پایانی سال ادامه داشت اما در نهایت نتوانست بر نظرات کارگران غالب شود؛ گرچه در پایان سال با وجود نرخ تورم 12/41درصدی، میزان افزایش دستمزدها برای سال90 معادل 9درصد تعیین شد و این یعنی کاهش قدرت خرید کارگران. در سال90 نیز این اتفاق دوباره تکرار شد و در پایان سال با وجود تورم 21/5درصدی، میزان افزایش دستمزدها 18درصد تصویب شد. با وجود این براساس آخرین آمارهای رسمی، هم‌اکنون نرخ تورم از مرز 26درصد هم گذشته و این اتفاق بیانگر شکست تئوری اقتصاددانان دولت- حداقل در کوتاه‌مدت- است که دیواری کوتاه‌تر از دیوار کارگران برای دستیابی به اهداف کنترل تورم نیافته بودند. اما واقعا سهم دستمزدها در نرخ تورم چقدر است؟ آیا می‌توان این ادعا را پذیرفت که با کنترل دستمزدها، امکان کنترل نرخ تورم فراهم خواهد شد؟ اساسا بهترین راهکار برای تعیین دستمزد کارگران چیست؟ اینها سؤالاتی است که در مصاحبه با دکتر احمد میدری، عضو هیأت علمی دانشگاه اهواز به‌دنبال یافتن پاسخی شفاف برای آن بودیم.
- کارشناسان اقتصادی برای هریک از عوامل تورم‌زا سهمی درنظر گرفته و به‌منظور کنترل نرخ تورم، درباره هر یک از این مولفه‌ها پیشنهادات خاصی ارائه می‌دهند. شما سهم دستمزدها را در تورم چقدر می‌دانید؟
این مسئله بستگی به سهم دستمزدها در ارزش افزوده‌ای دارد که در اقتصاد تولید می‌شود. این نسبت، یعنی نسبت دستمزدها به میزان ارزش افزوده در کشورهای مختلف متفاوت است. براساس مطالعه‌ای که گروهی از اقتصاددانان کشورمان انجام داده‌اند، سهم دستمزد در ارزش افزوده در اقتصاد ایران جزو پایین‌ترین نسبت‌ها در دنیاست. در مقابل، آن چیزی که سهم عمده‌ای در ارزش افزوده در ایران دارد سهم سرمایه از ارزش افزوده است. سهم دستمزدها در ارزش افزوده ایجاد شده در برخی از کشورها 75درصد و در بعضی از کشورها به‌طور متوسط به 30درصد کاهش پیدا می‌کند که ایران نیز جزو همین دسته اخیر است و در طیف 30درصدی قرار دارد. علت هم این است که در اقتصاد ایران به‌شدت کمبود سرمایه وجود دارد. از سوی دیگر در بعضی از اقتصادها مانند اقتصاد ژاپن میزان تأمین مالی سرمایه به تولید ناخالص داخلی بیش از 200درصد است. متوسط این نسبت در جهان حدود 105درصد و در اقتصاد ایران 37درصد است. یعنی وقتی تسهیلات بانکی را که یکی از اقلام عمده تأمین مالی است تقسیم بر تولید ناخالص داخلی کشور می‌کنیم این نسبت معادل 37درصد می‌شود؛ اما به‌دلیل کمبود سرمایه سهم سرمایه در ارزش افزوده در ایران بالاست.
- بنابراین فکر می‌کنید بهترین سیاست برای تعیین دستمزدهای سالانه کارگران چیست؟ به‌گونه‌ای که اولا متغیرهای کلان اقتصادی کشور با اختلال مواجه نشوند و ثانیا رفاه کارگران در نتیجه این تعیین مزد افزایش یابد و البته پرداخت دستمزد تعیین شده در حد توان کارفرمایان باشد.
در واقع اینها نکاتی است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. برای سیاستگذاری در این زمینه باید به واقعیت‌های مختلف توجه کرد. یک واقعیت که کارفرماها تأکید می‌کنند این است که وضعیت بنگاه‌های تولیدی اصلا مناسب نیست و نمی‌توانند دستمزدهای کارگران را افزایش دهند. بنابراین در جریان تعیین دستمزد باید به این نکته هم توجه داشت. در شرایطی که اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و نیز موارد متعدد دیگر، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده نمی‌توان آنها را برای افزایش بی‌ضابطه دستمزدها تحت فشار گذاشت. این حداقل برای خیلی از تولیدکننده‌ها یک واقعیت است و افزایش مجدد دستمزد کارگران می‌تواند به بیکاری حداقل موقت همان کارگران هم منجر شود.
- این پیشنهاد شما گرچه به‌نظر منطقی می‌رسد اما به‌هرحال نمی‌توان با این توجیه، زمینه‌های کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید خانوارهای کارگری را فراهم کرد. به‌نظر می‌رسد اوضاع همانگونه که اشاره کردید بسیار پیچیده است. چه باید کرد؟
دقیقا اما همه مطلب به اینجا خلاصه نمی‌شود. یک واقعیت دیگر هم وجود دارد که کارفرماها کمتر به آن توجه کرده و البته آسیب هم دیده‌اند. باید پذیرفت که کارگران یک نیروی اجتماعی برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی کشور هستند. به چه معنا؟ یک مثال می‌زنم و فکر می‌کنم اگر کارفرماها به این نکته توجه می‌کردند بخش‌های تولیدی در سال‌های اخیر به این میزان آسیب نمی‌دیدند. وقتی کالاهای وارداتی از چین بخش‌های تولیدی ما را متضرر کرد خیلی از بخش‌ها با کاهش نیروی کارشان این بحران را کم کردند. اما از طرف دیگر بازار خودشان را به تولیدکنندگان خارجی واگذار کردند. اگر جریان به‌گونه‌ای پیش می‌رفت که مانع از اخراج کارگران به‌دست کارفرماها می‌شد، واکنش‌های کارگران به‌طور سازمان یافته دولت را وادار می‌کرد که از واردات بی‌رویه کالاهای چینی جلوگیری کند اما چون نیروی کار پشتیبان این واحدهای تولیدی نبود، کارگاه‌ها تولیدشان را کم و کارخانه‌ها هم کارگرانشان را اخراج کردند و اقتصاد ایران به ضرر اقتصاد چین شکست خورد. در مورد افزایش دستمزد هم همینطور است؛ اگر واحدهای تولیدی کشور دستمزد کارگران را بالا ببرند به سود بنگاه‌ها و به هزینه بنگاه‌ها فشار وارد می‌کند. اما متوجه باشیم فشاری که به بنگاه‌ها می‌آید چون یک حمایت اجتماعی را برای خود تأمین می‌کند، می‌تواند دولت را به اصلاح سیاست‌های بازرگانی خارجی و همچنین سیاست‌های پولی، مالی و بانکی وادار کند.
- در واقع می‌توان گفت پیشنهاد اصلی شما افزایش دستمزد توسط کارفرمایان است که می‌تواند با وجود هزینه‌هایی که دارد، در نهایت منافع خود کارفرمایان را تأمین کند.
بله. من پیشنهادم به کارفرماها این است که به جای اینکه خودشان را در برابر کارگران ببینند، بررسی کنند که چگونه می‌توانند کارگران را متحد خودشان کنند و تغییرات سیاست‌های کلان را در اقتصاد به‌وجود بیاورند. لازمه این امر هم این است که هم یک مقدار کارفرمایان صنعتی در کشور منسجم شوند و هم اجازه دهیم کارگران از انسجام بیشتری برخوردار شوند. باید اجازه دهیم این چانه‌زنی‌ها بین کارگران و کارفرمایان در سطح هر صنعت برقرار باشد. بعضی از صنایع واقعا نمی‌توانند دستمزد را بالا ببرند. متأسفانه دولت یک قانون واحد را برای همه صنایع اجرا می‌کند. بعضی از صنایع دچار شوک شده‌اند و قادر به افزایش نیستند و بعضی هم البته می‌توانند دستمزدها را افزایش دهند. سه‌جانبه‌گرایی باید در تفکیک بخش‌ها صورت بگیرد. بنابراین پیشنهاد این است که یک مقدار در الگوی سیاستگذاری دستمزدها تجدیدنظر کرده و به سمت یک الگوی سیاستگذاری چندگانه با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت حرکت کنیم.
- به‌عنوان آخرین سؤال فکر می‌کنید دستمزد و بهره‌وری چقدر با هم در ارتباط باشند و آیا می‌توان با افزایش دستمزدها زمینه افزایش نرخ بهره‌وری و در نتیجه ارتقای کارایی تولید را ایجاد کرد؟
این امر البته بستگی به صنایع و واحدهای تولیدی دارد. ممکن است در برخی صنایع ارتباط بسیار تنگاتنگ باشد و در بعضی دیگر، خیر اما در مورد اینکه در کل کشور ارتباط این دو متغیر به چه شکل است، حداقل من تحقیق جامعی ندیده‌ام. با وجود این از نظر تئوریک می‌توان صحت این قضیه را تأیید کرد. به‌طور قطع در اقتصادی که حداقل دارای 30درصد تورم محسوس برای اقشار متوسط بوده اگر دستمزدها بخواهد ثابت بماند، حتما افت بهره‌وری خواهیم داشت.
چون افراد احساس می‌کنند که واحد تولیدی حق آنها را نداده و از کمبود اطلاعات کارفرما فرصت‌طلبی می‌کند تا بتوانند دستمزد خودشان را متناسب با میزان کاری کنند که انجام می‌دهند؛ یعنی در واقع ثابت نگه داشتن دستمزدها در شرایط تورمی می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری شود و افزایش آن، نتیجه معکوس یعنی ارتقای بهره‌وری را به‌دنبال دارد. اما اینکه این میزان ارتقای بهره‌وری از طریق افزایش کارایی تولید، هزینه‌های افزایش دستمزد را خنثی کند، احتیاج به تحقیقات بیشتری دارد.
