هرساله در ماه‌های منتهی به پایان سال، موضوع تعیین حداقل دستمزد،حسابی داغ می‌شود و گروه‌ها و عوامل دخیل که در سه جبهه کارگران، کارفرمایان و دولت قرار می‌گیرند جلسات خود را برگزار کرده و بر سر دستمزد سال بعد بحث و چانه‌زنی می‌کنند تا نهایتا در روزهای آخر سال به رقمی مشخص برای میزان افزایش حداقل دستمزد برسند و براساس آن سایر دستمزدها تعیین شود. این چرخه سال‌هاست در اقتصاد ایران و براساس قانون کار مصوب سال69 اجرا می‌شود؛ هرچند در نهایت نه کارگران از میزان افزایش راضی هستند و نه کارفرمایان؛ چه، هیچ‌گاه میزان افزایش دستمزد کارگران با مکانیسم تعیین‌شده در قانون کار، یعنی افزایش براساس نرخ تورم پیش‌‌بینی‌شده تناسبی نداشته و به‌عبارت دیگر همواره میزان افزایش دستمزد حداقل در چند سال اخیر کمتر از تورم یا قدرت خرید کارگران تعیین شده است.
از سوی دیگر کارفرمایان نیز از این زاویه که تعیین دستمزد باید منعطف بوده و با قدرت و توان اقتصادی بنگاه‌ها هماهنگ باشد با مکانیسم تعیین‌شده مخالفند، هرچند در ظاهر مجبور به رعایت قانون و مکانیسم آن هستند اما در عمل، به‌ویژه در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط میزان تعیین‌شده برای دستمزدها اجرا نشده و پدیده‌هایی مانند امضای فرم تمدید قرارداد کار بدون تعیین رقم دستمزد یا دستمزد صوری رایج است که باز دود آن به چشم کارگران می‌رود.
مشکلات تعیین نرخ دستمزد و نارضایتی کارگران، به‌ویژه در سال‌های اخیر تشدید شده است. بدون تردید بی‌ثباتی شرایط اقتصادی و روند روبه‌رشد آهنگ تورم که منجر به کاهش قابل توجه قدرت خرید کارگران شده در بروز این مشکلات و نارضایتی‌ها مؤثر بوده است، به‌گونه‌ای که در دوسال اخیر در میانه سال، بارها تشکل‌های کارگری خواستار تجدید‌نظر در میزان افزایش دستمزد بوده‌اند که البته با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر بخش‌های تولیدی، این درخواست‌ها با مقاومت و مخالفت دولت و تشکل‌های کارفرمایی مواجه شده است.
درنظر گرفتن شاخص شرایط اقتصادی کشور در کنار نرخ تورم موضوعی است که اخیرا در قالب لایحه اصلاح قانون کار برای تعیین دستمزد کارگران مطرح شده است که خود حاکی از تأثیرپذیری زیاد از رویکرد انقباضی دولت در حوزه اقتصاد است. اگرچه این موضوع هم‌اکنون با مخالفت جدی مواجه شده اما به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط نه‌چندان مشخص اقتصادی، چشم‌انداز تعیین دستمزد و تأثیر واقعی آن در زندگی روزانه کارگران مثبت نباشد.
