البته حسین راغفر به‌عنوان کارشناس اقتصادی و پژوهشگر در زمینه خط‌فقر ابتدای سال 91 و پیش از افزایش قیمت‌های ناشی از رشد نرخ ارز گفته بود: خط فقر مطلق در تهران برای یک خانواده پنج نفره با سه جوان در سطوح مختلف تحصیلی، حداقل یک ونیم میلیون تومان است. وقتی این مبلغ را با مبلغ ۳۸۹۷۰۰ تومان(حداقل دستمزد یک کارگر) مقایسه می‌کنیم متوجه فاصله پرنشدنی هزینه و درآمد می‌شویم.
یک مثال ساده‌تر؛ در سال۱۳۸۳ هر کیلوگرم گوشت مرغ را با پرداخت ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان و گوشت گوسفندی را بین ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان می‌شد خرید اما با ورود به سال ۱۳۹۱ برای هر کیلو گوشت مرغ 5500 تومان و گوشت گوسفندی حداقل 26 هزار تومان باید پرداخت. البته این تنها قسمت کوچکی از سبد هزینه خانوار است که تحت برنامه‌های تنظیم بازار هم قرار دارد. اگر نگاهی به نرخ اقلام اساسی غذایی خانوار در یک سال گذشته بیندازیم متوجه خواهیم شد که مایحتاج غذایی خانوار به تنهایی رشد 41درصدی را تا پایان شهریور 91 داشته است. به این سبد کالایی باید هزینه مسکن را- که به اعتقاد بسیاری از فعالان کسب‌وکار،کل دستمزد کارگری را به خود اختصاص داده است- هم اضافه کرد.
افزایش هزینه 60درصدی مورد تایید است؟
در یک سال‌و نیم اخیر پس از تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، با افزایش قیمت‌های ناشی از تحریم‌ها و رشد نرخ ارز مواجه شدیم. اینها همه باعث شد طبق گزارش جامعه کارگری که در آخرین نشست‌شان مطرح شد، سبد معیشت خانوار 60درصد افزایش قیمت را تجربه کند. با توجه به اینکه این رقم از سوی مراکز رسمی اعلام نشده لذا ممکن است دستمزد جدید برپایه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود که در این صورت حداقل دستمزد سال92 بیشتر از 84 هزارتومان رشد خواهد داشت؛ به عبارت دیگر دستمزد سال 92 به 473700 تومان خواهد رسید. هر ساله با نزدیک شدن به ایام پایانی سال بررسی آمارهای هزینه و درآمد به‌منظور تعیین دستمزد برای سال جدید در محافل مختلف رونق می‌گیرد. برهمین اساس نیز اخیرا جوامع کارگری طبق آخرین برآوردشان اعلام کرده‌اند که افزایش نرخ تورم از آغاز امسال موجب افزایش ۶۰ درصدی هزینه اقلام مصرفی خانوارها شده است. طبق گفته این مسئولان بخش زیادی از درآمدهای کارگران به پرداخت اجاره بهای مسکن اختصاص می‌یابد و موضوع تغذیه در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.
براساس همین برآوردها نرخ سبد هزینه خانواده کارگری هم‌اکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تخمین زده شده است. از این رو کارگران با دریافت پایه حقوق ۳۸۹ هزار تومانی برای جبران مابه‌التفاوت هزینه خانوار خود اگر شانس یارشان شود شغل‌های دوم و حتی سومی دست‌و‌پا می‌کنند و اگر نه... .
حقوق کارگران، یک سوم دستمزد واقعی
در فصل جلسات شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد سال جدید هستیم و چه بهانه‌ای بهتر از این که به چگونگی تعیین حقوقی که اکنون به 389 هزار تومان رسیده نگاهی بیندازیم. در 22 سال گذشته و پس از تصویب قانون کار فعلی حداقل دستمزد سالانه کارگران باید براساس ماده 41 قانون کار که بر توجه به دو شاخص یعنی نرخ تورم مراجع رسمی و دوم تامین معیشت کارگران تاکید دارد، تعیین شود.
اما آیا در این سال‌ها دستمزد همپای تورم و هزینه‌های معیشتی پیش رفته است؟ بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد در سال‌های اخیر و نگاهی به مصوبات شورای‌عالی کار در سنوات گذشته نشان می‌دهد که نه تنها هیچ‌گاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده، بلکه به موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است. این را حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کسب و کار در پاسخ به خبرنگار ما عنوان می‌کند.
وی با بیان اینکه تورم تنها یک شاخص است و باید ملاک‌های دیگری نیز برای تعیین دستمزد داشت می‌گوید: بی‌توجهی به شاخص‌‌های مختلف سبب شده کارگران اکنون یک سوم دستمزد واقعی خود را دریافت کنند. به عبارت دیگر هزینه‌های معیشتی در دو ماه گذشته 50 تا 60درصد افزایش داشته و برخی اقلام حتی تا 200درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند حال آنکه دستمزد کارگران سالی یک‌بار و تنها بر اساس تورم و چیزی کمتر از آن تعیین می‌شود.
دستمزد، زیر تیغ شرط جدید
با وجود آنکه کارشناسان حوزه کسب و کار معتقدند دستمزدها کمتر از تورم و هزینه معیشت تعیین می‌شود اما امسال در جلسات گروه‌های کارگری و کارفرمایی از گذاشتن شرط جدیدی صحبت به میان آمده است. علی بیگی، رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور در این‌باره می‌گوید: پس از نشست‌های دوجانبه با گروه‌های کارگری و کارفرمایی، دولت در کنار دو شرط شاخص تورم موجود و سبد معیشت خانوار شرط سومی به اسم شرایط اقتصادی کشور را هم گنجانده بود.
این شرط یعنی اینکه ما نرخ تورم را قبول داریم، از وضع معیشت خانوارها هم مطلع هستیم اما شرایط بنگاه‌های اقتصادی کشور ایجاب نمی‌کند که بر مبنای این دو شاخص، دستمزد را تعیین کنیم و بر همین اساس شرط سوم دو شرط قبلی را باطل می‌کند و عملا نمی‌توان به نرخ تورم و سبد معیشت استناد کرد.
هرچند به‌دلیل مخالفت مشاور حقوقی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی افزودن شرط سوم به شروط تعیین دستمزد باطل شد اما احتمال اینکه در آینده با توجه به شرایط اقتصادی کشور این شرط مجددا مطرح شود وجود خواهد داشت.
در هر حال مبنا قرار دادن نرخ تورم تنها یک راهکار برای رساندن درآمد به پای هزینه است. اما در کنار این راهکار، پیشنهادهایی نیز وجود دارد که از سوی کارشناسان به‌عنوان راه‌حل ثانوی مطرح می‌شود. این راهکارها در واقع حمایت‌های اجتماعی هستند که می‌توانند تاثیر زیادی بر جبران اختلاف دستمزد و هزینه سبدخانوار کارگران داشته باشند.
منظور از آن نیز سلسله اقداماتی است که دولت و کارفرمایان برای تامین غیرمستقیم هزینه‌های زندگی کارگران انجام می‌دهند که از جمله آنها می‌توان به درنظر گرفتن کمک هزینه‌هایی برای تحصیل، درمان، آموزش و... کارگران اشاره کرد که در نهایت می‌تواند به کاهش بار ایجاد شده روی دوش کارگران برای تامین هزینه سبدخانوار بینجامد.
طبق ماده ۳۴ قانون کار تمامی دریافت‌های قانونی کارگر اعم از مزد، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خوار بار و مزایای انگیزشی و عرفی همانند پاداش افزایش تولید و نظایر آن باید متناسب با تورم موجود باشد اما سال‌هاست که فاصله‌ای عمیق میان این حقوق و تورم واقعی افتاده است.
درصد تغییر قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران: هفته منتهی به 31 شهریور 91
| گروه کالا | درصد رشد نسبت به هفته قبل | درصد رشد نسبت به هفته مشابه ماه قبل | درصد رشد نسبت به هفته مشابه سال قبل |
| لبنیات | 1- | 3/1 | 2/64 |
| تخم مرغ | 5/7 | 3/48 | 1/8 |
| برنج | 1/0- | 1/0- | 8/18 |
| حبوب | 8/0 | 1/3 | 7/69 |
| میوه های تازه | 3/11 | 8/2- | 8/21 |
| سبزی تازه | 1/2 | 3/9- | 8/51 |
| گوشت قرمز | 1/0 | 2/1 | 2/55 |
| گوشت مرغ | 6/2 | 3/12- | 9/68 |
| قندوشکر | 1/0 | 3/0- | 6/9 |
| چای | 9/16 | 7/25 | 2/66 |
| روغن نباتی | 0 | 1/0- | 9/20 |
