کارشناسان اقتصادی عمدتا سیاست‌های دولت را عامل این گرانی می‌دانند و در مقابل، دولت نیز معتقد است حرکت‌هایی سازمان‌یافته موجب تشدید معضل دائمی مسکن شده است.
با رئیس کمیته مسکن مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر عوامل غیراقتصادی و هدایت‌شده بر بازار مسکن، گفت‌وگو کرده‌ایم.
- جدیدترین موضع دولت درباره مسکن، سخن رئیس سازمان مدیریت است که تسهیلات هدایت‌شده برخی بانک‌های خصوصی را در بحران مسکن موثر دانسته است، آیا این موضع را می‌پذیرید؟
وام‌های بانک‌های خصوصی در افزایش قیمت مسکن در سال گذشته بی‌تاثیر نبوده‌اند، اما هدایت‌شده بودن آنها برای متلاطم ساختن بازار مسکن درست نیست چون عوامل مهمتری نیز در سال گذشته وجود داشتند که موجب اختلال بازار مسکن شدند.
عمدتا وام‌هایی که به صورت فردی پرداخت می‌شود چه توسط بانک مسکن و چه توسط بانک‌های خصوصی، تاثیر نامطلوبی بر قیمت مسکن گذارده‌اند.
دیگر عامل افزایش قیمت مسکن حجم بالای نقدینگی فراوان و سرگردانی است که از زمان رکود بورس در 2 سال قبل به سمت بخش مسکن حرکت کرد، چون بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از بازار طلا و ارز مطلوب‌تر بود.
عامل سوم افزایش قیمت مسکن بی‌ثباتی قیمت مصالح ساختمانی و عوامل تولید مسکن در سال گذشته به علت موازی‌کاری و ناهماهنگی دستگاه‌های مسئول بود.
عامل چهارم نبود هیچ‌گونه نظارت از جانب دولت بر قیمت مصالح ساختمانی و عوامل تولید در بخش مسکن است و در کلیه عوامل فوق، بنیان‌های نادرست اقتصادی موثرتر از سایر موارد هستند.
- عواملی که برشمردید در سال جاری نیز وجود دارند، پس باید منتظر شوک جدیدی در بازار مسکن باشیم؟
متاسفانه این عامل در سال جاری نیز وجود دارد چون تولید مصالح ساختمانی در اختیار وزارت صنایع است، توزیع مصالح در اختیار وزارت بازرگانی است و نحوه اعطای تسهیلات بانکی نیز در اختیار وزارت اقتصاد و سیستم بانکی است بدون اینکه وزارت مسکن به عنوان متولی بخش مسکن در هیچ یک از سه مورد فوق نظارت یا دخالتی داشته باشد.
- راه‌حل کوتاه مدت برای بازگشت ثبات به بخش مسکن چیست؟
برای بازگرداندن ثبات به بازار مسکن باید تسهیلات بانکی را از وام‌های فردی به سمت واحدهای انبوه‌سازی و تعاونی سوق داد تا بدین ترتیب تسهیلات مسکن موجب افزایش قیمت مسکن نشود.
در حالی که در یکی دو ماه اخیر بازار مسکن با آرامش نسبی مواجه شده بود، تغییر شیوه اعطای وام مسکن دوباره موجب تکان خوردن این بازار شده و متقاضیانی که پیش از این سپرده‌گذاری کرده بودند برای اینکه مشمول طرح جدید قرار نگیرند و مجبور به افزایش 6 میلیون تومانی سپرده خود و یا تحمل 6 ماه دوره انتظار دیگر نشوند، برای خرید خانه هجوم آورده‌اند که مسلما با هدف آرامش در بازار مسکن، در تناقض است.
اما برای سال جاری تبصره حمایتی لایحه بودجه سال 86 که در قالب تبصره 6 آمده است، به عنوان راهکاری کوتاه‌مدت اما موثر برای حل گرانی مسکن محسوب می‌شود، هرچند این تبصره جامع نیست، اما کلیه 4 عامل گرانی مسکن را در نظر گرفته است و در صورت اجرا مطمئنا با افزایش هماهنگی دستگاه‌های مسئول، در سال جاری به بازار مسکن باز خواهد گشت.
