این درحالی بود که با توجه به برنامه‌های اعلامی دولت نهم، انتظارات عمومی برای بهبود شرایط اقتصادی به ویژه بازار مسکن از زمان روی‌کار آمدن آن بالا گرفته است.
دولت هرچند سیاست مدیریت و کنترل بازار مسکن را در اولویت قرار داده و حتی در لایحه بودجه سال جاری بسته سیاستی مسکن با محوریت حذف قیمت زمین از قیمت مسکن را در پیش گرفته، اما این تلاش‌ها در تعادل بازار مسکن تاکنون موثر واقع نشده است.
کارشناسان، شرایط اقتصادی و تاثیرپذیری شدید بازار مسکن از سیاست‌های اقتصادی دولت از یک سو و ناهماهنگی در نگاه نهادها و دست‌اندرکاران متولی مسکن و برنامه‌های دولت را که بعضا ماهیت فی‌البداهه دارد را از عوامل اصلی این نابسامانی می‌دانند.
مسئولان دولتی از سال گذشته که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ خصوصا تهران روز به روز با افزایش مواجه شد، استدلال های مختلفی ، از وجود مافیا در این بخش تا بالا بودن عوارض ساخت وساز و نهایتا تسهیلات هدایت شده بانک های خصوصی را مطرح کردند.
درتازه‌ترین موضع، وزیر اطلاعات یکی از عوامل گرانی مقطعی و غیرمتعارف مسکن را ورود برخی بانک‌ها ،به خصوص بانک های خصوصی و برخی افراد به سرمایه گذاری در بخش زمین و مسکن عنوان کرد و افزود: برخی افراد سودجو، فرصت طلب و بعضاً با انگیزه های مادی اقداماتی را داشتند که سبب افزایش مقطعی و غیرمتعارف قیمت مسکن شد. این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه مطبوعاتی 20 اسفند خود در توضیح علل بحران مسکن، عوامل اقتصادی را موجب افزایش قیمت مسکن دانست.
بانک‌های خصوصی20 درصد مقصرند
حسن زمانی‌فر نایب رئیس کمیته عمران درباره اظهارات وزیر اطلاعات در مورد عوامل موثر در افزایش قیمت مسکن می‌گوید: عوامل متعددی در افزایش قیمت مسکن دخیل هستند و نمی‌توان علل نابسامانی قیمت مسکن را به یک عامل منحصر کرد. در سال گذشته در مقطع زمانی خاصی نقدینگی از تولید خارج و وارد بازار زمین و مسکن شد و با توجه به اینکه عرضه مسکن از تقاضای آن کمتر بود، قیمت مسکن 20 تا 30 درصد افزایش یافت.
وی افزود: علاوه بر این، تصمیماتی که در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی اتخاذ شد به دلیل اینکه میزان تسهیلات پرداختی با حجم متقاضیان هم‌خوانی نداشت، باعث افزایش قیمت‌ها شد.
همچنین به دلیل اینکه اکثر پروژه‌های عمرانی در سال گذشته فعال شد، این موضوع نیز باعث افزایش یکباره قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان و آهن شد، بر این اساس معتقدم ورود بانک‌های خصوصی و برخی افراد به سرمایه‌گذاری در بخش زمین و مسکن حداکثر 20 درصد در افزایش قیمت مسکن موثر بوده است.
مسکن در چرخه سوداگری است
اصغر گرانمایه‌پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این باره گفت: گرچه بانک‌های دولتی و خصوصی به دلیل اعلام پرداخت تسهیلات بانکی، یکی از عوامل موثر در افزایش قیمت‌ها بودند و با ایجاد تقاضا، افزایش قیمت‌ها را موجب شده‌اند اما امکانات دولت و میزان تسهیلات پرداختی با میزان تقاضای موجود برای این تسهیلات هم‌خوانی نداشته است.
وی در زمینه اظهارات اخیر وزیر اطلاعات نیز گفت: ممکن است وزیر اطلاعات از میزان سرمایه‌ای که برخی بانک‌های خصوصی یا افراد برای بر هم زدن تعادل بازار مسکن به کار گرفته‌اند اطلاعات تازه‌ای داشته باشد که بهتر است به اطلاع مردم برسد. اما در غیر این صورت بخش خصوصی قدرت زیادی برای مقابله با شرایط کنونی بخش مسکن را ندارد.
تصمیمات عجولانه
ولی آذروش مخبر کمیسیون عمران مجلس نیز درباره عوامل موثر بر قیمت مسکن گفت: نباید مسکن را جدا از سایر شاخص‌های اقتصادی بررسی کرد. مسکن آمیخته‌ای از اشتغال، سرمایه و سایر مسائل اقتصادی است. وقتی مسکن از چارچوب کالای خدماتی به کالای سرمایه تبدیل می‌شود، سایر عوامل تاثیر چندانی در نابسامانی قیمت نخواهند داشت، تصمیمات نادرست اقتصادی مهمترین عامل موثر در افزایش قیمت مسکن است.
آذروش ادامه داد: نقدینگی سرگردان موجب شده تا با تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای سرمایه‌ها با هدف کسب سود به این بازار گرایش پیدا کند. در تبصره 6 قانون بودجه سال 86 تکالیفی برای دولت اعلام شده که اگر به درستی اجرا شود، قادر به رفع مشکل مسکن خواهد بود.
وی افزود: بعید می‌دانم عوامل سیاسی در افزایش قیمت مسکن موثر باشد. نحوه اعلام شرایط پرداخت تسهیلات بانکی از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نبوده و افزایش 30 درصدی قیمت مسکن را به دنبال داشته است.
آذروش افزود: همچنین باید توجه کرد که عواملی مانند زمین، مصالح ساختمانی، نیروی انسانی و غیره می‌تواند متاثر از سیاستگذاری‌های درست دولت بوده و نقشی در نابسامانی بازار مسکن نداشته باشد.
وی افزود: تصمیمات فی‌البداهه و غیرکارشناسی و جدا دانستن مسائل بخش مسکن از مسائل سایر بخش‌هایی همچون اشتغال، تولید و سایر مسائل اقتصادی یکی از عمده‌ترین عوامل موثر در نابسامانی مسکن بوده است.
