به گزارش مهر، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه درباره ممنوع‌الخروج‌شدن بدهکاران بانکی تصریح کرد: ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوبه سال 1359علی‌الاصول فقط شامل اشخاص حقیقی می‌شود و به اشخاص حقوقی تسری ندارد، مگر در مورد مدیر یا مدیران شخص حقوقی که خارج از حدود وظایف و اختیارات خود اقدام به وصول تسهیلات بانکی کرده‌اند که در این‌صورت شخصا مسئول بوده و قابلیت ممنوع‌الخروج‌شدن را دارند.
همچنین تأکید شده است: ممنوع‌الخروج‌کردن افراد نیاز به دستور مقامات قضایی دارد و دادستانی کل کشور حسب درخواست دادسرای عمومی اقدام به ممنوع‌الخروج‌کردن افراد مورد تقاضای بانک مرکزی می‌کند، در این مورد حق مخالفت ندارد، زیرا تشخیص اینکه چه‌کسی بدهکار بانکی است، به‌عهده بانک مربوط و بانک مرکزی است.
