قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای ارز مبادله‌ای و واگذاری اختیار تعیین تجاری قیمت‌ها به شرکت‌های خودروسازی موجب تضییع حقوق مصرف‌کننده و قانونی‌شدن گرانی بی‌سابقه خودروهای ساخت داخل و وارداتی در سایه مصوبه اخیر دولت شده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس که پیش از این بارها نسبت به محقق نشدن پیش‌شرط‌های افزایش قانونی قیمت‌ها و گرانی خودرو گلایه کرده بودند طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان را ارائه کرده‌اند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما شرایط کنونی بازار خودرو را نتیجه نبود نظارت بموقع بر بازار و تعیین قیمت خودرو برمبنای ارز مبادله‌ای بدون انجام کار‌کارشناسی لازم قلمداد کرد و گفت: درحالی‌که نمایندگان مجلس پیگیر افزایش بی‌رویه قبلی قیمت خودرو بودند تعیین قیمت خودرو برمبنای ارز مبادله‌ای زمینه افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودرو و به‌هم‌ریختگی بازار را فراهم کرده و این امر خلاف قانون است.
نادر قاضی‌پور با بیان اینکه هیچ توجیهی برای افزایش قیمت پراید شش میلیون تومانی به 18میلیون تومان وجود ندارد، گفت: قیمت‌های جدید خودرو با فشار و لابی شرکت‌های خودروسازی و سیاستگذاری نادرست دولت شکل گرفته است. حتی درصورتی‌که هدف از این افزایش قیمت‌ها توسعه استفاده از حمل‌ونقل عمومی بوده است نیز بهتر بود ابتدا زیرساخت‌های این کار فراهم می‌شد تا استفاده از وسایط نقلیه شخصی کاهش یابد. وی تصریح کرد: پیش از این با سؤال از وزیر دادگستری نسبت به کوتاهی سازمان تعزیرات در برخورد با افزایش بی‌رویه قیمت خودرو تذکر داده بودم و اکنون نیز نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی کشور را دنبال می‌کنند.
قاضی پور با بیان اینکه تحقیق و تفحص از خودروسازان در کمیسیون صنایع تصویب و پس از اعلام وصول اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس است، افزود: افت کیفی خودروهای داخلی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها طی چند‌ماه گذشته محورهای اصلی این تحقیق و تفحص است.
