این آیین‌نامه در کمیسیون تطبیق قوانین مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. در همین زمینه وزیر دادگستری که وزارتخانه‌اش یکی از اعضای تدوین‌کننده این آیین‌نامه بوده است اعلام کرد: براساس قانون، نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار قانونی است.
سیدمرتضی بختیاری در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور و در پاسخ به نامه هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص اعلام مغایرت عبارت صدور سند مالکیت مندرج در بند (ب) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با ماده (29) قانون یادشده آورده است: با توجه به اینکه عبارت صدر ماده (29) قانون یادشده صراحت دارد، اولا نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شود که مفهوم مخالفش این است بدون تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو اعتبار قانونی ندارد، ثانیا از عبارت سطر دوم ماده مذکور صریحا مشخص است که این نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.
در ادامه این نامه آمده است: با توجه به‌مراتب فوق و روشنی موضوع در مفاد ماده (29) مزبور و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی درباره بررسی و تصویب این ماده که نظر متقن به وضوح درباره موضوع اعلام شده، در مجموع ایراد کمیسیون تطبیق مجلس وارد است و عبارت صدور سند مالکیت از بند (ب) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (29) قانون مذکور باید حذف شود.
