ایسنا نوشت: احمد نعمت‌بخش اظهار کرد: با تصویب وزرای عضو کارگروه کنترل بازار، خودروسازان مجازند با هماهنگی سازمان حمایت نسبت به فروش محصولات سواری و وانت به قیمت تجاری (حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی سازمان حمایت براساس نرخ ارز مبادلاتی) اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در این مصوبه قید شده که خودروسازان موظفند 95 درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی و تجاری خودروها را در هر دوره سه ماهه به حساب خزانه‌داری واریز کنند، خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن این مصوبه شاهد از بین رفتن رانت فعلی در بازار خودرو و به تعادل رسیدن قیمت‌ها خواهیم بود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: به عنوان مثال اگر قیمت محاسباتی مگان با ارز مبادلاتی 70 میلیون تومان تعیین شد و قیمت بازار این خودرو 76 میلیون تومان بود، خودروساز می‌تواند براساس این مصوبه و با هماهنگی سازمان حمایت نسبت به عرضه این محصول به قیمت 72 میلیون تومان که قیمت بین نرخ محاسباتی و بازار آن است اقدام کند.
وی افزود: وزیران عضو کارگروه کنترل بازار در این مصوبه از خودروسازان خواسته‌اند تا نسبت به افزایش تولید و عرضه محصولات در حدی که بازار خودروهای داخلی به تعادل برسد اقدام کنند.
نعمت‌بخش با بیان اینکه کاهش تدریجی قیمت تجاری خودروهایی که قیمت بازار آنها بالاتر از قیمت محاسباتی است از دیگر شروط این مصوبه است، خاطرنشان کرد: قیمت تجاری این محصولات ظرف 6 ماه باید به قیمت محاسباتی آنها نزدیک شود. همچنین راه‌اندازی سامانه معاملات رهگیری خودرو توسط سازمان حمایت و ارائه آمار و اطلاعات تولید از سوی خودروسازان و تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی از دیگر موارد قید شده در این مصوبه است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره تاثیرات ابلاغ این مصوبه بر نرخ خودروها در بازار اظهار کرد: شرکت‌های خودروساز تاکنون به دلیل ضرر و زیان بالا تنها نسبت به تحویل خودروهای پیش فروش شده اقدام می‌کردند اما پس از این با افزایش عرضه محصولات و فروش تحویل فوری برای خودروهایی که تعهدات معوق ندارند، شاهد متعادل شدن قیمت‌های غیر واقعی بازار خودرو خواهیم بود.
مهر نیز جزئیات تغییر قیمت‌گذاری خودرو را منتشر کرد. با تصویب وزیران عضو کارگروه کنترل بازار و تائید رئیس جمهور، نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک داخلی تغییر کرد که براساس آن، خودروسازان مجوز فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز) را گرفتند.
وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل 138 قانون اساسی این مصوبه چهار بندی را از تصویب گذراند که در نهایت با تایید رئیس جمهور در تاریخ هشتم بهمن ماه جاری، در تاریخ 12 بهمن ماه توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
براساس بند یک این مصوبه، شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار ازاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌شوند) اقدام کنند. همچنین فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir.124 است.
در بند دوم این مصوبه تصریح شده است: شرکت‌های یاد شده موظفند 95 درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری را در دوره‌های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز کنند. صددرصد وجوه واریزی به حساب یاد شده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه ریزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.
در بند سوم این مصوبه می‌خوانیم: فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکت‌های خودروسازی منوط به اجرای تعهدات زیر می‌باشد:
الف - افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه‌ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.
ب - کاهش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف 6 ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.
ج - ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش فروش و تصویب فیش‌های واریزی مابه التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت.
د - راه اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن.
ه- تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی.
در بند چهارم این مصوبه نیز آمده است: به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال 92 در 5 سال سالانه 5 درصد کاهش می‌یابد.
