فاز اول پروژه سخا (سامانه خدمات الکترونیک) که در ارتباط با دعاوی مرتبط به چک بود در 40دفترخانه رسمی در تهران از تابستان 1391راهاندازی شده بود. به گزارش همشهری، حجتالاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اعلام این خبر در نشستی خبری افزود:
هماکنون با اجرای مرحله دوم، چهار دادخواست دیگر به این خدمات اضافه شده است. سامانه خدمات الکترونیک سامانهای است که 15خدمت قضایی را که قبلا در دفاتر قضایی انجام میشد به درب منازل میآورد و در حال حاضر مردم میتوانند با مراجعه به پایگاه www.adliran.ir شکایت خود را ثبت کنند و دیگر حضورشان در دادگاه برای ثبت شکایات مربوط به چک لازم نیست.
وی گفت: هماکنون دعاوی مربوط به مطالبه وجه سفته، اعسار از پرداخت مهریه، اعسار از پرداخت محکوم به و درخواست صدور اجرائیه در مورد رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، چهار دادخواستی هستند که به خدمات سخا اضافه شدهاند. در فاز سوم که از بعد از دهه فجر شروع میشود هر دو هفته یکبار پنج خواسته به این عناوین جهت ارائه خدمات الکترونیک اضافه خواهدشد و ظرف یک سال آینده 80 درصد خواستههای مردم از طریق این سامانه قابل انجام خواهد بود. وی در مورد ارائه خدمات ثبت ازدواج و طلاق در سامانه مذکور گفت: موضوع ازدواج و طلاق کمی خاص است و هنوز روی آن در حال مطالعه هستیم ولی قطعاً این خدمات هم تا قبل از یکسال آینده اینترنتی ارائه خواهد شد.
دکتر حمید شهریاری افزود: وضعیت آمادگی الکترونیک دفاتر قضایی و وضعیت آمادگی الکترونیک معاونت فناوری قوه قضاییه ازجمله چالشهایی بود که در این پروژه با آن روبهرو بودیم که در طرح پایلوت این چالشها برطرف شد. سخا قرار بود هم در حوزه کیفری و هم حقوقی کلید بخورد که بهدلیل مشکلاتی که در حوزه کیفری با آن مواجه شدیم ادامه کار را در حوزه کیفری به تأخیر انداختیم. به گفته شهریاری 1400 عنوان مجرمانه و 500 خواسته قضایی وجود دارد که80درصد درخواستهای مردم مربوط به 53 عنوان خواسته است.
بنابراین تمرکز ما روی الکترونیک کردن خدمات مربوط به این 53 عنوان بود. وی گفت: پروژهای در ذیل پروژه سخا بهنام سها (سامانه هدایت الکترونیک) با پرسشهایی که از مخاطب میکند در نهایت یک دادخواست آماده به وی تحویل میدهد.وی در این مورد که یک مقام دولت اعلام کرده که دفاتر پیشخوان دولت آمادگی دخیلشدن در بعضی از این خدمات ارائه شده در سخا را دارد، یادآور شد: ما معتقدیم قوا کاملا از هم منفک هستند، وظایف هر کدام در قانون اساسی تعیین شده و تفکیک قوا از اصولی است که قانون اساسی بر آن پای فشرده است. دفاتر پیشخوان خدمات دولتی باید بهکار دولتی پرداخته و دفاتر پیشخوان خدمات قضایی هم بهکار قضایی بپردازند. ادغام یا اختلاط وظایف این دو اصلا به مصلحت نیست.
زیرساخت امضای دیجیتال در قوه قضاییه طراحی شده اما هنوز پیادهسازی نشده است، حتی پایلوت آن هم انجام شده است؛ یعنی دفترخانههایی که خدمات قضایی الکترونیک انجام میدهند امضای دیجیتال دارند. سامانه ثنا با نام سامانه ثبت نام الکترونیک که الگوی آن از کشور دانمارک آورده شده، سامانهای است که مردم یکبار برای همیشه به یکی از مراجع احراز هویتی که ما بعدا معرفی خواهیم کرد مراجعه و شناسه دریافت میکنند.
ما از این طریق تلفن همراه و اتصال به سامانه اشخاص را احراز هویت میکنیم. این سامانه در شبکه داخلی اینترانتی راهاندازی شده است و به محض گستردهشدن سخا از این سامانه برای احراز هویت استفاده خواهیم کرد. ما آمادگی داریم علاوه بر احراز هویت برای خدمات قضایی برای دیگر مؤسسات متقاضی نیز این کار را انجام دهیم.وی اضافه کرد: سامانه تناد یا سامانه تحلیل یا نقد آرای قضایی در دادگستریها و دیوان عالی کشور تا هفته آینده راهاندازی میشود.