به گزارش ایرنا از آتن، کلیه کارکنان ادارات دولتی و بخشی از موسسات خصوصی یونان به نشانه مخالفت با تشدید و ادامه سیاست ریاضت اقتصادی دست به اعتصاب 24 ساعته زده اند بطوریکه این اعتصاب کشور را کاملاً فلج کرده است.
اتحادیه های سراسر یونان، به نشانه مخالفت با دستور احضار اجباری کارکنان خطوط کشتیرانی، روز چهارشنبه را روز اعتصاب عمومی و رویارویی با دولت قلمداد و از کلیه کارکنان شرکت ها و ادارات دولتی خواسته اند به نشانه همبستگی با کارکنان شرکت های خطوط کشتیرانی دست به اعتصاب 24 ساعته بزنند.
پس از یک هفته اعتصاب مستمر کلیه کارکنان خطوط کشتیرانی یونان، دولت این کشور شب گذشته با صدور حکمی مبنی بر حضور اجباری کارکنان کشتیرانی بر سر کارهای خود، اقدام به شکستن اعتصاب این صنف کرد.
بر اساس این حکم کلیه کارکنان پس از دریافت احضارنامه موظف به حضور بر سر کارهای خود می شوند و در غیر این صورت به جرم سرپیچی از حکم دولت به زندان محکوم خواهند شد.
اتحادیه سراسری کارگری یونان (یسه)، اتحادیه سراسری اساتید و معلمان (المه)، اتحادیه سراسری کارگران مبارز(پامه) و سندیکاهها و احزاب سیاسی مخالف نظام سرمایه داری ضمن انتقاد شدید از این تصمیم دولت، حمایت و همبستگی خود را با کارکنان شرکت های کشتیراتی اعلام و امروز دست به اعتصاب سراسری زده اند.
سندیکاهها و اتحادیه سراسری این کشور با انتقاد از دولت، اقدام احضار کارکنان و صدور دو حکم طی یک هفته گذشته را، گرایش دولت به خودکامگی قلمداد و خواستار لغو این حکم شدند.
دولت یونان هفته پیش با صدور حکم احضار اجباری کارکنان خطوط مترو، آنان را مجبور کرد که بر سر کار خود بازگردند.
معمولا دولت های یونان از صدور این گونه احکام مبنی بر احضار اجباری به کار کارکنان شرکت های خصوصی، دولتی و خصوصی مخالف و معترض، خودداری می کردند. کارکنان خطوط کشتیرانی تاکنون از دریافت حکم ابلاغ شده توسط دولت خودداری کرده و بر ادامه اعتصابات خود اصرار می ورزند.
چنانچه کارکنان کشتیرانی از دریافت حکم ابلاغی دولت خودداری کنند، بر اساس قوانین موجود این کشور، نیروهای امنیتی برای جلب و احضار آنان بر سر کارهایشان بایستی وارد عمل شود.
عدم پذیرش حکم دولتی توسط کارکنان شرکت های کشتیرانی از یک سو و اعلام حمایت تمام احزاب سیاسی مخالف نظام سرمایه داری و اتحادیه های سراسری و سندیکاهها از این صنف از سوی دیگر حکایت از شدت یافتن رویارویی کارگران و کارمندان این کشور با دولت دارد.
دولت یونان در حال حاضر با احضار اجباری کارکنان مخالف ادامه سیاست ریاضت اقتصادی و اصلاحات مورد نظر کشورهای وام دهنده به این کشور، زمینه را برای دریافت باقی مانده وام 130 میلیارد یورویی را که قرار است اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا، طی دو سال آینده در اختیار یونان قرار دهند، فراهم می آورد.
تروئیکای وام دهنده، سال گذشته تصمیم گرفتند که مبلغ 130 میلیارد یورو باقی مانده از وام را طی مدت سه سال و با الزام به این شرط که دولت یونان تمام خواسته های آنان را به صورت قانون تصویب و اجرا نماید، در اختیار این کشور قرار دهند.
از سوی دیگر در حالی دولت یونان بر اجرای دقیق خواسته های اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، شدت بخشیده که چندی پیش، صندوق بین المللی پول نسخه پیچیده شده برای خروج آتن از بحران مالی توسط وام دهندگان را اشتباه و غلط قلمداد و بر ضرورت تغییرات اساسی در این نسخه تاکید کرده بود.
