به گزارش ایسنا، به نوشته این روزنامه فرامنطقه‌ای، منابع آگاه در بین مخالفان سوریه اعلام کردند: توافق بر سر این پیشنهاد همچنان محرمانه است و هیچ گروهی رسما این توافق را اعلام نکرده است.
این منابع عنوان داشتند: مطابق با قطعنامه شورای امنیت و بر اساس فصل ششم منشور سازمان ملل این سند با هماهنگی گروه‌هایی از مخالفان داخل کشور و گروه‌هایی در نظام سوریه تدوین شده است.
این منبع عنوان داشت که این توافقنامه با حضور دبیرکل سازمان ملل و اخضر ابراهیمی، فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه تدوین شده است و هنوز مواضع واقعی گروه‌های مختلف مخالف و گروه‌های وابسته به نظام سوریه در قبال این توافقنامه مشخص نشده است در حالی که انتظار می‌رود این توافقنامه از سوی گروه‌های مختلف به زودی در ژنو امضا شود.
از مجموع اصول کلی این سند توافقی می‌توان به مواردی از این قبیل اشاره کرد:
أ- سوریه سرزمینی با حاکمیت، آزاد و مستقل، متعلق به تمام سوری‌ها و در مرزهای به رسمیت شناخته بین‌المللی است.
ب - سوریه عضو موسس و فعال سازمان ملل بوده و به منشور آن متعهد است. سوریه همچنین عضو جنبش عدم تعهد و کشوری است که تمامی اصول این سازمان‌ها را در تمام زمینه‌ها بدون استثنا رعایت می‌کند.
ج- سوریه جمهوری دموکرات پارلمانی است که مبتنی بر احترام به آزادی‌های عمومی و در راس آن آزادی بیان و عقیده، عدالت اجتماعی و برابری در حقوق و وظایف شهروندان بدون هیچ تبعیضی است. دولت ملزم به تامین ابزارهای لازم برای تحقق آزادی و عدالت است و باید از ناموس و جان و مال شهروندان سوری حمایت کند. سوریه همچنین مسئول حمایت از مستضعفان جامعه یعنی کسانی است که قدرت حمایت از خود را ندارد.
د- ملت منبع سه قوه و صاحب اداره کشور از طریق سازمان‌های قانونی هستند.
ه - نظام کنونی مبتنی بر جدایی بین سه قوه، توازن و همکاری بین آن‌هاست.
و- سیستم اقتصادی کشور آزاد بوده و طرح‌های انفرادی و ویژه را تضمین می‌کند.
ز- سوریه از وحدت اراضی برخوردار است و متعلق به تمام سوری‌هاست و هر سوری حق اقامت در هر جایی از خاک این کشور را دارد و تبعیض بین سوری‌ها بر اساس هر گونه وابستگی که دارند، مجاز نیست. شهروندان سوری حق ترک کشور، آزادی زندگی، رفت و آمد، تحصیل و کار را در سراسر سوریه دارند.
ح- تلاش در راستای تحقق عدالت اجتماعی فراگیر از طریق اصلاحات مالی، اقتصادی و اجتماعی.
همچنین تعدادی بندهای دیگر ضمیمه این سند است که به این شرح است:
أ- تشکیل یک میز مذاکره از 140 عضو که 102 عضو آن تحت نظارت جدی سازمان ملل تعیین شود و با اکثریت مطلق آرا 38 عضو از سوی نظام، مخالفان و مرجعیت دینی تعیین شود.
ب- اعضای میز مذاکره سناتور خوانده شوند و مجلس آنها مجلس سنا تعبیر شود که مجلس سنا نمایندگان جمهوری دوم سوریه باشد.
ج- مجلس سنا به ریاست معاون رئیس‌جمهور باشد و هیچ گونه حق رایی تنها در صورت تساوی آرا نداشته باشد. این برای نخستین بار است که معاون رئیس‌جمهوری رئیس مجلس سنا می‌شود.
د- مجلس سنا همان قوه مقننه عالی است که نظارت فراگیر بر سیاست‌های نظام را بر عهده دارد.
ه- مجلس سنا از 10 گروه تشکیل می‌شود هر گروه 14 سناتور را در خود جای داده یعنی هر سناتور متعلق به یک استان سوریه است و به طور کلی 140 عضو خواهد داشت.
گروه اول مجلس سنا، گروه نیروهای مسلح
گروه دوم مجلس سنا، گروه معلمان و اساتید دانشگاه‌ها
گروه سوم مجلس سنا، گروه پزشکان و کارمندان بهداشت
گروه چهارم مجلس سنا، گروه قضات و وکلا
گروه پنجمن مجلس سنا، گروه فرهنگیان، اصحاب رسانه و مبتکران
گروه ششم مجلس سنا، گروه مهندسین و کارگران ساختمانی
گروه هفت مجلس سنا، گروه کشاورزان
گروه هشت مجلس سنا، گروه اقتصاددانان ملی، کارمندان بخش صنعت و بازرگانی
گروه نهم مجلس سنا، گروه شخصیت‌های دینی
گروه دهم مجلس سنا، گروه سوری‌های مقیم خارج
و- امضای این توافقنامه به منزله اعلام فوری توافقنامه آتش بس و آغاز خروج نیروها از شهرهای مختلف بر اساس طرح و جدول زمانی تدوین شده به مدت 30 روز است. همچنین امضای این توافقنامه به منزله اعلام فوری آزادی تمامی زندانیان دو طرف است که سلاحی در اختیار نداشتند و بر اساس لیست‌های تهیه شده اسامی آنها ارائه خواهد شد.
ز- فعالیت فوری کمیته فراهم‌سازی مقدمات انتخابات که فورا بعد از امضای توافقنامه برای انتخابات، مجلس سنا وارد عمل خواهد شد که به ریاست یک قاضی و رئیس شورای کشور و عضویت روسای انجمن‌های شغلی، اتاق‌های صنایع بازرگانی، اتحادیه کشاورزان و تحت نظارت کامل سازمان ملل شکل خواهد گرفت.
ه- انتخابات برگزار می‌شود و اعضای مجلس سنای طی 30 روز بعد از امضای توافقنامه تعیین می‌شوند.
ط- اعضای مجلس سنا از تمامی اقشار و طوایف سوری خواهند بود و از اولویت‌های این مجلس توقف خونریزی‌ها، رسیدگی به وضعیت گرسنگان و آوارگان، تحقق آشتی ملی سوریه، تعیین شروط عفو عمومی، برقراری عدالت و ساخت نظام مدنی سوریه خواهد بود.
همچنین برای اینکه مخالفان خارج از کشور حقوق‌شان در نظر گرفته شود 14 کرسی از بین 140 کرسی به نمایندگان آنها اختصاص داده خواهد شد که شرایط و ضوابط خاص خودش را دارد. در خصوص اینکه چه کسی در راس قوه مجریه و به عنوان نخست‌وزیر فعالیت کند در این توافقنامه آمده است که رئیس کابینه همان نخست‌وزیر است و به عنوان مسوول اجرای سیاست‌های کلی که کابینه وضع می‌کند، تلقی خواهد شد. دولت در چنین شرایطی مستعفی تلقی می‌شود:
1- اگر که نخست‌وزیرش استعفا کند.
2- اگر که بیش از یک سوم تعداد اعضای مشخص شده خود را بر اساس دستور تشکیل کابینه از دست داده باشد.
3- با مرگ نخست‌وزیر.
4- در زمان آغاز دوره جدید ریاست جمهوری.
5- در صورتی که مجلس سنا از وی رای اعتماد پس بگیرد.
