در حالی که مجلس هفتم و دولت نهم همواره یکی از اولویت‌های اصلی خود را تک رقمی‌کردن سود بانکی اعلام کرده بودند، اما به علت مهیا نبودن شرایط اقتصادی کشور برای کاهش سود بانکی خصوصا به علت بالا بودن نرخ تورم، شورای پول و اعتبار رأی به ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال جاری داد.
دکتر محمد مهدی مفتح عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری جلسه دیروز این شورا گفت: اولین دستور جلسه شورای پول و اعتبار بررسی سیاست‌های پولی و اعتباری در سال 86 از جمله تعیین تکلیف نرخ سود بانکی بود.
محمد مهدی مفتح ادامه داد: با توجه به گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی و روند عملکرد بانک‌های دولتی در سال 85، براساس تصمیم و تصویب شورا مقرر شد تا نرخ سود بانک‌های دولتی در همان سطح 14 درصد سال گذشته و نرخ سود بانک‌های خصوصی نیز در همان سطح 17 درصد باقی بماند.
وی با بیان اینکه در این جلسه برای تصمیم بعدی در این خصوص زمانی تعیین نشد، درباره تغییر فرمول محاسبه سود تسهیلات بانکی نیز گفت: شورای پول و اعتبار تاکنون چندین جلسه در مورد تغییر فرمول نرخ سود بانکی برگزار کرده و در نهایت طرحی در این زمینه آماده و به شورای نگهبان ارسال شده است، که بر اساس آن فرمول محاسبه نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی یکسان و واقعی می‌شود.
وی با بیان این که در حال حاضر شورای پول و اعتبار منتظر نظر شورای نگهبان در مورد تغییر فرمول محاسبه نرخ سود بانکی است، افزود: اگر این موضوع به تائید شورای نگهبان برسد فرمول محاسبه نرخ سود بانکی در تمام بانک‌ها براساس فرمول جدید خواهد بود اما تا زمانی که شورای نگهبان آن را به تائید نرساند، فرمول براساس روال سابق باقی است.
مفتح همچنین اعلام کرد: شورای پول و اعتبار فرآیند آغاز اخذ مجوز انتشار 40 هزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت در سال 86 با نرخ سود 5/15 درصد (همان نرخ سال قبل) را تصویب کرد تا براساس آن بانک مرکزی بتواند این اوراق را منتشر کند.
