عبدالعلی ریاحی، وکیل پرونده تعرض به باغ گیاه‌شناسی نوشهر در این‌باره گفت: به‌دنبال تجاوز به باغ گیاه‌شناسی نوشهر پرونده‌ای در دادسرای شهرستان نوشهر تشکیل شد و چون متشاکی در حد مدیرکل بود پرونده با قرار عدم‌صلاحیت به دادسرای مرکز استان (ساری) منتقل شد. وی افزود: شعبه پنج بازپرسی ساری پرونده را مورد مطالعه قرار داد و قرار مجرمیت برای متهم پرونده (مدیرکل بندر نوشهر) به‌دلیل قطع اشجار و تصرف عدوانی صادر کرد. این قرار مجرمیت با موافقت دادستان ساری در مرحله صدور کیفرخواست است و بعد از صدور کیفرخواست مطابق قانون در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود.
این گزارش می‌افزاید که با ورود یکی از وکلای دادگستری به این پرونده انتظار می‌رود باغ گیاه‌شناسی از تخریب‌های ناشی از عبور جاده درامان بماند. در آبان‌ماه سال89 با یورش ماشین‌آلات سنگین راهسازی اداره کل بنادر و کشتیرانی بدون هماهنگی با مسئولان باغ گیاه‌شناسی با توجیه احداث مسیر دسترسی بندر به جاده کمربندی وارد این باغ شدند و با تخریب بخشی از این مرکز بی‌نظیر تحقیقاتی شماری از گونه‌های نادر درختی را قلع‌و‌قمع کردند. در پی این تجاوز آشکار، مسئولان قضایی منطقه با صدور حکمی این عملیات را به تعلیق درآوردند، اما شورای تأمین استان اخیرا بی‌توجه به هشدارهای مشفقانه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور طی مصوبه‌ای بر احداث جاده‌ای که بخشی از آن از باغ گیاه‌شناسی نوشهر عبور می‌کند مهر تأیید زد و در واقع مجوز ازسرگیری این عملیات مخرب را صادر کرد.
این درحالی است که از زمان تخریب باغ گیاه‌شناسی نوشهر تا‌کنون اکثر قریب به اتفاق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور همراه با تشکل‌های زیست‌محیطی نسبت به عبور جاده از این مرکز تحقیقاتی اعتراض کرده و طی نامه‌هایی که برای مقامات و مسئولان ارشد نظام ارسال کرده‌اند مصرانه خواسته‌اند تا مانع تخریب مرکزی شوند که بی‌تردید یکی از مهم‌ترین مراکز تحقیقاتی منابع طبیعی و کشاورزی کشور محسوب می‌شود. علاوه براین، عباس رجایی، رئیس کمیسیون منابع طبیعی، آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم چندی قبل در گفت‌وگو با همشهری نسبت به تخریب باغ گیاه‌شناسی نوشهر هشدار داد و گفت: مجلس بدون هیچ اغماضی از طریق مراجع قضایی با تخریب‌کنندگان این باغ برخورد می‌کند؛ با وجود این، هنوز این هشدارها در عزم مسئولان محلی خللی ایجاد نکرده و تخریب باغ گیاه‌شناسی همچنان در دستور کار قرار دارد.
