مردم سالاری در قالب پدیده ای مدرن، روشی برای حکومت بود تا جامعه خواست هایش را تحقق بخشد. از این رو به تناسب جوامع مختلف و در زمان های مختلف، این روش، بعضاً متفاوت بوده و یا تغییر و توسعه یافته است. لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی، دموکراسی رقابتی و در نگاهی جزئی تر، حزب سبز، حزب آزادی، دموکرات مسیحی و یا سکولاریست های افراطی یا معتدل، همه، نشان از تکثر در ذات دموکراسی دارد.
دموکراسی اگرچه خود به کاستی هایی در سطح تئوریک و عملی دچار است، اما موفقیتش از آن روست که در حوزه کارکرد از جامعیت برخوردار است. به این معنی که توانسته است در رقابت با دیگر مدل های حکومت، شرایط زندگی مناسب تری را فراهم کند. فراهم کردن شرایط مناسب تر زندگی، عینی ترین فایده دموکراسی است. اگر بهترین تئوری ها که منسجم، جامع، و هم پوشان اند و می توانند از عهده ایضاح مفهومی برآیند، در عرصه عملی ناکام بمانند، در حوزه کارآمدی با بحران روبه رو می شوند و این بحران بخش مهم حوزه کارآمدی، یعنی کارآمدی عملی، و در نهایت مقبولیت و سپس مشروعیت را با مشکل روبه رو خواهد ساخت.
با توجه به متکثر بودن مفهوم دموکراسی، مردم سالاری دینی نیز می تواند با شرایطی در حوزه معرفتی آن قرار گیرد؛ چراکه امروزه از دموکراسی های حداقلی، حداکثری، ساختاری و یا اصلاح شده سخن می رود. این تعبیرات نشان از قابلیت مردم سالاری برای سازگارشدن با جوامع مختلف است. مردم سالاری بومی نیز تعبیری از این واقعیت است. اکثراً مردم سالاری دینی را مدلی از تحقق مردم سالاری بومی می دانند. اما مردم سالاری هنگامی محقق می شود که سه مفهوم عقلانیت، برابری و قانون واقعیت یابند. مردم سالاری در فرض واقعیت یافتگی این مفاهیم پدید می آید و وضعیتی که یکی از این سه رکن را تهدید کند، وضعیتی ساختارشکن است.
در مفهوم مردم سالاری دینی اگر عنصر دین مفاهیم اصلی مردم سالاری را نفی کند، حتی حداقلِ مردم سالاری نیز محقق نخواهد شد. از سوی دیگر اگر مردم سالاری از«روش» به«هدف»ارتقا یابد، یا کارکردهای معرفتی بگیرد، دین در قالب دستگاه ارزشی جامعه کارکرد خود را از دست می دهد. ایضاح مفهومی مردم سالاری دینی چنان است که این دو مفهوم مردم سالاری و دین، در تعاملی سازنده مشارکت می جویند و با به رسمیت شناختن اصول خویش، حقیقتی متفاوت را پدید می آورند.
رویکرد عقلانی تشیع به دین، راهکار تعامل مردم سالاری و دین است. اما مهم ترین امر در این زمینه این است که در این تعامل رویکرد سنتی و مرتجعانه به دین، پاسخ گوی نیازها نخواهد بود. حتی این رویکرد در جامعه دینی غیرمردم سالار نیز پاسخ گو نیست.
هنگامی می توان از مردم سالاری دینی سخن گفت که دین را تنها منحصر در بخش شکوهمند فقه ندید. فقه بخشی از دین است نه تمامت دین. هنگامی که از مردم سالاری دینی سخن گفته می شود، برخی از آن مردم سالاری فقهی مراد می کنند. با این رویکرد هیچ گاه نمی توان مردم سالاری دینی پدید آورد.
براساس گفتمان جمهوری اسلامی، روش مردم سالاری اصلاح شده، متنی است که برای جامعه ایرانی قابل تفسیر است. عقلانیت در تفکر اسلامی، و به ویژه شیعی، دارای مراتبی است. مرتبه ای از آن عقل عرفی و مرتبه ای دیگر عقل قدسی است. عقل عرفی همان مرتبه ای است که یکی از منابع فقه است و در مجموعه عقل عملی ترتیب می یابد. جوهره اصلی مردم سالاری نیز عقلانیت و عقل عرفی است.
منتقدان مردم سالاری دینی اگرچه بیان می دارند که جوهره دموکراسی، عقل عرفی است و جوهره دین (تشیع) امامت است و حضور امام عرصه را برای تحقق دموکراسی تنگ می کند، اما از این نکته غافلند که در ساحت حکومت، چه امام و چه غیرامام، با ابزار عقل عرفی حکومت می کنند؛ زیرا موضوع سیاست، تدبیر امور جامعه است و این تدبیر، امور متغیر و عرفی را فرا می گیرد.
موضوع مراتب دیگر عقل، امور ثابت است که از حوزه سیاست و عقل عرفی بیرون است. حکومت با ابزار عقل عرفی نافی مراتب دیگر عقل نیست. چه بسا حاکم که دارای تخصص های متعدد باشد، اما در حکومت ورزی آنچه به کار او می آید، سیاست پیشگی است. سیاست پیشگی نافی شئون دیگر نیست. امام(ع) نیز چنین است. در نظر شیعه، اگرچه وی دارای مرتبه کون جامع است، اما در صحنه سیاست، ابزار وی عقل عرفی است. آنچه به حکومت ورزی و سیاست ورزی او ویژگی منحصر به فرد می دهد، مصون بودن او از هواهای نفسانی و سودای قدرت است.
مفهوم مردم سالاری دینی، در حوزه اسلام، با مفهوم امامت پیوندی استوار دارد. امامت نیزدارای دو کارکرد«امامت در حضور»و «امامت در غیبت»است. در روزگار غیبت (امامت در غیبت) نیز مفهوم حقوقی امامت، خود را در تز ولایت فقیه جلوه گر می کند و به این ترتیب عالمان دینیِ دارای صلاحیت علمی و عملی در دوران امامت در غیبت، حکومت را در سایه امامت پاس می دارند.
دکترین سیاسی شیعه در روش، تفاوت گوهرین با دموکراسی ندارد، جز آن که سیاست را از سیاست ورزان حقیر و آلوده و کم اندیش مبرا می خواهد. مردم سالاری دینی گفتمان رو به آینده اما ریشه دار در گذشته شیعه است. اگرچه در سطح تئوریک نیازمند نگرش های عمیق تر است، اما در سطح عمل، وابسته به کارآمدی است.
اگر کارآمدی عملی تحقق یابد، گفتمان های تئوریک در فرآیند تاریخی بازسازی خواهند شد. همچنان که یکی از مباحث جدی اندیشه سیاسی، نظریه مردم سالاری است؛ چراکه بسیار کسان کاستی های جدی در آن می یابند. اما این نظریه چون در ساحت عمل کارآمدی مقبولی ارائه کرده است، فرصت یافته تا در سطح تئوریک نیز بازاندیشی کند.
مسأله، حکومت کارآمد است. اگر حکومتی کارآمد محقق شود، گفتمان های تئوریک، برای بازخوانی به قرائت های جامع تر دست خواهند یافت. اما اگرکاستی هایی در بخش عملی کارآمدی مشاهده شود، منتقدان بخش تئوریک را هدف می گیرند و کاستی ها را به آن نسبت می دهند.
اگرچه کسانی نیز هستند که علت انتقاد آنان از مردم سالاری دینی، مخالفت مبنایی آنان با دین است، اما دلیل خود را در گزاره های منطقی پی ریزی می کنند. اگر این علت وجود نداشت، چه بسا آن دلیل نیز محقق نمی شد.
