در زمینه خود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و کم‌کاری‌های صورت‌گرفته از سوی این ستاد و دولت نیز مباحثی مطرح شد که در ادامه می‌خوانید.
- چندی پیش طرحی در مجلس مطرح شد تا سازمانی فراقوه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود که البته فوریت این طرح رأی نیاورد. ایرادی که به آن گرفته شد این بود که طرح با برخی از سازمان‌ها و نهادها مثل نیروی انتظامی و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات موازی‌کاری دارد. سؤال من این است که مجلس چگونه می‌خواهد با این موازی‌کاری مقابله و این ایراد را برطرف کند؟
اگر با دقت به این طرح نگاه کنید، مجلس می‌خواست یک تشکیلات یا سازمان به‌صورت عملی مبارزه با مفاسد اقتصادی را دنبال کند. این خواست و دغدغه رئیس مجلس و نمایندگان بود. اما آنچه نوشته شد، ایجاد یک سازمان درون یک قوه بود. مقام معظم رهبری در سال 80 در دستوری که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر فرمودند، مخاطبشان سران سه‌قوه بود؛ یعنی کار را بر عهده سران سه‌قوه گذاشتند. اما این طرح، مبارزه با اینگونه مفاسد را تقریبا از دو قوه دیگر گرفته و آن را در داخل یک قوه خلاصه کرده بود. مثلا ریاست شورا با دادسرای کل بود و بقیه، اعضا بودند. در حال حاضر در قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور را داریم. این سازمان هیچ مانعی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد. می‌بینید که مدعی هستند اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی را کشف کرده‌اند. آیا کاهش مسئولیت سه قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی تا حد یک سازمان قابل پذیرش است یا خیر؟ مسئله بعدی این است که مبارزه با فساد فقط با زندان و شلاق امکان‌پذیر نیست. چند ده سال پیش فاضل خداداد اعدام و رفیق‌دوست به حبس ابد محکوم شد؛ پرونده هم رسانه‌ای شد. پرونده‌های دیگری نیز وجود دارند. پرونده‌های اقتصادی در یک مجتمع اقتصادی با تشکیلات وسیع بررسی می‌شوند. اگر واقعا مجازات می‌توانست مشکلات را حل کند، نباید پرونده شهرام جزایری پیش می‌آمد. حتی تا دبی رفتند و علاوه بر او اطرافیانش را دستگیر کردند. اکنون در پرونده سه هزار میلیاردی چهار نفر به اعدام محکوم شده‌اند که عدد بالایی برای یک پرونده اقتصادی است. ده‌ها نفر یعنی حدود 30نفر به حبس‌های ابد و طویل‌المدت محکوم شده‌اند. اما در آینده باز هم ممکن است فساد اقتصادی دیگری رخ دهد زیرا ما گلوگاه‌ها را نبسته‌ایم. چرا سیستم بانکی باید اینقدر باز باشد که هر کسی که بتواند وارد آن شود؟ کار قوه قضاییه و این سازمان نیست که این راه‌ها را ببندند.
- بله، کار دولت است اما عملا دولت کاری در این زمینه انجام نداده است. این در حالی است که آقای احمدی‌نژاد می‌گوید دولت من پاک‌ترین دولت است.
آقای احمدی‌نژاد بارها گفته که من سیستم بانکی کشور را تغییر می‌دهم. ما بارها مصاحبه کرده‌ایم و گفته‌ایم که این سیستم بانکی به نفع مردم نیست. ما باید بانکی در کشور داشته باشیم که حتی در جهت خدمت رسانی به طبقه ضعیف جامعه به مرز ورشکستگی برسد؛ اعلام کند که خدمات دادم و سرمایه‌ام برنگشت؛ یعنی اینکه ملجأ مردم باشد. دولت بانک را برای تجارت به‌وجود نیاورده است. اگر دولت می‌خواست تجارت کند، می‌توانست مالیات حقوق را افزایش دهد.
- یعنی از نظر شما، دولت هم در حال تجارت است؟
بله. آیا بانک‌های دولتی جز به تجارت به چیز دیگری می‌اندیشند؟ خیر. به همین دلیل به‌دنبال وام‌های کلان می‌روند.
- این وام‌های کلان چگونه به راحتی در اختیار افراد قرار می‌گیرد؟
من با بازرسی به یک نکته رسیده‌ام. مدیرعامل بانک‌های دولتی معمولا به من می‌گویند افرادی که میلیاردی بدهکار هستند به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند که ما با شش سند منزل 100میلیارد تومان گرفته‌ایم. بانک این منازل را توقیف کند. او می‌گوید فردی که می‌آید التماس می‌کند که آپارتمان‌های مرا بگیرید، اول با کارشناسان تبانی کرده و 10میلیون رشوه داده و خانه‌ای را که یک میلیارد تومان ارزش دارد 10میلیارد تومان ارزشگذاری کرده‌اند. بانک برای گرفتن یک میلیارد خود 9میلیارد تومان بدهکار او خواهد شد و به همین دلیل بانک اجراییه صادر نخواهد کرد. دانستن حدود قیمت‌ها در تهران خیلی به‌کار کارشناسی نیاز ندارد. وقتی کارشناس این خانه را 10برابر قیمت‌گذاری می‌کند، کارمند بانک می‌داند که این خانه این مقدار ارزش ندارد. به همین دلیل معوقات بانکی باقی مانده و نمی‌توان از گروگان‌ها استفاده کرد.
- به‌نظر شما آیا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دیگر مفید نیست؟ ضرورت تشکیل ستاد فرا قوه‌ای چه بود؟
این مسائلی که گفتم یعنی اصلاح سیستم بانکی کشور و تجدید نظر در اختیارات مدیران بانک‌ها در اختیار سازمان و قوه قضاییه نیست. این موجب تداخل قوا خواهد شد. حرف ما این است که اگر قرار است ستاد یا سازمانی تشکیل شود باید تصمیم‌گیرنده سران سه قوه باشند.
- در دولت نهم اداره جلسات ستاد از روسای جمهور به سطح معاون اول تقلیل پیدا کرد و این اواخر جلسات با کیفیت نامطلوبی برگزار شد، به‌نظر شما آیا عمدی در این کار وجود داشته است؟
خیر، ابتدا عمدی در کار نبود. همراه سران سه قوه، تعدادی از معاونانشان و وزرای مربوطه هم بوده‌اند. در آنجا بحث می‌شده که مثلا درباره وام‌های کلان وقتی وام به فردی واگذار می‌شود، او این وام را به جای اشتغال در امر برج‌سازی به‌کار نگیرد. در آنجا گفته می‌شد که وزیر اقتصاد در این زمینه طرحی را تهیه و ارائه کند. سپس دیدند که تصمیم سران سه قوه به یک کمیته هماهنگی نیاز دارد. توافق شد که اعضای این کمیته از بالاترین مسئولان سه قوه باشند تا این کمیته هماهنگی با انجام امور مقدماتی گزارش خود را به سران سه‌قوه ارائه دهد و وظایف هر یک از سه‌قوه در این زمینه را به سران آنها ابلاغ کند. این کمیته هماهنگی کم‌کم جای سران سه‌قوه را گرفت. در نتیجه تصمیمات این کمیته می‌تواند در دیوان عدالت اداری ابطال شود. اما تصمیمات سران سه‌قوه قابل ابطال نیست. قرار نبود که سران سه‌قوه این مسئولیت را به من یا آقای رحیمی بدهند. قرار بر این بود که این کمیته اقدامات مقدماتی را انجام دهد و در جلسه سران درباره آنها تصمیم‌گیری شود. آیا این سازمانی که قرار بود تشکیل شود، چنین بازدهی‌ای‌خواهد داشت؟ به‌هیچ‌وجه. پس حضرت آقا به‌صورت‌حساب‌شده سران سه قوه را مورد خطاب قرار داد. اگر کار با یک سازمان قابلیت انجام داشت، نیازی نبود مقام‌معظم رهبری سران سه قوه را مورد خطاب قرار دهد. به همین دلیل ما می‌گوییم یک سازمان تشکیل شود اما زیرنظر سران سه قوه باشد که هر قوه بتواند وظیفه خودش را در آن جمع انجام دهد. اگر توپ در زمین قوه قضاییه بیفتد، این قوه نمی‌تواند به خوبی در مجلس طرح و لایحه بیاورد زیرا لوایح قوه قضاییه حتما باید به دولت برود. اگر آن لایحه در دولت تصویب شود به مجلس می‌آید اما رئیس مجلس خودش می‌تواند زیر صورتجلسه را امضا کند تا طرح در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
- چندی‌پیش آقای پورمختارگفتند که شما و نمایندگان ناظر بر ستاد نامه‌ای به رئیس مجلس نوشته‌اید و از تشکیل نشدن جلسات ستاد گله کرده‌اید. لطفا بفرمایید که سرانجام این نامه به کجا رسید؟
آقایان پس از چندبار نامه‌نگاری بنده، دستور تشکیل این سازمان را به مرکز پژوهش‌ها دادند و آن را مطالبه مقام‌معظم رهبری عنوان کردند درحالی‌که درخواست من این نبود. من با رئیس مجلس صحبت کردم و گفتم که اگر قرار به تشکیل این سازمان باشد، باید به سران قوا متصل باشد که هر کدام وظیفه و سهم خودشان را انجام دهند. مبارزه با مفاسد در حد وزیر امکان پیشرفت ندارد. ایشان فرمودند که پس از بازگشت از سفر هند در این زمینه اقداماتی را انجام خواهند داد.
- به‌عنوان سؤال آخر، ظاهرا مجلس درخصوص اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد تحقیق و تفحص هم شد اما به سرانجام نرسید. می‌خواستم از شما دلیل این امر را بپرسم.
در زمینه ستاد، بحث تحقیق و تفحص مطرح نبوده است اما درباره سایر مسائل اقتصادی تحقیق و تفحص داشته‌ایم.
