همین مسئله سبب شد تا در بسیاری تحلیلها با استناد به اتفاقات کوتاهمدت، نکاتی ظریف مورد غفلت واقع شود که بدیهی است نتیجه این امر به خطا رفتن محاسبات و احتمالا ضرر و زیانهایی در عرصههای مختلف اقتصادی باشد. در این زمینه در وهله اول باید توجه داشت که بالا رفتن قیمت ارز بهخاطر این نیست که ارز کافی در کشور وجود ندارد.
بانک مرکزی به اندازه کافی ارز دارد اما قادر به جابهجایی آن نیست؛ به این معنی که درپی محدودیتهای بینالمللی ارزهای ایران عملا در چین، کره، ژاپن و هند بلوکه شده است. این امر نیز باعث شده که خریداران قادر به دریافت ارز مورد نیاز خود نباشند و ارزی هم که از کانالهای خاص توسط صرافها یا افراد جابهجا میشود محدود بوده و همین امر موجب افزایش قیمت ارز شده است.
وقتی که وزیر امور خارجه و تیم مذاکرهکننده ایران و تیم طرف مقابل از نتیجه مذاکرات اظهار خشنودی کردند، مردم نسبت به گشایش در نقل و انتقالات ارزی خوشبین شدند و لذا خرید و فروش سریع و ارزان شد. ولیکن بلافاصله بعد از آن با برخی اظهارات منفی از سوی مقامات خارجی، نوعی بدبینی به جامعه تزریق شد و بازار نیز به سرعت واکنش نشان داد.
اما نکته دیگری هفته گذشته در اظهارات وزیر امور خارجه بود که این امر نیز به نوبهخود برخی انتظارات شوکگونه را به اقتصاد تحمیل کرد اما در ادامه درک صحیحتری از آن حاصل شد. آقای صالحی روز یکشنبه اعلام کرد: از امروز شاهد رفع تدریجی تحریمها خواهیم بود. حال آنکه تاکنون آن بخش از تحریمها که رفع آن میتواند تأثیر قابل توجهی بر بازار طلا و ارز داشته باشد به قوت خود باقی است. این همان اشتباهی بود که بهمدت یک الی دو روز سبب نزولی شدن قیمتها شد اما در ادامه با مشخصشدن ابعاد واقعی این اظهارات، بازار هم شکل واقعیتری بهخود گرفت. با وجود این اگر دامنه رفع تحریمها ولو اندک، به بحث نقل و انتقالات پولی در عرصه بینالمللی کشیده شود یقینا شاهد سقوط ارزش دلار و به تبع آن طلا در بازار خواهیم بود.
بنابراین صحیح آن است که بگوییم قیمتها درصورت توافقات قطعی حالت سقوطی و دفعی بهخود میگیرد. اما در همین زمینه هم باید توجه داشت که این سقوط در مرحله اول صرفا متوجه ارز و دلار است و نباید انتظار کاهش یکباره قیمت سایر کالاها اعم از کالاهای مصرفی یا سرمایهای را داشت. در شرایط فعلی انتظار میرود که درصورت تحقق توافقات احتمالی در آینده نزدیک، قیمت دلار در بازار آزاد بلافاصله به نرخ مبادلهای کاهش یابد، اما گشایش و رفع کامل تحریمها پروسهای است که حداقل پنج سال زمان میبرد.
از سوی دیگر همزمان با آغاز رفع تحریمها سایر قیمتها به سرعت کاهش پیدا نمیکند چون تا زمانی که این ارز تبدیل به کالا شده و وارد کشور شود و مونتاژ و سپس تبدیل به کالای ساخته شده شود به ششماه تا یک سال زمان نیاز دارد. و نکته آخر اینکه تلاش مسئولان برای تحقق بخشیدن به وعدههایی مبنی بر افزایش عرضه و تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان و مردم تا پایان سال هم نیازمند توجه به همان نکته پیش گفته است؛ وجود موانع جدی در امر نقل و انتقالات ارزی مهمترین عامل نگران کنندهای است که میتواند این وعدهها را صرفا در حد حرف باقی بگذارد. البته برخی گمانه زنیها حاکی از انجام این کار با هدف تأمین کسری بودجه و نیز تأمین اعتبار یارانههای نقدی است که بهنظر میرسد با پیشفروش سکه این امر تا حدودی محقق شود.