به گزارش خبرنگار جامعه فارس، لایحه حمایت از خانواده در سال 86 به تصویب هیأت دولت رسید و به مجلس ارسال شد که مواد 22، 23 و 24 این لایحه حمایت با انتقاداتی مواجه شد و رفت تا ایرادهای وارد بر آن برطرف شود.
لایحه حمایت از خانواده سرانجام با پنجاه ماده در مجلس شورای اسلامی در اسفند 1390 تصویب شد و برای تائید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان با آن موافقت نکرد و ایراداتی بر آن وارد شد.
ازدواج مجدد مرد، ازدواج موقت و مهریه متعارف از جمله ماده‌هایی بود که با انتقاد مواجه شده و برای بررسی مجدد به کمیسیون قضایی ارجاع داده شده بود که در مجلس هشتم این انتقادات برطرف شد و تنها موردی که در مجلس نهم مورد انتقاد بود و در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار گرفت نفقه و میزان هزینه کرد زنان در خانه بود که چگونه پس از طلاق می‌توانند مبالغی را که در خانه همسر خود هزینه کرده‌اند پس بگیرند.
در کنار تمام نقاط قوتی که در این لایحه وجود دارد و افق‌های روشنی را که در راستای حمایت و تحکیم بنیان خانواده ایجاد می‌کند اما نکاتی وجود دارد که انتظار می‌رفت بیشتر مورد دقت نمایندگان ملت در بهارستان قرار گیرد.
اللهیار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص ایراد وارده از سوی شورای نگهبان به خبرنگار فارس گفته بود: متأسفانه شورای نگهبان به لایحه حمایت از خانواده ایرادی وارد دانستند و این لایحه پس از بازگشت به مجلس و کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد ماده 33 آن از نظر شورای نگهبان دارای اشکال است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: در ماده 33 موضوع هزینه هایی که زن در خانه شوهر و برای خرید و گذران زندگی انجام می‌دهد به بحث گذاشته شده است که نمایندگان تلاش کردند تا این ماده اصلاح شود.
وی گفت: در این ماده مشخص می‌شود که زنان چگونه می‌توانند هزینه‌های انجام شده را از شوهران خود مطالبه کنند و چگونگی مطالبه در این ماده مشخص شده است.
همچنین مریم طبیب‌زاده نیز در گفت و گو با خبرنگار جامعه فارس در خصوص اصلاح لایحه حمایت از خانواده آن را نیازمند اصلاحات اساسی دانسته و گفته بود: بر اساس این ماده قانونی اگر زوجه در خانه همسر خود هزینه هایی کرده باشد و دارایی های خود را در منزل زوج خرج کرده باشد می‌تواند ادعا کند که این هزینه‌ها را تبرعاً خرج نکرده است و کارشناس با اعمال نظر کارشناسی هزینه‌ها را برآورد کرده و معادل هزینه پرداخت شده به زن عودت داده می‌شود.
وی ادامه داد : شورای نگهبان با این ماده موافقت نکرد و از لحاظ فقهی بر آن ایراداتی وارد کردند از جمله اینکه بر طبق اصل "البینة علی المدعی" کسی که ادعایی دارد باید این ادعا را اثبات کند و بر این اساس زن باید ثابت کند که صرف دارایی‌های خود در خانه زوج تبرعاً نبوده است.
طبیب زاده با بیان این مطلب که این موضوع بر مشکلات دامن می‌زند افزود : زنان و بانوان ما زمانیکه در خانه همسر خود از لحاظ مالی شرایط را نامناسب ارزیابی می‌کنند بدون اینکه از همسر خود گواهی را طلب کنند در مخارج خانه و فرزندان کمک می‌کنند و درخواست گواهی زمانیکه همه چیز در حالت سازش و صلح است در جامعه ما عرف نیست بنابراین اثبات این موضوع که این امر تبرعی نبوده است مشکلات زنان را در دادگاه‌های خانواده دو چندان می‌کند.
طبیب زاده تصریح کرد: باید مشخص شود که نحوه این اثبات باید چگونه باشد آیا از طریق شروط ضمن عقد باشد؟ یا اطرافیان زن و مرد باید شهادت دهند و از طرف دیگر باید معادل آن هزینه به نرخ روز محاسبه شود که آن هم در این لایحه نیامده است.
بالاخره این لایحه در 19 اسفندماه در شورای نگهبان بررسی و به تأیید شورای نگهبان رسید اما نظر عضو فراکسیون زنان در خصوص این لایحه چیست؟
شهلا میرگلوبیات عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس با انتقاد از اینکه موضوع محوری ماده مورد بررسی مربوط به حقوق زنان می‌باشد اما نظر نمایندگان جامعه زنان در مجلس شورای اسلامی در اصلاح این لایحه خواسته نشد گفت: هم اکنون در لایحه حمایت از خانواده که به تأیید نهایی رسید زنان باید اثبات کنند که هزینه کردشان تبرعی نبوده است که این مورد در جهت حمایت از زنان نیست.
وی ادامه داد: یک زن چگونه می‌تواند اثبات کند مبالغی را که هزینه کرده است تبرعی نبوده چرا که در دوران خوشی همه احساس می‌کنند که زندگی مشترک است و به دنبال گرفتن رسید به ازای مخارجی که هزینه می کنند نیستند.
بر اساس این گزارش و با رسیدن این لایحه به ایستگاه پایانی خود باید پرسید لایحه حمایت از خانواده تا چه حد از حقوق زنان دفاع می‌کند؟ و زنان پس از طلاق چگونه باید اثبات کنند که هزینه‌هایی را که خرج کرده‌اند با اجازه شوهر بوده است؟ و آیا هزینه‌ها هنگام بازپرداخت به نرخ روز محاسبه می‌شود یا خیر؟
موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار فارس گفت: در کل این لایحه تقریباً به نفع خانم‌ها است و تلاش شده است تا بتواند استحکام خانواده را حفظ کند.
وی ادامه داد: بحث مهریه یکی دیگر از بندهای این لایحه بود که اگر تا 110 سکه به صورت یکجا پرداخت شود بازداشت صورت نمی‌گیرد اما زن می‌تواند بقیه مهریه را مطالبه کند و برای تعداد باقیمانده سکه‌های مهریه فرد بازداشت نمی‌شود.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس در خصوص بازپرداخت هزینه‌های زن در خانه پس از طلاق گفت: ما معتقد بودیم که تبرعی بودن هزینه کردها را باید مرد اثبات کند ولی هم اکنون برعکس است و زن باید غیرتبرعی بودن آن را اثبات کند و زنان می‌توانند آن را به عنوان یکی از شروط ضمن عقد در هنگام عقد مطرح کنند.
وی با اشاره به اینکه هزینه کردها به نرخ روز پرداخت می‌شود یا خیر گفت: قاعدتاً باید اینگونه باشد اما در قانون به آن اشاره نشده است و اینها مواردی است که در آیین‌نامه باید گنجانده شود.
به گزارش فارس، لایحه حمایت از خانواده پس از 5 سال بالاخره به ایستگاه پایانی خود رسید و این اقدام به نوبه خود اقدام ارزشمندی است که انتظار می‌رود با اجرایی شدن آن بتواند در کاهش آمار طلاق در کشور نقش مؤثری داشته باشد اما نکاتی در آن مغفول مانده است که امیدواریم در آیین‌نامه به آنها اشاره و به نکات مبهم آن پاسخ داده شود.
