شبکه خبری او ار اف اتریش گزارش داد، پس از شکست مذاکراتی مشابه در ماه ژوئیه، اکنون نمایندگان 193 کشور عضو سازمان ملل 11 روز زمان دارند تا درباره قواعدی لازم‌الاجرا در سطح جهانی رایزنی کنند.
قرار است با این معاهده کنترلی همه کشورها متعهد به راستی‌آزمایی این امر شوند که آیا با تحویل تسلیحات امکان نقض حقوق بشر وجود خواهد داشت یا خیر.
گرچه اکثریت کشورها به ضرورت تدوین قواعدی شفاف اعتراف می‌کنند، اما بسیاری از آنها تن به چنین قواعدی نمی‌دهد.
آمریکا از جمله کشورهایی است که علاقه‌ای ندارد معاهده‌ای بین‌المللی درباره تسلیحات تنظیم و تصویب شود. چین هم با انعقاد چنین معاهده‌ای به این دلیل مخالف است که تجارت خود در زمینه تسلیحات سبک را در خطر می‌بیند.
