و در عین حال با فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی حاصل از همین نقدینگی مواجه است، بسیار گران تمام می‌شود و چه شاهدی بهتر از نوسانات شدید و کاذب قیمت سکه در سال 84 و مسکن و زمین در سال 85 وجود دارد.
نوساناتی که اگر چه تب و تاب آن پایان‌یافته اما اثرات آن هنوز بر اقتصاد باقی مانده و باید منتظر ماند و دید نقدینگی که از سال‌های گذشته در اقتصاد سال 85 تلمبار شده و به 86 منتقل می‌شود برای کدام یک از بخش‌ها و اقتصاد روزمره مردم در سال آینده خبرساز خواهد شد.
به استناد آمار منتشرشده از سوی مراجع رسمی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی میزان نقدینگی تنها در سال 84 و 85 برابر کل تاریخ (نقدینگی) کشور است و رقم 63 هزار میلیارد تومانی کل نقدینگی در سال 83 با رشد قابل توجهی که به سمت رقم 115 هزار میلیارد تومان در پایان سال 85 داشت، نگرانی‌های بسیاری را به‌همراه خود آورد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به‌خصوص چند اقتصاددان حاضر در مجلس از ابتدای سال 85 نسبت به رشد نقدینگی در این سال و ضرورت کنترل آن تأکید کردند و در همین راستا بود که به بانک مرکزی اجازه انتشار اوراق مشارکت دادند.
اما این گرانی‌ها به جایی نرسید و به اذعان مسئولان، انتشار اوراق مشارکت برای کاهش رشد نقدینگی موفق نبود و رئیس کل بانک مرکزی رشد نقدینگی را در آذر سال 85، به میزان 5/35درصد اعلام کرد.
البته وی در مورد نظر برخی کارشناسان در خصوص احتمال افزایش این رقم تا پایان سال و رسیدن آن به 50 درصد اظهار نظری نکرد.
هرچند که رشد نقدینگی میراثی است که از دولت‌های قبل باقی مانده و در سال 85 خود را بیشتر نشان داده اما آنچه از ابتدای سال در مورد عملکرد دولت نهم در مورد این مؤلفه تأثیرگذار در اقتصاد شاهد بوده‌ایم گویای این مطلب است که این دولت نیز مانند دولت‌های قبل علی‌رغم وفور درآمد طلایی نفت برنامه‌ای در مورد کاهش یا کنترل آن ندارد.
در عین حال چنانچه دولت نهم در راستای اجرای اهداف برنامه چهارم نسبت به کوچک‌تر کردن پهنه حضور خود در اقتصاد اقدامی چشم‌گیر را انجام می‌داد و زمینه را برای بزرگ شدن بخش خصوصی باز می‌کرد می‌توانستیم امیدوار باشیم که نقدینگی روبه‌رشد در سال‌های بعد تلمبار نشود و بالاخره از جایی شروع به پرداخت هزینه‌های سنگین کوچک شدن دولت کرده‌ایم.
نقدینگی؛ بودن یا نبودن!
طبق تعریف‌های کلاسیک در اقتصاد، نقدینگی از جمع حجم پول و شبه پول حاصل می‌شود. مسکوکات و سپرده‌های دیداری مردم نزد بانک‌ها حجم پول و سپرده‌های غیردیداری مردم و سرمایه‌گذاران نزد بانک‌ها شبه پول است.
به‌عنوان مثال در پایان سه ماهه دوم سال 85 حجم پول 34 هزار میلیارد تومان و حجم شبه پول 72 هزار میلیارد تومان بوده که اقتصاد کشور را به نقدینگی 106هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه 85 می‌رساند.
بر همین مبنا گفته می‌شود که رشد نقدینگی برای هر اقتصادی در میزان قابل قبولی لازم است تا انگیزه برای تولید از بین نرود و در عین حال تقاضا بسیار بیشتر از حجم تولید نشود. همچنین رقم مورد قبول رشد نقدینگی برای اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران بین 12 تا 15درصد است.
در همه نقاط دنیا نرخ رشد نقدینگی را در هر اقتصادی با نرخ رشد اقتصادی آن کشور مقایسه می‌کنند و چنانچه فاصله این دو مؤلفه بسیار زیاد باشد، دولت‌ها نسبت به اقدامات پیشگیرانه و کنترلی اقدام می‌کنند اما در ایران طی چند سال اخیر در حالی رشد نقدینگی بیش از 35درصدی را داشته‌ایم که رشد اقتصادی ایران از 5/5درصد در حالت خوش‌بینانه بیشتر نشده است.
رشد نقدینگی در کشورهای توسعه‌یافته بین پنج تا هفت درصد است اما طبق شواهد این رشد برخلاف همه نقاط دیگر دنیا در ایران بیش از پنج برابر است. بنابراین طی چند سال اخیر شاهد حرکت رشد نقدینگی به سمتی نگران کننده هستیم.
حجم نقدینگی در سال 1379 حدود 170 میلیارد ریال، در سال 1384 حدود 500 هزار میلیارد ریال و در سال 1385 به پیش‌بینی بانک مرکزی حدود 190میلیارد تومان می‌رسد.
اگرچه پیش‌بینی رشد نقدینگی در سال 85، 37درصد اعلام شده و این رقم قاعدتاً تا پایان این سال به مرز 50 درصد هم می‌رسد اما فاصله آن با رقم پیش‌بینی شده رسمی دولت که 22درصد بوده بسیار زیاد است.
در عین حال به استناد منابع کلاسیک نظریه‌های اقتصادی که همواره عنصر پس‌انداز و مشارکت را در کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه محدود و در حد صفر برآورد کرده‌اند، می‌توان بر این نکته تأکید کرد که در کشوری مثل ایران و به‌دلیل بسیاری از نیازهای ارضاء نشده مردم، پول در گردش به‌سمت مصرف - به‌خصوص کالاهای غیرتولیدی - کشیده می‌شود و سهم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بسیار ناچیز است.
بزرگتر از پارسال
پوشیده نیست که میزان بودجه دولت و شیوه هزینه آن بیشترین نقش را در عملکرد شاخص‌های اقتصاد کلان ایران از جمله «تورم» دارد و سیاست‌های اقتصادی دولت نهم و مجلس هفتم به‌همراه آن از تناقضی درونی رنج می‌برد که حتی اهداف تعریف شده دولت را بی‌معنی جلوه می‌دهد.
به‌بیان دیگر دولت از یک‌سو بر طبل تثبیت قیمت‌ها می‌کوبد و قیمت برخی کالاها را با هزینه از درآمد نفت ثابت نگه می‌دارد و از سوی دیگر موفق نبودن دولت در کاهش بودجه عمومی و هزینه‌های جاری موجبات افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کند.
رشد نقدینگی که به‌واسطه هزینه‌های دولت در سال 84 به 35درصد رسید پیش‌بینی 50درصدی این مؤلفه در سال 85 از بزرگ‌شدن غول نقدینگی ظرف دو سال گذشته و ادامه آن در سال آینده خبر می‌دهد و مهم‌تر اینکه به‌نظر می‌رسد هیچ‌قدرت و فرمانی جز اصلاح جدی سیاست‌های اقتصادی دولت نمی‌تواند سدی در مقابل آن شود.
دولت بزرگ، بودجه بزرگ نقدینگی بزرگ
در همین راستا دکتر الله‌داد – اقتصاددان - تأکید دارد که افزایش نقدینگی موجب بیماری هلندی در ایران شده و دامن اقتصاد ایران را به‌عنوان کشوری وابسته به درآمد نفت، گرفته است و هیچ مقصری را جز دلارهای نفتی و عدم مدیریت آن برای رشد نقدینگی نمی‌توان نام برد.
الله‌داد تأکید دارد که بیماری هلندی میزان تورم و واردات را افزایش می‌دهد و در نهایت ضربه مهلکی را بر اشتغال و صنایع تولیدی وارد می‌کند. وی معتقد است که موازنه بین رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی (gdp) به‌هیچ عنوان رعایت نشده و فاصله 5/5 درصد رشد تولید ناخالص داخلی با رشد بیش از 37 درصدی نقدینگی بسیار نگران‌کننده است.
از منظر وی سیاست‌های غلط اقتصادی مزیدی بر علت‌های دیگر اقتصاد بیمار ایران شده‌اند. یعنی در حالی که دولت از یک‌سو اوراق مشارکت را منتشر می‌کند تا پول در گردش را کاهش دهد، از سوی دیگر بر نقدینگی دامن می‌زند.
الله‌داد، بزرگ‌ترین مشکل را دولتی بودن اقتصاد می‌داند که رشد شدید نقدینگی یکی از اثرات اصلی آن است.
دولت بزرگ، بودجه بزرگ می‌طلبد و در شرایطی که درآمد طلایی نفت به‌وفور در اختیار است، دولت نمی‌تواند چشم از آن برگیرد و این در حالی است که طبق برنامه چهارم توسعه دولت موظف است هر سال میزان وابستگی خود را به درآمد نفت کم کند و در عین حال از تصدی‌گری‌های خود بکاهد، اما متأسفانه هیچ‌یک از موارد فوق اتفاق نیفتاده است.
