امروز مردم خود میدانند که آنچه که مربوط به مبلمان شهری، سلامت شهری و بهطورکلی امور مرتبط شهر است در اختیار شورای شهر است و طبق قانون اساسی کشور هم که نقش اساسی را برای شوراها رقم زده است تمام مسئولان مرتبط از استاندار، فرماندار و شهردار گرفته تا مسئولان خردهپای شهر باید که در کانالی هماهنگ با شوراها حرکت کنند.
اما متأسفانه هنوز در بسیاری از شهرهای کشور گهگاه شاهد آن هستیم که حوزه اختیارات از سوی شوراها، مردم و مسئولان اشتباه گرفته میشود.
آنچه که در حیطه وظایف شوراهای اسلامی است برای مسئولیتهایی مثل استاندار یا فرماندار و یا حتی نماینده مجلس و آنچه که در حوزه اختیارات شوراها نیست برای آن در نظر گرفته میشود.
مداخله در امور کارکنان شهرداری، عزل و نصب کارکنان (نه شهردار) که خلاف قانون است، تلاش برای انتخاب شهردار مطیع و نه شهرداری قوی و متخصص آسیبهایی است که شوراهای کشورمان را بهویژه در شهرهای کوچک مورد تهدید قرار میدهد. ناگفته پیداست که انتخاب شورای صالح از سوی مردم یعنی تصمیمگیری برای داشتن شهری سالم و این تصمیمگیری مردم درتمام امور شهری مردم تأثیر خواهد داشت.
اگرچه گاهی در کشور زمزمههای کاهش اختیارات شوراها برخلاف قانون اساسی شنیده میشود اما علیرغم تجربه جوان آن معتقدیم که اختیارات این نهاد باید افزایش یابد و در عین حال این افزایش اختیارات در سایه نظارت بیشتر صورت بگیرد که به سمت تعالی نهادی پیش رویم که از دل مردم و برای مردم شکل گرفته است.
*عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی