عوض حیدرپور در گفت‌و‌گو با فارس اظهار کرد: در طول دوره‌های مختلف شاهد فعالیت افراد منتسب به قدرت در سطح صنعت خودروسازی کشور بوده‌ایم که این موضوع موجب بروز معضل رانت‌خواری در این عرصه شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر صنعت خودروسازی کشور توانایی تولید سالانه 5/1 میلیون خودرو را برعهده دارد که البته تأمین بخشی از قطعات مورد نیاز در چرخه تولید وابسته به امر واردات است.
نماینده مردم شهرضا در مجلس با اشاره به اینکه افزایش چند برابری قیمت خودرو ناشی از عملکرد خودروسازان، صنعتگران و بخش بازار است، تأکید کرد: در طول مدتی که نوسانات ارزی افزایش یافته بود، خودروسازان از وضعیت بازار حداکثر سوء‌استفاده را داشتند و با فعال کردن مجدد بازار قیمت خودرو را به میزان زیادی افزایش دادند.
حیدرپور با تشریح فعالیت‌های انجام گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع در راستای کاهش رانت‌خواری در صنعت خودروسازی کشور عنوان کرد: براساس مطالعات انجام گرفته، بخش قابل توجهی از افزایش قیمت خودرو در کشور هیچ وابستگی به وضعیت ارز نداشته است؛ از آنجا که قیمت خودرو حدود 40 درصد مربوط به دستمزد نیروی انسانی است که هیچ افزایشی نداشته است، مجلس با پیگیری‌های لازم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را موظف به ارائه قیمت‌های واحد و اصولی کرد.
وی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از لوازم مورد نیاز در چرخه تولید خودرو مانند ورق و محصولات پتروشیمی نیز در داخل کشور تولید می‌شود، بنابراین افزایش قیمت ارز نباید منجر به افزایش این قطعات شود.
نماینده مردم شهرضا در مجلس با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی سیاست‌گذاری‌های مناسبی برای ریشه کنی معضل رانت‌خواری در صنعت خودروسازی اتخاذ کرده است، بیان داشت: بر این اساس انتظار داریم که در آینده نزدیک شاهد احقاق حقوق مصرف کنندگان در صنعت خودروی کشور باشیم.
