درهرحال گندم ازجمله کالاهای اساسی و استراتژیک است که نقش و اهمیت زیادی از جنبه‌های مختلف، هم در تولید و هم مصرف دارد، براین اساس نیز کشورها به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته حمایت‌های زیادی برای تولید بیشتر این محصول در کشورشان حتی به قیمت خیلی بیشتر از بازار جهانی می‌کنند. همچنین تجارت این محصول در جهان، همچنان در حیطه قدرت چند شرکت بزرگ در کشورهای سلطه‌جو قرار دارد و این کشورها به طرق مختلف خواهان تداوم سیطره خود بر بازار این محصول اساسی هستند.
تقریبا بیشتر کارشناسان و خبرگان کشاورزی، ایران را کشوری مساعد برای تولید گندم و پتانسیل و توان تولید گندم در ایران را خیلی بیشتر از نیاز داخلی می‌دانند، به‌طوری‌که در اواخر دهه 1370 و اوایل دهه 1380 دولت با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات مناسب، موجب افزایش تولید گندم شد و نه‌تنها آرزوی خودکفایی در تأمین نیاز مصرفی گندم کشور را تحقق بخشید بلکه حتی مازاد مصرف این محصول را به سایر کشورها صادر کرد. اما در سالیان اخیر همراه با رشد تورم و به تبع آن افزایش قیمت کالاها و خدمات، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و به‌خصوص نرخ خرید تضمینی گندم، افزایش نیافت که این امر درنهایت موجب کاهش تولید گندم در کشور شد. البته همراه با کاهش تولید، باتوجه به افزایش قیمت علوفه و همچنین افزایش قیمت گندم در بازار داخلی، عرضه گندم به نهادهای متولی خرید تضمینی نیز به‌شدت کاهش یافته است. در این بین همانگونه که اذعان شد بخشی از گندم تولیدی کشور باتوجه به افزایش قیمت علوفه در کشور، برای خوراک دام تخصیص یافت که این امر نیز مسائل و مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور به‌وجود آورده است. درهرحال وضعیت فعلی نظام تهیه، تدارک و عرضه گندم کشور نسبت به اوایل تا اواسط دهه1380 تفاوت زیادی پیدا کرده و این وضعیت همانند وضعیت اوایل تا اواسط دهه1370 شده است.
قابل ذکر است که در آن سال‌ها نیز دولت باتوجه به تخصیص نرخ ارز ارزان برای واردات گندم و درنظر گرفتن نرخ خرید تضمینی پایین، البته با این توجیه که قیمت تأمین هر کیلوگرم گندم از بازارهای جهانی کمتر از قیمت خرید تضمینی از داخل است، با هرگونه افزایش قیمت خرید تضمینی مقابله می‌کرد و افزایش قیمت را تورم‌زا اعلام می‌داشت. بدین‌ترتیب در آن دوره، تولید گندم در کشور هر سال بیشتر کاهش می‌یافت و کسری مورد نیاز از محل واردات تأمین می‌شد و طی مدت کوتاهی ایران به بزرگ‌ترین واردکننده گندم در جهان تبدیل شد، به‌طوری‌که سالانه بیش از پنج میلیون تن گندم به کشور وارد می‌شد. همچنین تخصیص مبالغ زیادی یارانه‌های ارزی و ریالی برای نظام تهیه، تدارک و توزیع گندم کشور موجب ارزان‌تر شدن قیمت گندم نسبت به سایر محصولات زراعی، به‌خصوص علوفه برای خوراک طیور شده و این امر موجب سوق‌یابی مرغداری‌ها برای تخصیص گندم به‌منظور مصارف پرورش دام و طیور به‌جای علوفه‌های مختلف (بیشتر از همه ذرت) شده بود. درحالی‌که در بازارهای جهانی، هم قیمت ذرت کمتر از گندم بود و هم ذرت خوراک مناسب‌تری نسبت به گندم برای پرورش دام و طیور بود و حتی جایگزینی گندم به‌جای ذرت موجب چرب‌شدن گوشت مرغ‌ها و ضرر و زیان‌های بیشتری شده بود. درهرحال سالیان زیادی کارشناسان و خبرگان کشاورزی و اقتصادی تلاش کردند تا دولت را متقاعد کنند که تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی موجب واردکردن زیان‌های مالی زیادی به اقتصاد کشور از جنبه‌های مختلف می‌شود، ضمن آنکه تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باتوجه به قیمت خرید این محصولات در بازارهای جهانی، البته براساس نرخ ارز ارزان، به مرور موجب سوق‌یابی یارانه‌های کشور به سمت تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات کشاورزی در بازار جهانی می‌شود.
چنین وضعیتی تنها در نظام تهیه، تدارک و توزیع گندم نبود و در زمینه بسیاری از محصولات کشاورزی نیز رویه‌هایی همانند سالیان فعلی اعمال می‌شد، به‌طوری‌که در سال1376 دولت به‌رغم تأکید کشاورزان چغندرکار بر افزایش 10ریال برای هر کیلوگرم نرخ خرید تضمینی چغندرقند ایستادگی کرد و حاضر به قبول آن نشد اما در آخر آن سال با کاهش شدید تولید شکر در کشور به‌دلیل عدم‌صرفه برای کشاورزان، دولت مجبور به تخصیص مبلغ 200میلیون دلار برای واردات شکر شد، درحالی‌که در ابتدا با تخصیص مبلغ 10ریال به قیمت خرید تضمینی چغندر، اولا مبلغ تخصیصی دولت خیلی کمتر از 200میلیون دلار بودجه ارزی (با نرخ بازار آزاد) تخصیص‌یافته می‌شد، ثانیا این بودجه در اقتصاد کشور به کشاورزان اختصاص می‌یافت و در کل در اقتصاد کشور مصرف می‌شد. اما متأسفانه چنین اقداماتی به کرات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور مشاهده می‌شود. درهرحال باید توجه داشت که منافع کل اقتصاد همواره درنظر گرفتن نرخ ارز واقعی و جلوگیری از تخصیص نرخ ارزان برای واردات کالاها و خدمات مختلف از خارج کشور است.
در کل دولت در سالیان آخر دهه 1370 و همچنین اوایل دهه 1380 با اصلاح برخی سیاست‌ها همچون افزایش نرخ خرید تضمینی به قیمت مناسب و به‌صرفه برای کشاورزان، به همراه تخصیص ارز به قیمت بازار آزاد برای واردات کالاهای اساسی، موجب افزایش تولید گندم در حد کفاف نیاز داخلی و حتی صادرات آن شد. اما در سالیان اخیر با دوری از آن سیاست‌ها، مجددا آثار و تبعات منفی زیادی نظام تهیه، تدارک و توزیع محصولات کشاورزی و به‌خصوص گندم را همانند دوره قبل از 1377 گرفته که موجب کاهش تولید این محصولات در کشور شده است، به‌طوری‌که درحال حاضر کشور نیاز به واردات مقدار زیادی گندم از بازارهای جهانی دارد، ضمن آنکه با تخصیص ارز به نرخ کمتر از بازار آزاد برای واردات کالاهای اساسی همچون واردات گندم از بازارهای جهانی، دوباره به سمت سوق‌دهی اعتبارات ارزی کشور به سایر کشورها به‌جای بازار داخل شده است. در کل اگر دولت در زمان مناسب اقدام به افزایش نرخ خرید تضمینی باتوجه به نرخ تورم می‌کرد، در آن صورت تولید گندم در این حد کاهش پیدا نمی‌کرد، ضمن آنکه با برهم‌خوردن توازن قیمت گندم و علوفه، مجددا بخشی از گندم تولیدی و وارداتی نیز برای مصارف خوراک دام سوق‌یافته و در نهایت مقدار خرید تضمینی گندم به‌شدت کاهش یافته است. قابل ذکر است که با محاسبه‌ای ساده بهتر می‌توان منافع و سود افزایش نرخ خرید تضمینی باتوجه به‌نظر کشاورزان و همچنین درنظرگرفتن نرخ ارز به قیمت بازار آزاد برای واردات کالاهای اساسی ازجمله گندم را برای اقتصاد کشور، باتوجه به آنچه در این گزارش ذکر شد نشان داد.
فرض کنیم قیمت خرید تضمینی از قیمت 550تومان فعلی به 750تومان برای هر کیلوگرم گندم خریداری شده از کشاورزان افزایش می‌یافت، در آن صورت دولت باید برای خرید حداقل 10میلیون تن نیاز مصرفی (برآوردی) گندم کشور جهت مصارف صنفی و صنعتی کشور، اعتباری برابر دو هزار میلیارد تومان بیشتر تخصیص می‌داد. اما درصورت عدم‌افزایش قیمت خرید تضمینی و کاهش تولید، همانند سال‌جاری برای واردات کسری گندم کشور، فرض می‌شود که لازم است حداقل پنج‌میلیون تن گندم از بازارهای جهانی وارد شود. البته این مقدار کاهش خرید گندم دولت، هم به‌دلیل کاهش تولید و هم سوق‌یابی بخشی از گندم تولیدی برای مصارف دام و طیور است.
قیمت هر کیلو گندم وارداتی باتوجه به متوسط قیمت 290دلار در هر تن در سال 2012 در بازار جهانی و حداقل 30درصد برای هزینه‌های مختلف جهت انتقال به داخل کشور و همچنین نرخ متوسط 2500تومان برای هر دلار در بازار آزاد، حدود 943تومان می‌شود. در نتیجه قیمت پنج‌میلیون تن گندم برای اقتصاد کشور حداقل برابر 4715میلیارد تومان می‌شود که بیش از 2/36برابر مبلغ بودجه مورد نیاز برای افزایش خرید تضمینی بوده است. همچنین این مبلغ در افزایش خرید تضمینی به کشاورزان کشور و در داخل اقتصاد کشور پرداخت می‌شد اما درصورت تخصیص بودجه‌ای برای واردات، آن مبلغ از اقتصاد کشور خارج می‌شود. درضمن دوهزار میلیارد ریال بودجه مورد نیاز برای افزایش نرخ خرید تضمینی را دولت با فروش 800میلیون دلار در بازار آزاد تأمین می‌کرد که خیلی کمتر از مبلغ 1/9میلیارد دلار لازم برای واردات پنج میلیون تن گندم است، ضمن آنکه با این اقدام فشاری نیز بر بودجه دولت وارد نمی‌شد. البته این رابطه‌ها اگر با نرخ ارز ارزان‌تر از قیمت بازار همانند نرخ1224 درنظر گرفته شود آنگاه کاملا به‌صرفه خواهد بود که به‌جای افزایش خرید تضمینی گندم، دولت اقدام به تخصیص بودجه برای تأمین کسری مورد نیاز از بازارهای جهانی کند که در این حالت منافع دولت با منافع اقتصاد کشور متفاوت می‌شود. براین اساس برای هم جهت‌شدن منافع اقتصاد کشور با منافع دولت لازم است که قیمت‌های مختلف واقعی شود تا تصمیمات و اقدامات اقتصادی دولت، اصولی و اساسی و در جهت منافع ملی شود.
