از ابتدای امسال بسیاری بحق معتقد بودند که سال 91می‌تواند سال طلایی تولید باشد چرا که افزایش نرخ ارز زمینه کاهش واردات و قاچاق را فراهم کرده و تولیدات داخلی قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی را پیدا خواهند کرد اما این اتفاق تا حدودی در برخی صنایع کشور شکل گرفت؛ به‌نحوی که برخی صنایع مانند مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک، نساجی و پوشاک، کیف و کفش و برخی دیگر از صنایع که امکان تأمین مواد اولیه از محل تولید داخل را داشتند از این فرصت بهره گرفتند. با مشکلاتی که در تجارت خارجی پیش آمد و واردات کاهش یافت وضعیت این واحدهای تولیدی بهتر شد و تجارت این اقلام نیز رونق گرفت و در مجموع در برخی کالاها مانند فلزات افزایش تولید را شاهد بودیم.
با وجود این، شکل‌گیری برخی اتفاقات مانند آثار اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، تصمیمات دولت در زمینه آیین‌نامه‌ها و مقررات صادرات و واردات، بر مبادلات تجاری و نحوه صادرات و واردات کشور اثر گذاشت به‌نحوی که عمده تجارت کشور بر مبنای صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی قرار گرفت. این شرایط موجب شد که گردش تجاری کشور که در سال 90صادرات 150میلیارد دلار نفت و محصولات غیرنفتی در مقابل واردات 50میلیارد دلاری را شاهد بودیم حدود 200میلیارد دلار اما در سال 91نه‌تنها صادرات افزایش نیافته و در همین حد ماند بلکه صادرات نفت نیز به 40میلیارد دلار کاهش یافت و از سوی دیگر واردات نیز کاهش 13درصدی را شاهد بود که در مجموع بیانگر کاهش 50میلیارد دلاری گردش تجاری کشور در سال‌جاری است. سال 91برای واحدهای تولیدی و تجاری سال سختی بود چرا که این واحدها وقتی می‌توانند سال پررونقی را شاهد باشند که بتوانند با پیش‌بینی بازار در این زمینه برنامه‌ریزی کنند.
وقتی بنگاه‌ها نتوانند پیش‌بینی کنند که قرار است چه اتفاقی تا شش‌ماه آینده در اقتصاد کشور بیفتد بسیاری از افراد محافظه کار یا با ریسک پذیری کمتر مجبور به خروج از صحنه هستند. همچنین اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی به اعتبارات و تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی ضربه زده و در مجموع سال 91سال سختی برای تولید و تجارت بود. این شرایط موجب شد تا نه‌تنها شیرینی‌ای که گمان می‌رفت با کاهش واردات نصیب تولید داخلی شود، برای مردم و تجار و بازرگانان قابل احساس نباشد بلکه بسیاری از بنگاه‌ها به جای ظرفیت‌سازی تنها برای بقا تلاش کنند. در واقع این فرصت به تهدیدی تبدیل شد و نه‌تنها بنگاه‌های کشور قادر به ایجاد ظرفیت‌های جدید نبودند بلکه با کاهش ظرفیت تولید و تجارت، میزان اشتغال نیز کاهش یافت. گرچه ممکن است اشتغال در بخش خدمات رشد نسبی را داشته باشد اما در بخش‌های تجارت و صنعت قطعا با کاهش اشتغال مواجه بودیم.
همچنین چرخش در روابط تجاری با سایر کشورها در سال آینده محدودتر شود. باید توجه کرد که کشورهای غربی تلاش کردند تا در مرحله نخست از انتقال سرمایه به کشورمان جلوگیری کرده و در مرحله بعدی دانش تجهیزات و تکنولوژی و در مرحله سوم بازارها را روی کشورمان بسته و حق انتخاب را از بنگاه‌های تجاری کشورمان بگیرند که با این شرایط نمی‌توان چندان خوشبین بود که بنگاه‌های تجاری در سال آینده رونق بگیرند بلکه باید با چنگ و دندان تلاش کنیم تا صادرات کشور حفظ شده و واردات بیش از این کاهش نیابد. این واقعیت وجود دارد که 58درصد ارزش افزوده بخش صنعت با واردات مرتبط است و اینگونه نیست که از کاهش واردات خوشحال باشیم. ایران کشوری است که 17درصد تولید ناخالص ملی آن وابسته به واردات است و باید تلاش کنیم تا با انواع روش‌های تجاری مانند تهاتر و... سطح روابط تجاری کشورمان را حفظ کنیم چراکه کشورهای غربی به‌دنبال خروج ایران از بازارهای جهانی بوده و چندان تمایلی ندارند تا کشورمان در صحنه تجاری دنیا نقش پیدا کند.
نکته قابل توجه آن است که تغییرات یک شبه و عدم‌ثبات مقررات و قوانین به تجارت کشور ضربه خواهد زد. گرچه پیش‌بینی می‌شد این تغییرات به روند تجاری کشور در ماه‌های پایانی سال لطمه بزند اما تا‌کنون اتفاق خاصی نیفتاده و صادرات و واردات کشور روال عادی را طی می‌کند با وجود این، باید با اعتماد‌سازی و گسترش روابط بین دولت و بخش خصوصی زمینه رونق تجارت فراهم شود.
وقتی تخصیص ارز واردات در اتاق مبادلات ارزی با مشکل مواجه می‌شود باید انتظار افزایش سهم کالاهای وارداتی قاچاق در مبادلات تجاری را داشته باشیم. این در حالی است که حجم قاچاق کالا در روزهای پایانی سال گذشته به‌شدت کاهش پیدا کرده بود اما درصورتی که تصمیمات خلق‌الساعه مبادلات تجاری را به سمت ورود کالاهای قاچاق سوق دهد قطعا به زیان کشور خواهد بود چرا که به‌رغم پرداخت هزینه‌ها، قاچاق گسترش خواهد یافت. با همه این تفاسیر آنچه بیش از هر مولفه دیگری در تولید و تجارت کشور جای نگرانی دارد افزایش هزینه‌هایی است که به مردم تحمیل می‌شود. در واقع هزینه‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی و افزایش هزینه تمام‌شده تولید را مردم می‌پردازند، یعنی مصرف‌کننده، به‌ویژه حقوق‌بگیران بازنده اصلی صحنه اقتصاد کشور در سال 91بوده‌اند چرا که 45درصد فعالان اقتصادی کشور را حقوق‌بگیرانی تشکیل می‌دهند که زیر فشار ناشی از رشد تورم، نقدینگی و افزایش قیمت‌ها له شده‌اند که این شرایط موجب شکل‌گیری شکاف طبقاتی جدید با چسبیدن طبقه متوسط به طبقه ضعیف و دوقطبی‌شدن جامعه خواهد شد.
* عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران
