شهروز یوسفی‌فر سرپرست مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس در گفت و گو با خبرگزاری موج، در بیان پیچیدگی جرایم بورسی از نظر ماهیتی و شکلی، به ورود 25 عنوان مجرمانه در نظام کیفری کشور اشاره کرد.
وی گفت: از نظر آیین رسیدگی، هیچ سابقه رسیدگی در دادگاه ها در جرائمی مانند دستکاری قیمت بازار، سوء استفاده از اطلاعات نهانی و جرائمی که موضوع فصل شش قانون جدید بازار اوراق بهادار است، پیش از این وجود نداشته است.
وی با بیان این که "دادسراها و دادگاه های فعلی در رسیدگی به جرائم بورسی دچار کندی در کار می شوند"، کندی در رسیدگی به پرونده های بورسی را به ماهیت جرائم بورسی نسبت داد.
یوسفی فر اظهار داشت: در مبارزه علیه مرتکبینی که اقدام به وقوع جرم در حوزه بازار سرمایه می کنند قانون بازار سرمایه تحت عنوان قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر 84 از اول فروردین ماه 85 لازم الاجراء شد.
وی تصریح کرد: سازمان بورس در نظر دارد تا از طریق دادستانی کل کشور در یک تعامل سازنده، بررسی پرونده های بازار سرمایه در شعبه ای مختص به بورس صورت گیرد.
وی معتقد است: تخصیص شعبه قطعا منجر به تسهیل در رسیدگی و تحقق سریعتر اهداف قانونی شود.
این حقوق دان بازار سرمایه ادامه داد: ضمن اینکه این امر سبب ایجاد رویه ای واحد در رسیدگی به جرایم بورسی نیز می شود تا به این ترتیب اهمیت قانون بازار اوراق بهادار در بازار سرمایه به عنوان نخستین پایگاه اعلام شود.
وی با بیان اینکه" تعدادی از پرونده های بورسی در دادسراهای مختلف تهران در حال رسیدگی است"، از انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی بدون اخذ مجوز از سازمان بورس (مواد 20 تا 23 قانون جدید بازار سرمایه)، سوء استفاده از اطلاعات نهانی (بند یک ماده 46 قانون جدید بازار سرمایه)، معامله اوراق بهادار از سوی دارندگان اطلاعات نهانی (بند 2 ماده 46)، دستکاری قیمت بازار(بند 3 ماده 46) و عدم ارائه اطلاعات، اسناد یا مدارک مهم به سازمان به عنوان جرائم بورسی یاد کرد.
وی با اشاره به تکلیف سازمان بورس در کشف، شناسایی و اعلام جرم، یادآورشد: بنابر ماده 52 قانون جدید بازار سرمایه، سازمان مکلف گردیده که مستندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع قانون را گردآوری کرده و به مراجع ذی صلاح اعلام کند.
یوسفی فر با بیان اینکه" سازمان بورس شاکی مصطلح و خصوصی به شمار نمی رود"، تصریح کرد: این سازمان به نام عموم جامعه سهامداران تحت عنوان شاکی عمومی در یک تعامل سازنده با نهاد قضایی در مورد جرائم اقدام می کند.
وی با تاکید بر اینکه " در اعلام جرم علیه مرتکبین برای سازمان هیچ گونه نفعی متصور نیست "، اضافه کرد: قانون گذار، سازمان بورس را در اجرای تکلیف قانونی خود در پی گیری جرائم، از صلاحیت کافی برخوردار نموده است.
سرپرست مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: رویکرد این قانون در برخورد با برخی از اقداماتی که پیش از این صرفا به عنوان یک تخلف در حوزه بازار به شمار می رفت چنین به نظر می رسد که نظریه تنبیه شخصیت حقوقی قدری تعدیل و بدین وسیله تصمیم گیرندگان شخص حقوقی دارای مسوولیت شخصی در برابر سهامداران می باشند.
وی تصریح کرد: بدین ترتیب در صورت وقوع جرم، شرکت تنبیه نخواهد شد بلکه این شخص تصمیم گیرنده و اجراء کننده مستقیما در برابر قانون بازار اوراق بهادار مکلف به پاسخگویی است.
وی ماده 51 قانون بازار اوراق بهادار را به عنوان مستند ذکر و بیان کرد: در صورت ارتکاب هر یک از جرائم مندرج در قانون بازار اوراق بهادار توسط اشخاص حقوقی مجازات های پیش بینی شده برحسب مورد برای آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می شود که طرف اشخاص حقوقی یاد شده مسوولیت تصمیم گیری را بر عهده داشتند.
