تعاونی‌های توسعه در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44

به منظور تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، امسال مسئولان وزارت تعاون چه برنامه‌هایی را عملیاتی خواهند کرد؟
در این راستا باید 14 محور راهبردی که تدوین شده است اجرایی شوند که در سال جاری 5 محور از این محورها به مرحله اجرا در خواهند آمد. امسال شاهد راه‌اندازی تعاونی‌های توسعه به شکل شرکت‌های مادر تخصصی در استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاها خواهیم بود. همچنین بنیاد توسعه و تعاون استان‌ها نیز تشکیل خواهند گردید تا فرآیند حضور تمام افرادی که در استان‌ها می‌توانند موثر باشند قوت یابد.
آیا تأسیس بانک توسعه تعاون و اعطای تسهیلات یارانه‌ای برای راه‌اندازی واحدهای زود بازده اقتصادی هم در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در سال جاری اجرایی خواهند شد؟
از اقدامات دیگری که در این زمینه انجام خواهد شد همین تشکیل بانک توسعه تعاون است که در قالب لایحه‌ای توسط دولت به مجلس ارائه خواهد شد. افزایش سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها از طریق بکارگیری تسهیلات یارانه‌ای که در تبصره 2 قانون بودجه در قالب بخش‌های زود بازده اقتصادی پیش‌بینی شده است، موجب تحرک این بخش‌ها به شکل تعاونی‌ها خواهد شد.
طرح حمایت از واحدهای تولیدی دارای توجیه اقتصادی که هم‌اکنون برای بررسی در اختیار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد، به کجا رسیده است؟ آیا اجرای این طرح در تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 می‌تواند موثر باشد؟
هم‌اکنون برخی از واحدهای تولیدی به دنبال کمبود نقدینگی، مشکلات مدیریتی و نبود برخی قوانین حمایتی به علت بدهی به بانک‌ها، نمی‌توانند مطابق مقررات از تسهیلات جدید استفاده کنند. از این رو برای حل مشکل این واحدها طرح حمایت از واحدهای تولیدی دارای توجیه اقتصادی امسال اجرایی خواهد شد. در صورت نهایی شدن این طرح طی کمیته‌ای مرکب از افرادی از شورای اشتغال، وزارتخانه‌های تعاون، کار، مسکن، جهاد کشاورزی و اقتصاد و بانک مرکزی وضعیت واحدها مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا اگر توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت وجود داشته باشد، بدهی‌های گذشته واحدهای فوق توسط بانک‌ها استمهال شود و مطابق نرخ‌های جدید بانکی مورد محاسبه قرار گیرد. همچنین جرایم این بخش از واحدها نیز بخشیده خواهد شد و واحدهایی هم که توانسته‌اند به موقع بدهی خود را بپردازند تشویق شده و تسهیلاتی دریافت خواهند کرد. مسلما با رفع مشکلات واحدهای تولیدی دارای توجیه اقتصادی، ضمن اشتغال‌زایی و کسب درآمد امکان واگذاری فعالیت این واحدها به بخش‌های تعاونی و خصوصی هر چه بیشتر فراهم می‌شود.