به گزارش همشهری آنلاین به نقل از دیپلماسی ایرانی، آن‌چه کتاب را برجسته می‌کند، شواهد و دلایل تاریخی ذکرشده نیست، چرا که بسیاری از آنها را قبلا خوانده بودیم؛ بلکه، این خط تحلیل و فرضیه ارائه شده است که تازگی دارد.
کتاب از نوع کتاب‌های مدیریتی است: در این معنا که خواندن آن برای مدیران، تکنوکرات‌ها، و اهالی حرفه‌های مختلف کسب‌وکار آسان است. کوتاه است و بیش از یک روز از آنان وقت نمی‌برد و به زبان غیرفنی مطالب را بیان می‌کند. به این دلیل نیز کتاب در نوع خود بدیع است. احاطه دو نویسنده اصلی کتاب به دو حوزه مختلف از اقتصاد باعث شده است که ترکیب دلپذیری ایجاد شود؛ دکتر طبیبیان بر حوزه اقتصاد کلان احاطه ویژه‌ای دارد و دکتر غنی‌نژاد به‌جهت آشنایی عمیق با تاریخ و جامعه‌شناسی ایران، زمینه مناسبی برای تولد کتابی در عرصه اقتصاد سیاسی ایران پدید آورده است. آقای حسین عباسی نیز با گردآوری اطلاعات تاریخی و شواهد اقتصادی، خوراک لازم برای تحلیل استادان خود را فراهم آورده است.
مؤلفان تلاش کرده‌اند متنی بی‌تنش فراهم آورند که تاثیرگذار باشد. کسی را به چالش فرا نخوانده‌اند و در این عرصه حتی می‌توان گفت که بسیار محافظه‌کار بوده‌اند. چنین رویکردی را در نقل‌قول‌هایی که آورده‌اند می‌توان یافت. چندان با کسانی که آنان را برای وضع اقتصادی جاری کشور مقصر می‌دانند، سرشاخ نمی‌شوند تا به نوشته ایشان توجه شود و بخوانندشان. اوج این رویکرد را در فصل اول کتاب ملاحظه می‌کنیم؛ بررسی جریان چپ ایران را تا حزب توده پی می‌گیرند، مبادا که حزب توده‌ای‌‌های قدیمی آزرده خاطر شوند و به‌جای دریافت پیام اصلی کتاب که دفاع از تقویت مالکیت خصوصی در ایران است به موضع مدافعه بیفتند. پس مؤلفان آگاهانه وارد مطالب جنجالی نمی‌شوند تا تمرکز خواننده بر فرضیه‌ای باشد که ارائه می‌دهند: «به جرگه کشورهای توسعه‌یافته نپیوسته‌ایم، چون حقوق فردی در ایران جدی گرفته نشده است.»
فصل اول کتاب از ریشه‌های استبداد کهن می‌گوید، و اولین برخوردهای ایرانیان با تمدن غرب و اروپا را شرح می‌دهد. در این فصل است که حرکت‌های اصلاح‌طلبانه 100 سال اخیر به توضیح در می‌آید. آن‌چه در این فصل درباره ایلچی، عباس‌میرزا، قائم‌مقام، امیرکبیر، آخوندزاده، سیدجمال، طالبوف و دیگران عنوان می‌شود، برای آشنایان با تاریخ معاصر تکراری است و مثلا بسیاری از آنها را در کتاب‌های آدمیت خوانده‌اند، اما آن‌چه بدیع است تحلیل دیدگاه‌های نوگرایان ایرانی و عدم توجه آنان به مبانی فکری و ارزشی تحولات ایجادشده در غرب بوده است. مثلا، نشان می‌دهند که «این افراد اشاره می‌کردند که انجام کارها می‌بایست از مجرای قوانین صورت پذیرد، لیکن به این امر توجه نداشتند که فلسفه وجود قانون محدود کردن قدرت حاکم و پرهیز از استبداد است.» به این دلیل است که مؤلفان قادرند تناقض‌های غیرقابل حل در نظام پیشنهادی تجددطلبان ایرانی را شناسایی کنند.
فصل دوم که به بررسی نقطه ضعف در اندیشه یا روش متفکران اجتماعی در صد سال اخیر می‌پردازد، بیان اولیه‌ای از فرضیه اصلی کتاب را مطرح می‌کند؛ مشکل در تقدم منافع و مصالح جامعه بر فرد است. مؤلفان می‌گویند که تعجب‌آمیز است که افرادی از دو سوی طیف سیاسی در زمان پهلوی دوم، یکی ظالم (محمدرضا پهلوی) و دیگر تحت ظلم (خلیل ملکی)، یکی مستبد و دیگری معترض، و یکی دژخیم و دیگری زندانی، تا حد زیادی دارای وجه مشترک در نحوه بینش اقتصادی و اجتماعی باشند تا آن‌جا که عده‌ای استدلال کنند محمدرضا شاه افکار خود را برای توسعه سوسیالیسم شاهنشاهی خود از خلیل ملکی به عاریت گرفته است.
مشکل آن است که در این هر دو طیف، آزادی فردی زمینه‌ساز دیکتاتوری و عامل اضمحلال و سقوط تمدن‌ها شناسایی می‌شود. از نظر این هر دو، آن‌چه مسلم است جمع است و نه فرد. مصالح جمعی مطرح است و نه فردی. فرد انسان چیزی جز عامل ناچیزی برای فداشدن در راه اهداف جمع و یا نظام نیست. به‌گمان مؤلفان، این نکته وجه مشترک دیدگاه همه افراد مختلف از طیف‌های متنوع سیاسی بوده است که در صد سال اخیر در ایران فعالیت می‌کرده‌اند. مؤلفان با این دیدگاه مخالف‌اند و معتقدند که راه توسعه، مسأله تقدم منافع و مصالح جامعه بر فرد نیست، چرا که مصالح جمع به‌سرعت به مصالح گروه‌های خاص حکومت‌گر تبدیل می‌شود، و هر کس مخالف مصالح این گروه باشد، بلافاصله مخالف مصالح جامعه معرفی می‌شود.
در فصل چهارم که به موضوع اندیشه اقتصادی و جایگاه آن در جامعه مدرن اختصاص دارد، شرح مفصل‌تری از فرضیه اصلی کتاب ارائه می‌شود. خلاصه‌کردن این فصل امری دشوار است، و بدون تعارف باید گفت که کم‌تر جمله‌ای در آن یافت‌شدنی است که حذف آن به موضوعی که به‌بیان می‌آورد، صدمه نزند. این فصل توضیح می‌دهد که وجه غالب زندگی انسان معاصر هم‌چون گذشتگان اقتصاد است، و تنها تفاوت، به نگرش نسبت به مفهوم خود انسان بازمی‌گردد. اندیشه اقتصادی جدید و علم اقتصاد به‌دنبال شکل‌گرفتن مفهوم فرد و حقوق فردی به‌وجود می‌آید، و تحقق ارزش‌های مدرن مستلزم آزادی انتخاب فردی، مبادله آزاد و رقابت در همه سطوح اجتماعی است. پارادایم هماهنگی منافع فردی و جمعی در اقتصاد مدرن، پارادایم حاکم بر کل ارزش‌ها، اندیشه‌ها و رفتارهای انسان مدرن است.
این فصل با تشریح تفاوت یونیورسالیسم با تعقل نومینالیستی و شکل جدید آن یعنی تعقل فرضیه‌ای (روش علمی جدید) توضیح می‌دهد که فرایند شناخت پایانی ندارد و دائماً فرضیه‌ها و نظریه‌های جدیدی متولد می‌شود که در رقابت با فرضیه‌ها و نظریه‌های قبلی است، و آزادی اندیشه از الزامات و نتایج این شیوه تفکر است. در این تفکر است که مفاهیم و ارزش‌های جدیدی مانند آزادی و حقوق فردی شکل می‌گیرد؛ فرد به‌عنوان فاعل شناخت، وجود عینی پیدا می‌کند، و همه ارزش‌های انسانی معطوف به فرد می‌شود. چنین تعقلی جوهره مدرنیته است: دوران مدرن، دوران ارزش‌های فردی چون حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و انتخاب شیوه زندگی است؛ حقوقی که بعدها تحت‌عنوان «حقوق بشر» شناسایی و به‌رسمیت شناخته شدند.
در بخش بعدی این فصل، مؤلفان روابط میان انسان‌ها را به دو شکل «مبادله آزادانه اراده‌ها» و «اجبار یا تحکم» گروه‌بندی می‌کنند. به طرفداری از شکل اول، توضیح می‌دهند که منطق حاکم بر حوزه خصوصی زندگی اجتماعی انسان‌ها اساساً منطق اقتصادی است: آزادی انتخاب، آزادی قراردادهای داوطلبانه، و پیگیری هدف‌های فردی در چارچوب قواعد کلی. پیشرفت جوامع مدرن در قالب نهادهایی چون حقوق مالکیت خصوصی، مسئولیت‌پذیری فردی، آزادی گردش اطلاعات و رقابت امکان‌پذیر شده است. اما، منطق حاکم بر حوزه عمومی زندگی اجتماعی منطق جبر و تعبد است که دولت نمود آن است، و به‌طور طبیعی انحصار اعمال عمومی زور مشروع در جامعه را در اختیار دارد. دولت مسئول تولید کالاهای عمومی است که مهم‌ترین آنها امنیت است. چنین است که مداخله دولت در حوزه خصوصی در تضاد با منطق اقتصادی این حوزه است؛ این مداخله به معنای تحمیل نظم دستوری بر عرصه‌ای است که نظم آن می‌باید ناشی از مبادله آزادانه و رقابت باشد. با این دخالت نابجا است که تخصیص منابع از مسیر سازوکار رقابتی قیمت‌ها انجام نمی‌شود، و به تخصیص ناکارآمد منابع به‌شکل اداری و بوروکراتیک می‌انجامد. تخصیص ناکارآمد دولتی غیر از فقدان انگیزه پیشرفت، ابتکار و رقابت، دلیل دیگری هم دارد.
فصل پنجم کتاب به سازمان سیاسی جامعه اختصاص دارد. مؤلفان مدیریت کارآمد امور حکومتی را به ضرورت و نقش مشارکت عمومی و چگونگی عمل‌کردن آن پیوند می‌زنند، و این مشارکت عمومی را ملازم با به‌رسمیت شناختن آزادی‌های سیاسی افراد جامعه می‌دانند. مؤلفان از فون هایک، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، نقل‌قول می‌کنند که در جوامع استبدادی، نابکارترین افراد به بالاترین مناصب می‌رسند. آن‌جا که امکان تقابل و تضارب اندیشه‌ها وجود ندارد تا همزیستی مسالمت‌آمیز امکان‌پذیر شود، آنان که از معیارهای اخلاقی برتر برخوردارند، چون حاضر به تن‌دردادن به رفتار گمراه‌کننده و ریاکارانه نیستند، کنار می‌کشند، سکوت می‌کنند، فرصت‌ها را ازدست می‌دهند، و جامعه از انفعال آنان زیان می‌بیند، و نتیجه همان است که هایک می‌گوید.
در سازمان سیاسی جامعه غیر از آزادی اندیشه، آزادی بیان و قلم نیز ضرورت دارد. مؤلفان از اقتصاددان مشهور دیگری، داگلاس نورث، نقل‌قول می‌کنند که دلیل توسعه کشورهای غربی را ظهور افکار و ایده‌های جدید، نقادی آزادانه آنها، به‌عمل‌درآمدن این ایده‌ها، و تصحیح آنها براساس تجربه و نقادی در چارچوب جوامع آزاد می‌داند. مؤلفان توضیح می‌دهند که چرا دموکراسی با اصول اخلاقی انطباق دارد.
در بخش بعدی این فصل، مؤلفان کتاب از ضرورت تحزب در سازمان سیاسی سخن می‌رانند. به‌ویژه، تصریح می‌کنند که درایران هرچند به لزوم تشکیل احزاب سیاسی اشاره می‌شود، لکن این موضوع که تشکل‌های سیاسی می‌باید ابزاری جهت ایجاد سازگاری و تصمیم‌گیری‌های جمعی باشند، مورد غفلت قرار گرفته است. وجود حزب سیاسی برای حسن اداره یک نظام سیاسی کافی نیست. احزاب می‌باید بتوانند در نقطه‌های خاصی از طیف سیاست‌های عام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موضع خود را تعریف کنند، و آن‌گاه، افرادی که متعهد به آن موضع خاص یا نزدیک به آن‌اند، در قالب احزاب سازمان یابند.
فصل ششم کتاب چگونگی نظام اقتصادی هر جامعه را بررسی می‌کند. از انقلابی صحبت می‌کند که در آن مفهوم ثروت از ذخایر فلزات گرانبها و ابزارهای جنگی تغییر کرده، و توسط آدام اسمیت، ثروت به‌معنای ظرفیت تولید جامعه تعبیر می‌شود. این انقلاب فکری جدید برای فرد فرد انسان‌ها منزلت و ارزش جداگانه قائل می‌شود، و عقاید توجیه‌کننده فداکردن جان و روزگار افراد انسانی تحت ادعاهای جمع‌گرایانه را مردود می‌شناسد. این‌جاست که شکل سازمان اقتصادی و سیاسی متفاوت می‌شود. در جامعه‌ای که افزایش ذخایر طلا و نقره پیگیری می‌شود، نظامی‌گری، جنگ‌آوری، و سوداگری محور سازمان اقتصادی و سیاسی است. در جامعه نوع دوم، تولید و سازوکارهای مربوط به پیگیری بهروزی انسان عادی‌محور سازمان اقتصادی و سیاسی است. در جامعه اول قهرمانان و زورمداران و ثروتمندان اعتبار و اهمیت دارند، و در جامعه دوم تک‌تک افراد جامعه اهمیت و منزلت دارند.
اما سؤال این است که چه‌گونه باید افزایش تولید جامعه را تضمین کرد، و آن را سازمان داد که افزایش تولید و ثروت عملی شود؟ آیا با دعوت مردم به خیرخواهی و انجام خیرات و مبرات این هدف محقق می‌شود؟ آیا این تصور که حکومت بتواند برنامه‌ای دقیق تنظیم کند، و برای تولید کالاها و خدمات جدول‌های کامل تهیه کند و تولیدکنندگان را براساس مقررات، دستور، تنبیه و تشویق وادار به اجرای برنامه‌ها طبق جدول‌های یادشده کند، و نتیجه تولید را طبق آن‌چه «مصلحت» است، بین مردم توزیع کند، کارساز است؟ جواب هر دو مورد البته منفی است. تنظیم معاش و زندگی یک جامعه رادر حد کفایت نمی‌توان به امور خیریه واگذار کرد. تهیه برنامه‌های متمرکز و دستوری نیز بارها و بارها شکست نظری و عملی خورده است.
به اعتقاد مؤلفان کتاب، پاسخ صحیح به سؤال بالا که دویست سال است داده شده آن است که اجازه داده شود هر فرد از آحاد جامعه و هر تولیدکننده به‌دنبال منافع شخصی خود فعالیت کند، و اگر این فعالیت در چارچوب اخلاقی و حقوقی عام صورت گیرد، به‌معنای آن است که فرد به‌دنبال منافع جامعه حرکت کرده است. برای کسانی که همیشه منافع شخصی و سود را مذموم و ناپسند تلقی کرده‌اند، این پاسخ غیرقابل هضم است. اما تجربه هم ثابت کرده است که پیگیری منافع شخصی، انگیزه پرقدرتی است که انرژی لازم برای توسعه کشورهای صنعتی را ایجاد کرده است.
مؤلفان معتقدند تشخیص این نکته که همکاری آزادانه و خودبه‌خود تصمیم‌های سودجویانه فردی اغلب در سطح جامعه شرایطی را ایجاد می‌کند که عظیم‌تر و شگرف‌تر از آنی است که ذهن هر فرد به‌تنهایی بتواند تصور کند، خود یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای تفکر بشر در طی دویست سال اخیر بوده است. نظم، کارایی و عملکرد دقیق حاصل نبود برنامه‌ریزی مرکزی نیست؛ این نظم، ترتیب و کارایی مربوط به واگذاری عملکردهای اقتصاد به سازوکارهای خودکار است، و یکی از مهم‌ترین این سازوکارها بازارهای رقابتی است. البته، مؤلفان توضیح می‌دهند که پیگیری سود فردی در چارچوب عملکرد بازارهای رقابتی با محدودیت‌هایی نیز همراه است. هم‌چنین، به گروهی از منافع جمعی اشاره می‌کنند که از طریق پیگیری منافع فردی حاصل نمی‌شود. مؤلفان نحوه اقدام دولت در بازار را شرح می‌دهند تا شرایط و محیط دادوستد داوطلبانه فراهم شود.
