مهر نوشت: موضوع اشتغال و بیکاری 3 میلیون کارجوی جوان ایرانی که بخش اعظمی از آن را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند از مهمترین دغدغهها و مسائل خانوادهها در کشور به شمار میآید. این موضوع در حال حاضر به یکی از چند خواسته اصلی مردم در کنار مسائلی چون مسکن و تورم تبدیل شده و اغلب در سفرهای استانی هیئت دولت از سوی مردم مطرح و پیگیری میشود.
در عین حال سخن گفتن دولتمردان در این باره به ویژه شخص رئیس جمهور هم برای جوانان و خانوادههای ساکن در بخشهای مختلف کشور به یکی از جذابترین و جالب توجه ترین مباحث تبدیل شده است. با این حال، مجموع تلاشها و اقدامات دولت در سالهای اخیر نه تنها منجر به حل معضل بیکاری نشده، بلکه باعث تثبیت این مشکل آزاردهنده در خانواده ها و باقی ماندن بیکاران فراوان در سطح جامعه نیز شده است.
اشتغال؛ موضوعی جذاب برای سخن گفتن
کارشناسان اقتصادی و بازار کار و همچنین مقامات دولتی میگویند رشد یکباره جمعیت کشور در دهه 60 باعث انباشته شدن صدها هزار تقاضا برای کار در دهههای 80 و 90 شده به نحوی که باعث از بین رفتن تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور شده و در حال حاضر برای هر فرصت شغلی دهها و بلکه صدها جوان تحصیل کرده داوطلب میشوند.
رشد یکباره و جهشی جمعیت کشور در دهه 60 و تبدیل شدن به یک کشور جوان باعث شد تا امروز دست کم در 70 درصد خانوادهها جوانانی پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاهها به سن کار برسند و بازار کار را با یک هجوم ناخواستهای از جویندگان کار مواجه کنند.
با این حال آماده نبودن فضا و یا به عبارتی ناتوانی بنگاههای فعال در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی در جذب کارجویان بیشمار و گرایش به استفاده از تکنولوژی به جای نیروی فیزیکی کار و دلایلی از این دست باعث ورود نامتوازن کارجویان به بازار کار در یکی دو دهه اخیر شده است.
هجوم ناخواسته به بازار کار
در واقع به تعدادی که کارجویان به سن کار رسیدند، بازار کار بستر لازم برای جذب آنها را فراهم نکرد و این مسئله خود به خود باعث تاخیر صدها هزار جوان برای ورود به فضای اشتغال شد. به بیان دیگر، جوانانی که باید در 5 سال اول دهه 80 وارد بازار کار میشدند، به دلیل برخورد کردن با کمبود فرصتهای شغلی در نیمه دوم دهه 80 و با تاخیر چندساله موفق به ورود در عرصه کار شدند و این مسئله باعث بالا رفتن سن کارجویان در ورود به اشتغال و انباشته شدن بیکاری در کشور شد.
تقریبا میتوان گفت 4 دولت اخیر کشور به صورت جدی با مسئله بیکاری جوانان و کارجویان متولد دهه 60 و یکی دو سال اواخر دهه 50 مواجه شدهاند و با وجود شعارهای فراوانی که در این زمینه داده شد اما تاکنون این پدیده نامیمون در کشور باقی مانده و هنوز هم 3 میلیون جوان (طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران) و 5 میلیون بنا به تحلیلهای غیررسمی کارشناسان بازار کار؛ شانس ورود به بازار کار را پیدا نکردهاند.
انباشت بیکاری در کشور
با اینکه دو سال است کشور به دهه 90 وارد شده، اما هنوز تعداد زیادی از جوانان متولد دهه 60 به بازار کار وارد نشدهاند و این مسئله باعث کشیده شدن تقاضای کار دهه شصتیها به دهه 90 شده است و مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگویند موج تقاضا و ترافیک برای ورود به بازار کار دست کم تا سال 94 نیز ادامه خواهد داشت.
در صورت ادامه روند فعلی اشتغالزایی در کشور به زودی متولدین سالهای اول دهه 70 نیز خود را برای ورود به بازار کار آماده میکنند در حالی که هنوز دهه شصتیهای بیشماری هستند که در جستجوی شغل خواهند بود.
از نتایج نامناسب دیگر از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار کشور میتوان به گسترش چشمگیر مشاغل کاذب، زیرزمینی و مواردی از این دست اشاره کرد که اساسا ماهیت شغلی برای افراد به همراه ندارند و فعالان در این بخش صرفا برای گذراندن امور روزمره خود و تامین معیشت حداقلی به این وادی وارد میشوند.
شاید تعداد افرادی که مشاغل کاذب را به عنوان شغلی ایده آل و مناسب بدانند و با علاقه در این بخش فعالیت داشته باشند بسیار انگشت شمار باشد که خود این مسئله نشان میدهد ورود به این عرصه صرفا به دلیل ناامیدی از ورود به مشاغل رسمی و مناسب و همچنین وجود صدها هزار تقاضای کار در کشور باشد.
بیکاری پس از یک دوره اشتغال
همچنین در این بخش نباید از ناپایداری بخشی از مشاغل موجود و کاهش امنیت شغلی در بسیاری از واحدها غافل ماند، چرا که این مسئله خود به تنهایی باعث خروج بخش قابل توجهی از کارجویان پس از یک دوره اشتغال و پیوستن آنها به صف بیکاری میشود.
بالا رفتن هزینه تامین مواد اولیه، ورود تکنولوژیهای جدید به بنگاهها و کاهش نیاز به حضور فیزیکی افراد، افت بهره وری نیروی کار به دلیل دستمزدهای پایین، واردات بیرویه کالاهای بی کیفیت خارجی، فعالیت واحدها با ظرفیت پایین و غیرفعال بودن بخش قابل توجهی از توان تولید به دلیل مشکلات نقدینگی، رشد جهشی هزینههای انرژی پس از اجرای فازاول هدفمندی یارانهها و مسائلی از این دست علاوه بر دامن زدن به ناپایداری مشاغل در بسیاری از واحدهای کشور، بیکاری بخشی از شاغلان فعلی را نیز رقم زده است.
حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه هم اکنون نرخ رسمی بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله در کشور 25 تا 30 درصد است، گفت: بخش قابل توجهی از این جمعیت متولدین دهه شصت هستند که امروز برای ورود به بازار کار کشور داوطلب شدهاند.
امسال کشور شرایط استخدام ندارد
نماینده کارگران در هیئت حا اختلاف با تاکید بر اینکه در حال حاضر با توجه به فراوانی تعداد بیکاران در کشور راهی جز تلاش برای قرار دادن کارجویان در یک روال منظم نداریم، اظهار داشت: یعنی اینکه واحدها و بنگاههای کشور و دولت تلاش کنند با یک برنامه ریزی دقیق و روشن شرایط ورود کارجویان را به بازار کار فراهم کنند.
حاج اسماعیلی ادامه داد: متاسفانه در شرایط فعلی وعدههایی که درباره اشتغال داده میشود خیلی قابل بررسی نیست.
وی افزود: در سال جاری کشور شرایط استخدام نیروی جدید را ندارد و هر کسی هم که بگوید این کار قابل انجام است، صرفا تبلیغاتی سخن گفته است چرا که نشانه چندانی هم از منابع و اعتبارات کافی در لایحه بودجه برای گسترش فرصتهای شغلی وجود ندارد.
این کارشناس بازار کار کشور تاکید کرد: تنها کاری که در شرایط فعلی میتوان انجام داد، این است که برای حفظ فرصتهای شغلی موجود برنامه ریزی شود، همچنین منابعی از سوی دولت برای حمایت از پایداری بنگاههای بزرگ و واحدها در نظر گرفته شود.
وی بیان داشت: یک راهکار مشخص اینکه دولت بیاید با واحدها و بنگاههایی که تصمیم به تعدیل نیروی کار دارند، مذاکره کند و از طریق اعمال مدیریت در بازار کار، از اشتغال فعلی صیانت شود. متاسفانه در حال حاضر برای تاخیرهای به وجود آمده در ورود کارجویان به بازار کار برنامه روشنی نداریم و این مسئله باعث جمع شدن تقاضا برای کار در کشور شده است.
نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف تصریح کرد: از ضعفهای برنامه ریزی در کشور به ویژه در بخش اشتغال این است که به صورت مقطعی تصمیم گیری میشود و برنامهها صرفا در حول و حوش تقویمهای سالیانه است، در حالی که جریان اشتغال زایی نمیتواند در یک سال و دو سال اتفاق بیافتد و باید در این زمینه یک برنامه مستمر در دست داشته باشیم.