با حمید رضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفتوگو کردهایم.
- کاهش حداکثر 12درصدی قیمت خودروهای داخلی براساس مصوبه شورای رقابت تا چه حد قابلقبول است؟
با توجه به طولانی شدن فرایند قیمتگذاری خودرو اکنون چارهای نداریم جز اینکه این مصوبه را فصلالخطاب مناقشه قیمتگذاری خودرو قرار دهیم و از این بلاتکلیفی خارج شویم. باید توجه کرد که ریشه اصلی مشکلات کنونی بازار خودرو در ساختار غلط شرکتهای خودروسازی نهفته است چرا که این صنعت نه خصوصی است و نه دولتی. اگر صنایع خودروسازی کشور دولتی بودند دولت میتوانست با قیمتگذاری خودروسازان را مجبور به تبعیت از قیمتها کند و درصورتی که این شرکتها خصوصی بودند نظام عرضه و تقاضا و رقابتپذیری در زمینه کیفیت، خدمات پس از فروش و قیمت تمامشده تعیینکننده قیمتها بود. اما متأسفانه شرایط کنونی صنایع خودروسازی موجب شده است تا راهی جز پذیرش دستورالعمل مصوبه شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو نداشته باشیم.
- پیش از این برخی اعضای شورای رقابت از کاهش 20تا 30درصدی قیمتها خبر داده بودند. دلیل کاهش حداقلی قیمت خودرو چیست؟
پیش از این شورای رقابت دستورالعمل قیمتگذاری خودرو را بر مبنای شاخص قیمت خودرو در سال 91اعلام کرده بود که سپس با اصلاح این دستورالعمل شاخص تورم بخشی 92نسبت به 91و استاندارد کیفیت به این دستورالعمل افزوده و قیمتهای کنونی استخراج شده است.
- رویکردهای اخیر وزیر صنعت و چانهزنی شرکتهای خودروسازی تا چه حد در تعیین قیمتهای جدید مؤثر بوده است؟
این انتقاد وارد است که دولت در تعیین قیمت خودرو شیوه با ثباتی را اعمال نکرد؛ بدان معنا که ابتدا با ابلاغیه قیمتگذاری تجاری خودرو زمینهساز گرانی لجام گسیخته خودرو شد و پس از اعلام قیمتهای آنچنانی، رئیسجمهور و وزیر صنعت به منتقدان قیمت خودرو مبدل شده و خواستار تعدیل قیمت توسط خودروسازان شدند و برای انجام این کار یا باید از اهرم سازمان حمایت استفاده میشد یا شورای رقابت و مجلس به این عرصه ورود میکردند.
ورود به قیمتگذاری در حیطه اختیارات مجلس نبود و تنها قادر به اعمال نظارت از طریق کمیسیون صنایع و کمیسیون اصل 90بود بنابراین با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو چارهای جز ورود شورای رقابت به این عرصه نبود و اکنون نیز چارهای جز آن نیست که با همکاری وزارت صنعت بازار خودرو ساماندهی و از آشفتگی جلوگیری شود. با این شرایط شاید بتوان کاهش شدید تولید خودرو و مبارزه منفی مردم در عدمخرید تولیدات داخلی را مرتفع کرد. در واقع کاهش تقاضا موجب بحران در صنعت خودرو شده است و باید هر چه زودتر قیمتهای جدید اعلام و بازار خودرو ساماندهی شود.
- با این شرایط تا چه حد نسبت به ثبات بازار خودرو براساس مصوبه شورای رقابت خوشبین هستید؟
به شرط آنکه همه دستگاههای دولتی و خودروسازان با شورای رقابت در اجرای این مصوبه انسجام، همدلی و همگرایی داشته باشند میتوان به آثار مثبت این مصوبه بر بازار خودرو خوشبین بود اما درصورتی که این مصوبه با مقاومت دستگاههای مذکور مواجه شود، حکایت همچنان باقی خواهد ماند.