نهاد صنفی بهترین جایگزین نظارت دولتی

دکتر محسن اسماعیلی: جایگاه و مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگاران، به مثابه بخشی از گروه پیشرو و سازنده جامعه، نیاز به توضیح و تاکید ندارد. اگر آگاهی، شاخص مهم توسعه‌یافتگی و قدرت اجتماعی یک ملت است، بی‌گمان پیام‌آوران و آگاهی‌دهندگان را نیز باید از خادمان برجسته بشریت و پیشگامان خوشبختی جوامع دانست.

فهم و پذیرش چنین مطلبی، به‌ویژه برای ما که بهره‌مند از تعالیم و آموزش‌های متعالی دین حنیف اسلام و آشنا با گفتار و کردار بزرگان مذهبی هستیم، چندان دشوار نیست.

بی‌تردید برای تحقق جایگاه مطبوعات در کشور پیش‌شرط‌هایی وجود دارد که متاسفانه در لابه‌لای وعده‌هایی که معمولاً جنبه مادی داشته و کمتر هم عملی می‌شوند، به دست فراموشی سپرده می‌شود. علاوه بر قانونی به‌روز، کارآمد و حمایت‌آمیز، تقویت جایگاه خودتنظیمی و اخلاق حرفه‌ای و نیز تاکید بر نظارت‌های صنفی و مدنی دوابزارمهم برای بالندگی بیشتر مطبوعات در زمان ماست که مورد توجه این نوشتار است.

تقویت جایگاه خودتنظیمی و اخلاق حرفه‌ای

قانون برای ایجاد نظم مطلوب در هر عرصه‌ای لازم است، اما کافی نیست؛ به‌ویژه در عرصه فعالیت‌هایی که با مردم و حقوق آن‌ها ارتباط بیشتری دارند. تجربه بشری نشان داده که در این‌گونه موارد باید علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی، به تقویت انگیزه‌های مشارکت‌جویانه نیز تاکید کرد و نظارت‌های درونی را به کمک گرفت.

فعالان رسانه‌ای نیز از این قاعده مستثنا نیستند و به همین دلیل به موازات وضع قوانین، تدوین نظام‌‌نامه‌‌های اخلاق حرفه‌ای نیز متداول شده است. در میان رسانه‌ها، البته، مطبوعات در این زمینه بیشتر مورد توجه و دارای سابقه هستند.

کارل هوسمن (Carl Hausman) که دارای مطالعات و آثاری در این‌باره است، درکتابی تحت عنوان «بحران وجدان» شهادت می‌دهد که: «مطالعه اخلاق روزنامه‌نگاری رشدی فزاینده داشته است. با آن‌که تقریباً یک دهه قبل، تعداد کتاب‌ها در زمینه اخلاق روزنامه‌نگاری از شمار انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد، امروزه ده‌ها کتاب در این زمینه وجود دارد.

چندین نشریه ادواری که در سطح ملی چاپ و منتشر می‌شوند، تماماً به این موضوع اختصاص داشته و ده‌ها نشریه دیگر به گونه‌ای منظم مقالات و مطالبی درباره اخلاق روزنامه‌نگاری که برخی از صاحب‌نظران از روی شوخ‌طبعی این دو واژه را ناقض یکدیگر خوانده‌اند، منتشر می‌کنند.» همچنین طبق گزارش مک براید: «تدوین هنجارهای اخلاق حرفه‌ای برای نخستین‌بار در سال‌های دهه1920 آغاز شد.

در حال حاضر تعداد 60کشور در سراسر دنیا نظام‌‌نامه‌های کم و بیش گسترده‌ای را که اغلب مورد پذیرش خود اشخاص حرفه‌ای قرار گرفته است، پذیرفته‌اند. از سوی دیگر شمار نظام‌نامه‌هایی که حاوی اصول حاکم بر وظایف و مسئولیت‌های روزنامه‌نگاران در قبال جامعه بین‌المللی یا کشورهای خارجی باشد، اندک است. این مساله برای نخستین‌بار در چارچوب سازمان ملل مورد بحث قرار گرفت. بین سال‌های 1950 و 1952 کمیسیون فرعی آزادی اطلاعات و مطبوعات، پیش‌نویس نظام‌نامه بین‌المللی اصول اخلاقی پرسنل اطلاعاتی را تهیه کرد.

در سال1954 مجمع عمومی تصمیم گرفت روی این پیش‌نویس اقدامی ‌نکند و بعداً آن را به رسانه‌ها و انجمن‌های صنفی آن‌ها ارسال داشت تا آن‌طور که مناسب بدانند اقدام کنند.» البته اینک باید تهیه و تصویب «پیش‌نویس قواعد اخلاق حرفه‌ای بین‌المللی» در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را نیز به فهرست این تلاش‌ها افزود.

ماده8 «اعلامیه اصول اساسی نقش رسانه‌های گروهی در تقویت صلح و تفاهم بین‌المللی، ترویج حقوق بشر و مبارزه با نژادپرستی، آپارتید و تحریک جنگ» نیز تاکید کرده است: «سازمان‌های حرفه‌ای و افرادی که در آموزش حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و سایر عوامل رسانه‌های جمعی مشارکت دارند و آن‌ها را در انجام کارهایشان به صورت مسئولانه کمک می‌کنند، بایستی در مقام تهیه و اجرای قواعد اخلاق حرفه‌ای اهمیت خاصی به اصول این اعلامیه بدهند.»

تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای و تشویق اصحاب رسانه‌ها به اجرای آن، ضمن آن‌که هزینه‌های مادی و معنوی حاکمیت در وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن را کاهش می‌دهد، چون با تمایلات و انگیزه‌های درونی فعالان رسانه‌ها همسو است، ضمانت اجرایی بیشتری خواهد داشت.

این در حالی است که یکی از انتقادات وارد به قوانین رسانه‌ای موجود در کشورها خلط مرزهای حقوق و اخلاق حرفه‌ای است. این اشتباه موجب تبدیل قبح اخلاقی به قبح قانونی و سبک‌تر شدن تخلف در نگاه عمومی است؛ به ویژه آن‌که در این‌گونه موارد اصولاً مجازات متخلفان نیز ممکن نبوده و نیست.

برای مثال در بند 3ماده 6 قانون مطبوعات «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یکی از موارد «اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی» ممنوع تلقی شده است. اما باید توجه داشت که علاوه بر ابهام مفهومی و دشواری داوری درباره مصداق‌ها، نه در این قانون و نه در قوانین دیگر، مجازاتی برای متخلفان از آن تعیین نشده و همین امر این دستور قانونی را عملاً بی‌اثر ساخته است. این در حالی است که اگر خودداری از «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یک وظیفه اخلاقی و رسالت اجتماعی تلقی شود، بی‌تردید موثرتر خواهد بود.

باید به سمتی رفت که با اعتماد به درک متقابل میان رسانه با حاکمیت و جامعه و علاقه آنان به حفظ منافع ملی، رعایت بسیاری از باید‌ها و نبایدها برخاسته از انگیزه‌های درونی باشد؛ راه حل سودمند و مفیدی که در دنیای امروز به عنوان «خودتنظیمی» از اهمیت فراوانی برخوردار شده است.

تاکید بر نظارت‌های صنفی و مدنی

شکی نیست که حتی با وضع بهترین قوانین و نیز ترویج اخلاق حرفه‌ای، باز هم نمی‌توان از نقض عمدی یا غیرعمدی مقررات آسوده‌خاطر بود. به هر حال و با هر انگیزه‌ای گذر از خط قرمزهای قانونی ممکن بوده و هست. بنابراین نظارت بر کارکرد رسانه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است.

با وجود این، نظارت‌های دولتی که گاهی «نظارت قانونی» هم نامیده می‌شود، ضمن آن‌که هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی بر حکومت‌ها تحمیل می‌کند، به‌طور طبیعی نمی‌تواند چنان گسترده باشد که همه فعالیت‌های مطبوعاتی، رادیو و تلویزیونی، سینماها و دیگر انواع وسایل ارتباط جمعی را در بر بگیرد. به همین جهت استمداد از نهادهای صنفی و مدنی می‌تواند جایگزین مناسب و یا همکار سودمندی برای نظارت‌های دولتی محسوب شود.

با اعطای حق نظارت به نهادهای صنفی و تاکید بر آن، علاوه بر این‌که بار سنگینی از دوش دولت برداشته می‌شود، به دلیل تخصص و احیاناً بی‌طرفی نهادهای صنفی، آرای آنان از مقبولیت بیشتری در میان همان حرفه برخوردار است. برای مثال همان‌گونه که حکم سازمان نظام پزشکی در مورد کوتاهی و تخلف یک پزشک در انجام وظایف حرفه‌ای مقبولیت بیشتری از حکم یک قاضی در جامعه پزشکی دارد، داوری یک تشکل صنفی خبرنگاری مبنی بر خروج یک خبرنگار از موازین حرفه‌ای، پذیرش بیشتری در جامعه رسانه‌ای دارد تا قضاوت یک نهاد دولتی یا قضایی.

بنابر گزارش مک براید، «شوراهای مطبوعاتی و رسانه‌ای» تقریباً در تمام مناطق دنیا وجود دارد. این شوراها که برای رسیدگی به موارد نقض اصول اخلاق حرفه‌ای به وجود آمده‌اند، تلاش می‌کنند تا میان شاکی و رسانه توافقی حاصل شده و تا اندازه ممکن از قضایی شدن پرونده‌ها جلوگیری شود. ترکیب اعضای این شوراها، گرچه در کشورهای مختلف متفاوت است اما؛ «معمولاً احساس می‌شود که یک شورای مطبوعاتی باید از کنترل دولت، آزاد و شامل نمایندگان عامه و نیز مالکین رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران باشد.»

در مجموع باید گفت «شوراهای مطبوعاتی و رسانه‌ای در ضمن این‌که به طور چشمگیر متفاوت هستند، به نظر می‌رسد دست‌کم مخرج مشترکی بین آن‌ها وجود داشته باشد. به این معنا که هرگاه رسانه‌ها خودشان در برپایی شوراها ابتکار عمل را به دست می‌گیرند، این شوراها به مثابه محاکم افتخاری خود انضباطی عمل می‌کنند. این محاکم به وضوح، محاکمی دموکراتیک هستند؛ یعنی همه اشخاص حرفه‌ای قواعد رفتار صنفی را، که از سوی اکثریت وضع می‌شود، رعایت می‌کنند.»

همچنین برای نظارت بر عملکرد رسانه‌ها می‌توان از نهادهای مردم‌نهاد و مدنی (NGOها) بهره فراوان برد. در بسیاری از کشورها، سازمان‌های غیردولتی و مردمی ‌به طور داوطلبانه و براساس علاقه‌های گروهی مراقب فعالیت رسانه‌ها هستند؛ گروهی بر این نکته حساسیت دارند که مبادا حقوق کودکان در رسانه‌ها نادیده گرفته شود، گروهی دیگر حفاظت از حقوق زنان را سرلوحه فعالیت خود قرار داده‌اند، گروهی به مبارزه با دخانیات گرایش دارند و گروه دیگر به حفظ محیط‌زیست و...

با تقویت جایگاه این سازمان‌ها و تشویق آنان به نظارت بر کارکرد رسانه‌ها می‌توان بار سنگینی را از دوش دولت و قوه قضاییه برداشت. جالب این‌که در برخی کشورها به همین نهادهای صنفی یا مدنی اجازه طرح شکایت در مراجع قضایی نیز اعطا شده است.
یکی از خلاءهای قانونی در کشور ما نادیده گرفتن این‌گونه ظرفیت‌های وسیع، موثر و کم‌هزینه است. با این‌که در سال‌های اخیر با گسترش فرهنگ مشارکت عمومی و مردمی ‌شاهد تأسیس و فعالیت چندین تشکل حرفه‌ای و صنفی بوده‌ایم، باید به تحکیم مبانی حقوقی استقلال حرفه‌ای مطبوعات (و به‌طور کلی رسانه‌ها) نیز اندیشید.

قانون مطبوعات و دیگر قوانین کنونی اشاره‌ای به جایگاه و اختیارات این‌گونه تشکل‌ها ندارند و حداکثر آن است که در این زمینه به مقررات عام استناد شود. همین وضعیت در مورد نهادهای غیردولتی و مردمی ‌نیز وجود دارد و مجموعاً بازاندیشی در سازوکارهای حقوقی را ایجاب می‌کنند.