به گزارش همشهری آنلاین، «محسن اسماعیلی» رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام وب سایت شخصی خود را با یادداشتی با عنوان «امنیت؛ مفهوم و قلمرو» بروز کرد که در آن ضمن پرداختن به مبحث «امنیت اخلاقی» نگاه دینی در ارتباط با امنیت را نیز بررسی می‌کند. این یادداشت در ادامه آمده است:
«تامین امنیت از مهم‌ترین وظایف و کارویژه‌های نظام‌های سیاسی است، که بدون آن هیچ یک از برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات حاکمیت مفید و موثر، و یا دست کم پایدار نخواهد ماند. در این تردیدی نیست. اما امنیت چیست؟ و قلمرو آن تا کجاست؟ این پرسشی است که پاسخ آن را باید بر اساس جهان‌بینی و تعریفی جستجو کرد که پایه نظری نظام‌های سیاسی را تشکیل می‌دهد. اختلاف دیدگاه‌ها در این زمینه موجب تفاوت مأموریت‌ها و کارکردهای حکومت‌ها در عرصه اجتماع و امنیت مردم است.
از اشتباهات بزرگ بسیاری از نظریه‌پردازان غربی آن است که امنیت بشر را فقط در قلمرو اقتصاد خلاصه میکنند، و یا حداکثر حوزه فعالیت‌های سیاسی و احتماعی را هم به آن می‌‌افزایند. آنان پنداشته‌اند انسان یک «حیوان اقتصادی» است؛ یا چنانکه ارسطو گفته است: «حیوان سیاسی»؛ غافل از آنکه این موجود به ظاهر کوچک، جهان هستی را در خود جای داده است.
رایج‌ترین تعریف برای امنیت، کاهش یا فقدان تهدید برای ارزش‌هایی است که مورد قبول فرد یا جامعه قرار دارد. بنابراین قلمرو آن رابطه مستقیمی با ارزش‌های مورد قبول دارد. همانگونه که ارزش‌های مقبول برای یک فرد یا جامعه ممکن است با ارزش‌های مقبول برای فرد یا جامعه دیگر متفاوت باشد، مفهوم و قلمرو امنیت هم از فردی تا فرد دیگر و از جامعه‌ای تا جامعه دیگر متفاوت خواهد شد؛ و این تفاوت ناشی از نظام ارزشی حاکم بر آنان و نگاهی خواهد بود که به انسان و هستی دارند.
تفاوت جهان‌بینی و اختلاف مفهومی
این رمز همان اختلاف نظری است که میان اکثر نظریه‌پردازان غربی و متفکران مسلمان در حوزه شناخت و تأمین امنیت وجود داشته و دارد. آنان، چون همه هستی را مادی می‌انگارند و ارزش‌ها و سرمایه‌های بشری را در آن خلاصه میکنند، امنیت شهروندان خود را هم در همین قلمرو محدود تفسیر میکنند و می‌خواهند. اما بنا بر اندیشه دینی امنیت دارای مفهومی وسیع‌تر از آن است که دنیای غرب درک می‌کند. در جهان‌بینی اسلامی، تنها فقدان یا کاهش تهدیدهای مادی نیست که امنیت جامعه و شهروندان را تشکیل می‌دهد. علاوه بر آن، هیچ چیز نباید فکر، عقیده و اخلاق آنان را به مخاطره اندازد. امنیت اخلاقی به عنوان حق مردم و وظیفه حکومت در همین جا معنی پیدا می‌کند.
از اشتباهات بزرگ بسیاری از نظریه‌پردازان غربی آن است که امنیت بشر را فقط در قلمرو اقتصاد خلاصه میکنند، و یا حداکثر حوزه فعالیت‌های سیاسی و احتماعی را هم به آن می‌‌افزایند. آنان پنداشته‌اند انسان یک «حیوان اقتصادی» است؛ یا چنانکه ارسطو گفته است: «حیوان سیاسی»؛ غافل از آنکه انسان موجود کوچکی است که جهان هستی را در خود جای داده است؛ منسوب به امیرمومنان، علی علیه السلام، است که فرموده‌اند: آیا گمان می‌بری تو یک جسم کوچکی؛ در حالی که جهانی بزرگ در تو خلاصه شده است ؛« أتَزْعَمُ أنَّکَ جِرْمٌ صَغِیرٌ - وَفیِکَ انْطَوی الْعالَمْ الاْکْبَرُ» ؟!
طبیعی است که بر اساس چنین نگاهی به انسان و هستی، حق بشر در برخورداری از امنیت به قلمرو اقتصاد و حتی سیاست و اجتماع محدود نمی‌شود. او، به همان اندازه که نیازمند احساس آرامش در حوزه دارایی‌های مالی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی است، نیازمند فراغت خاطر در حوزه‌های فکری و فرهنگی نیز هست. چگونه می‌توان باور کرد دولت در برابر ناچیز‌ترین سرمایه‌های مالی شهروندان مسئول باشد؛ اما در قبال بزرگ‌ترین سرمایه‌های انسانی که همان فرهنگ، اخلاق و اعتقاد مردم است، مسئولیتی احساس نکند؟! کدامیک از انواع سرمایه‌های انسانی، ارزشمندتر و حیاتی‌تر برای بقای هویت و تحقق اهداف او است؟
این پرسش مهم و روشنی است که بسیاری از نظریه‌پردازان غربی، آن را ناشنیده می‌انگارند، اما پیدا است که احساس ناامنی فکری و اخلاقی به سرعت اثر خود را در سایر حوزه‌ها نیز باقی می‌گذارد.
جامعیت مفهومی و امنیت اخلاقی
انسان، اگر به امنیت و آرامش خاطر نیازمند است، که هست، در همه ابعاد وجود خود چنین نیازی دارد. آنان که ارزش‌ها و تمایلات انسان را فقط در مادیات و یا حداکثر فعالیت‌های معطوف به رقابت و کسب قدرت خلاصه میکنند، باید بدانند که از مهم‌ترین ارزش‌ها و گرایش‌های انسان، که همان ارزش‌های اخلاقی و گرایش‌های فرهنگی است، غفلت کرده‌اند. آنان بدانند، و تجربه امروز غرب هم اثبات کرده است که، حتی در صورت تفکیک امنیت اخلاقی و فرهنگی از امنیت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، و با فرض موفقیت در نفی تهدیدها در این حوزه‌های خاص، به امنیت جامع و پایدار دست نخواهند یافت؛ و دیر یا زود نگرانی‌های فرهنگی و اخلاقی، وجدان و فطرت بشری را بیدار کرده و خواب از چشمان او خواهد ربود. آیا این واقعیتی نیست که هم اکنون در جهان معاصر شاهد آن هستیم؟
آرامش سیاسی اجتماعی نمی‌تواند بدون امنیت فکری و فرهنگی یا ذهنی و روانی بوجود آمده و یا پایدار بماند. از نظر روان‌شناختی حرکات بیرونی و فیزیکی انسان منبعث و مبتنی است بر حرکات درونی که همان اندیشه و فکر اوست. بنابراین آشفتگی فکری و درونی نمی‌تواند نمودی جز بی‌نظمی بیرونی داشته باشد و از این رو حفظ نظام فکری و فرهنگی آدمیان و انسجام آن مقدم بر ایجاد نظم اجتماعی آنان است.
نگاه دینی و مقررات قانونی
این نکته دقیق و با اهمیت را، مکتب حقوقی اسلام، بیش از هر نظام حقوقی دیگر مورد توجه و عمل قرار داده و اصولاً حق حاکمیت از آنِ کسانی می‌داند که اگر به قدرت برسند، نماز بر پا مىدارند و زکات مىدهند و دیگران را به خوبىها دعوت مىکنند و از بدىها باز مىدارند(سوره حج، آیه41).
با همین دیدگاه است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمان را موظف می‌داند که علاوه بر انجام قاطعانه وظایف پیش گفته، همه امکانات خود را به منظور «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» نیز بکار گیرد ( اصل سوم). و به همین دلیل است تاکید مکرر مقام معظم رهبری بر نظیر آنچه در دیدار فرمانده نیروی انتظامی و معاونان و جمعی از مسئولین و فرماندهان عالی رتبه ناجا فرموده‌اند: «امنیت و نظم اجتماعی، صرفاً به این نیست که کسی کیف کسی را ندزدد یا مغازه کسی را نزند یا خانه کسی را خالی نکند. علاوه بر این‌ها، امنیت اخلاقی یکی از مهم‌ترین مقولاتی است که مردم به آن احتیاج دارند. ناامنی اخلاقی این است که مردم در محیط جامعه و در کوچه و خیابان نتوانند طبق اعتقادات و دین و ایمان خود آسوده و بی دغدغه حرکت کنند و با مناظری مواجه شوند که وجدان دینی آن‌ها را آزرده می‌کند؛ این از مقولات خیلی مهم است. مردم دوست دارند وقتی جوان‌هاشان از خانه بیرون می‌روند و باز می‌گردند و با محیط اجتماعی مواجه می‌شوند، تأثیر ناخواسته و تأثیر اخلاقی بد روی ذهن آن‌ها گذاشته نشود. لذا در محیط کوچه و خیابان، شما باید با همه چیزهایی که از نظر اخلاقی ممنوع و خلاف است، مقابله کنید؛ این جزو وظایف شماست.»
منبع : وب سایت شخصی محسن اسماعیلی
