اوایل هفته گذشته اگرچه پس از حدود سه ماه بلاتکلیفی شورای رقابت نرخ تورم خودروهای داخلی را اعلام کرد اما قیمت‌هایی که مرکز ملی رقابت براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و دستورالعمل قیمت‌گذاری محاسبه و اعلام کرد مورد مخالفت خودروسازان قرار گرفت.
پس از آن مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور به دیدار رییس شورای رقابت رفتند تا اعتراض خود به دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کنند. بیشترین اعتراض خودروسازان به بندی در مصوبه شورای رقابت است که براساس آن هزینه‌های تامین مالی خودروسازان از قیمت تمام شده و فروش خودروهای داخلی کسر خواهد شد.
این بدان معناست که اعضای شورای رقابت معتقدند بدهی خودروسازان به بانک‌ها ربطی به مصرف‌کنندگان نداشته و نباید به قیمت تمام شده و فروش خودروها اضافه شود. از آن سو خودروسازان نیز معتقدند برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و خرید مواد اولیه، تسهیلاتی از سیستم بانکی اخذ شده که باید از محل فروش خودروها بازپرداخت شود.
با این حال اخبار غیررسمی از جلسه مشترک خودروسازان و شورای رقابت حاکی از آن است که اعضای این شورا با پرداخت هزینه‌های مالی خودروسازان موافقت نکرده‌اند به‌گونه‌ای که رییس شورای رقابت در این باره اظهار کرده "این‌که خودروسازان به بانک‌ها رقمی بدهکار هستند به شورای رقابت و مصرف‌کنندگان مربوط نیست به همین دلیل هزینه‌های مالی از فرمول قیمت‌گذاری حذف شده است".
در این شرایط اخبار غیررسمی حاکی از آن است که خودروسازان پیشنهادات قیمتی خود را به شورای رقابت ارسال کرده و مسوولان این شورا نیز ظرف چند روز آینده قیمت قطعی و نهایی خودروها را اعلام خواهند کرد.
