با این حال بحران قبرس ناگهان ایجاد نشد و سال‌ها بود که در حال شکل گرفتن بود؛ بحرانی که بسیاری راه‌حل ارائه شده برای آن را در واقع اخراجی محترمانه از منطقه یورو می‌دانند.
کوچک اما پراهمیت
اقتصاد قبرس یکی از کوچک‌ترین اقتصادهای منطقه یورو محسوب می‌شود؛ در واقع تنها اقتصاد استونی از اقتصاد قبرس کوچک‌تر است. تولید ناخالص قبرس معادل 0/2درصد کل اقتصاد منطقه یورو است و در مقایسه با اقتصاد آلمان، اقتصاد قبرس حدود 133بار کوچک‌تر است. با این حال این جزیره کوچک نشان داد که می‌تواند منطقه یورو را با چالشی جدی مواجه سازد. طی تنها چند روز، موضوع بحران قبرس به تیتر نخست بیشتر رسانه‌های اقتصادی جهان تبدیل شد؛ به‌خصوص که پارلمان قبرس نخستین پیشنهاد نهادهای بین‌المللی برای کمک به اقتصاد این کشور را نپذیرفت و ناگهان بحران شکل جدی تری به‌خود گرفت. صحنه‌هایی از تلاش مردم برای خارج کردن پول‌هایشان از بانک و سپس بانک‌های تعطیل شده همه سرمایه‌گذاران را نگران کرده بود و در نهایت نزدیک شدن ضرب الاجل تعیین‌شده برای تصویب یا رد کمک اروپا به قبرس نیز شرایط را پیچیده‌تر کرد. هر چند که بالاخره جلسه کشورهای منطقه یورو برای یافتن راه‌حلی جهت کمک به قبرس که تا پاسی از شب ادامه یافت و در نهایت به نتیجه رسید، باعث شد از وخامت شرایط در قبرس کاسته شود اما مشکلات اقتصادی این کشور همانطور که یک‌شبه ایجاد نشده‌اند تا زمانی طولانی نیز باقی‌خواهند ماند.
جایی برای کمونیست‌ها نیست
قبرس از سال 2004وارد اتحادیه اروپا شد و خیلی سریع درخواست عضویت در منطقه یورو را ارائه داد. تلاش قبرس برای پیوستن به یورو بیش از آنکه انگیزه اقتصادی داشته باشد، انگیزه‌ای سیاسی داشت؛ چراکه مردم این کشور بسیار کوچک و آسیب‌پذیرکه از نظر ژئوپلیتیک نیز در منطقه‌ای تحت‌تأثیر ترکیه و روسیه قرار دارند، گمان می‌کردند که پیوستن به یورو امنیت آنها را تضمین خواهد کرد. پیش از آن و برای چندین دهه، بخش مالی قبرس توسعه قابل‌توجهی یافته بود. قبرس معافیت‌های مالیاتی قابل‌توجهی را برای شرکت‌هایی که در این کشور ثبت شده بودند درنظر گرفته بود و به همین‌خاطر بسیاری از سپرده‌گذاران روسی پول‌های خود را راهی این جزیره کرده بودند. به علاوه نظام مالی قبرس شباهت قابل‌توجهی به نظام مالی انگلستان داشت و خدمات مالی در این کشور با کیفیت بالایی توسط افرادی که عموما از تخصص کافی در این زمینه بهره‌مند بودند، ارائه می‌شد. همه اینها قبرس را به مقصدی قابل‌اطمینان برای فعالیت‌های مالی تبدیل کرده بود. در واقع قبرس در اروپای شرقی شبیه همان نقشی را ایفا می‌کرد که لوکزامبورگ در اروپای غربی بر عهده دارد.
در شکل‌گیری بحران قبرس چندین عامل نقش‌آفرین بودند. بحران مالی جهانی سال 2008که بسیاری از مشکلات اقتصادی جهان در سال‌های اخیر به آن نسبت داده می‌شود، یکی از عواملی بود که اقتصاد قبرس را آسیب‌پذیر ساخت اما سیاست‌هایی که پس از آن توسط دولت قبرس به‌کار گرفته شد نیز در تشدید بحران مؤثر بود. دو‌ماه پس از پیوستن قبرس به منطقه یورو (ژانویه سال 2008)، انتخابات ریاست‌جمهوری در قبرس برگزار شد و دیمیتریس خریستوفیاس که یک کمونیست است، به ریاست‌جمهوری قبرس برگزیده شد. آنچه طی سال‌های اخیر در مورد منطقه یورو نمایان شده این است که این اتحادیه پولی سازگاری چندانی با دولت‌های چپگرا ندارد که البته علت این پدیده را نمی‌توان تنها به حاکمیت اقتصاد بازار بر منطقه یورو نسبت داد بلکه منطقه یورو یک اتحادیه پولی است که در آن دولت‌هایی که از نظر مالی بی‌انضباط هستند و بار مالی سنگینی را برای خود ایجاد می‌کنند، هزینه چنین اقداماتی را به ناچار با پدیده‌هایی مانند افزایش نرخ بیکاری می‌پردازند؛ چرا که به‌علت استفاده از پول مشترک در تمام کشورهای این منطقه پولی، امکان استفاده از سیاست‌های پولی و ایجاد تورم وجود ندارد. دولت کمونیست قبرس پس از به قدرت رسیدن شروع به افزایش هزینه‌های دولتی کرد و کمک‌هزینه‌هایی که توسط دولت به افراد پرداخت می‌شد را نیز افزایش داد. افزایش بار مالی دولت باعث شد که کسری بودجه خیلی زود نقش پررنگی در اقتصاد قبرس بیابد تا جایی که اطمینان سرمایه‌گذاران بین‌المللی و بازارهای جهانی به اقتصاد قبرس کاهش یابد. به همین‌خاطر در ماه می سال2011، دولت قبرس از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرد.
برای کشوری که بخش مالی در اقتصاد آن نقش پررنگی دارد، بی‌اطمینانی به توانایی دولت برای حل بحران‌های بخش بانکی و مالی، می‌تواند نتایج ناخوشایندی به همراه داشته باشد و به همین‌خاطر از زمان نخستین کمک به دولت قبرس، بسیاری از کارشناسان ازجمله رئیس وقت بانک مرکزی اروپا، ژان کلود تریشه، از دولت قبرس و بانک مرکزی این کشور خواستند که انضباط مالی بیشتری را در پیش بگیرند اما دولت قبرس که از عواقب سیاسی به‌کار گرفتن سیاست‌های ریاضتی آگاه بود، ترجیح داد که از اصلاحات اساسی چشم‌پوشی و در مقابل وام دیگری را از روسیه دریافت کند. در همین حال شدت گرفتن بحران اقتصادی یونان آسیب بسیاری به بخش مالی و بانک‌های قبرس وارد کرد؛ آن هم درحالی‌که پیش‌تر بانک‌های قبرس از آزمون استرس که توسط بانک مرکزی اروپا و برای شناسایی بانک‌های آسیب پذیر این منطقه صورت گرفته بود، سربلند بیرون آمده بودند. از اواسط سال 2012میلادی بحران بانکی در قبرس رو به وخامت نهاد و در شرایطی که صحنه سیاسی این کشور آماده برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در فوریه 2013 می‌شد، بحران بخش بانکی به یکی از اصلی‌ترین مباحث انتخاباتی این کشور تبدیل شده بود. بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، بحران قبرس وخیم‌تر از آن بود که کسی بتواند آن را نادیده بگیرد.
در 16مارس سال2013، کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول توافق کردند که 10میلیارد یورو به قبرس کمک کنند که بدین‌ترتیب قبرس پنجمین کشور پس از یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا لقب می‌گرفت که از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول کمک مالی دریافت کرده است. به‌عنوان بخشی از این توافق، مقرر شد که حساب‌های بانکی در قبرس ملزم به پرداخت مالیات شوند که طبق آن حساب‌های زیر 100هزاریورو باید 6/7درصد و حساب‌های بالای 100هزاریورو باید 9/9درصد مالیات می‌پرداختند. وجود چنین شرطی در کمک پیشنهادی اروپا و صندوق بین‌المللی پول به سرعت باعث آشوب در اقتصاد قبرس شد. سپرده‌گذاران برای برداشت پول به بانک‌ها هجوم بردند و بانک‌ها نیز در مقابل فعالیت‌های خود را تعلیق کردند که امکان برداشت و انتقال پول وجود نداشته باشد. پارلمان قبرس این طرح را رد کرد و در همین حال ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز به‌شدت از آن انتقاد کرد. هرچند در نهایت حساب‌های زیر 100هزاریورو از پرداخت مالیات معاف شدند و بار مشکلات مالی قبرس تنها بر دوش سپرده‌گذاران ثروتمند افتاد اما وضع قوانین مربوط به کنترل ورود و خروج سرمایه در قبرس به موردی بی‌سابقه در بحران‌های منطقه یورو تبدیل شد؛ چراکه اکنون اگرچه قبرس جزئی از منطقه یورو محسوب می‌شود و مردم این کشور برای معاملات روزمره از یورو استفاده می‌کنند اما امکان انتقال پول از این کشور به خارج همچون گذشته وجود ندارد و در واقع ارزش یورو در داخل مرزهای قبرس با ارزش آن در دیگر مناطق حوزه پولی یورو مانند آلمان متفاوت است. به همین‌خاطر است که بسیاری از کارشناسان ازجمله تایلر کاون، اقتصاددان آمریکایی و استاد اقتصاد دانشگاه جورج میسون، اعتقاد دارند که قبرس در واقع دیگر بخشی از منطقه یورو محسوب نمی‌شود و تنها نام یورو برای پول قبرس حفظ شده است. البته همین روند که از آن به‌عنوان اخراج محترمانه از یورو یاد می‌شود نیز ممکن است چندان پایدار نباشد به‌طوری که پل کروگمن، برنده نوبل اقتصاد در سال 2008، همچنان معتقد است که قبرس باید از منطقه یورو خارج شود و مؤسسه مالی سیتی‌گروپ (Citigroup) پیش‌بینی کرده که قبرس و البته یونان در آینده‌ای نزدیک چاره‌ای جز خروج از منطقه یورو نخواهند داشت.
آینده‌ای نه چندان امیدوارکننده
اگرچه خطر بحران قبرس رفع و زندگی عادی در این کشور از سر گرفته شده است اما اقتصاد قبرس هنوز راهی طولانی تا خروج از روزهای سخت را در پیش دارد. برآوردها نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در سال 2013رشد منفی 15درصد را تجربه خواهد کرد و این میزان از رشد منفی در سال2014 نیز پابرجا خواهد بود و حتی شاید در سال 2015شکل وخیم‌تری به‌خود بگیرد. همچنین اصلاحات ساختاری دردناکی در انتظار اقتصاد قبرس خواهد بود. در این شرایط تنها امید اقتصاد قبرس منابع گازی در شرق مدیترانه است که هنوز برآورد دقیقی از میزان آن وجود ندارد اما می‌تواند به منبعی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در قبرس تبدیل شود.
