مهر نوشت: تا چند روز آینده نشست فوق العاده شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار خواهد شد. قرار است در دور جدید از گفتگوها 3 گروه بر سر میزان افزایش حق مسکن و حق بن نقدی سال جاری به توافق برسند.
با اینکه در هیچ یک از سال‌های گذشته تعیین تغییرات در بسته سالیانه حداقل دستمزد در دو مرحله صورت نگرفته است، اما اینباره با نظر موافق دولت در جلسه اسفندماه سال گذشته، قرار شد نشست جداگانه‌ای در روزهای آینده برگزار و دو بخش باقیمانده از پرونده حداقل دستمزد سال جاری نیز تکمیل شود.
اسدالله عباسی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 14 اردیبهشت ماه نظر قطعی دولت درباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی امسال کارگران و مشمولان قانون کار را اعلام کرد و گفت: دولت با اعمال تغییرات در این دو بخش موافق است.
در واقع با موافق بودن نظر دولت با افزایش حق مسکن کارگران و بن نقدی سال 92، هچنین موافقت نمایندگان کارگران با این موضوع؛ تنها باید منتظر اعلام نظر و دیدگاه نمایندگان کارفرمایان در نشست ویژه بود. هرچند رویکرد شورای عالی کار توافق نظر و دستیابی به توافق در تصمیم گیری‌ها است اما همچنان که در برخی سال‌ها پیش آمده، اگر کار به رای گیری نیز بکشد احتمالا کارفرمایان با 2 رای موافق افزایش کارگران و دولت مواجه خواهند شد.
به تازگی برخی مقامات کارگری اعلام کردند که با توجه به توقف 7 سال از افزایش حق مسکن سالیانه کارگران در رقم 10 هزارتومان ماهیانه؛ این رقم باید حداقل به میزان 5 برابر یعنی تا 50 هزارتومان افزایش یابد.
همچنین درباره نظر کارگران درباره افزایش حق بن نقدی سال جاری نیز مطرح شده است که با وجود افزایش حق بن نقدی از 28 هزارتومان به 35 هزارتومان در سال 91، احتمالا این رقم نیز تا 50 هزارتومان برای هر ماه افزایش خواهد یافت.
ولی الله صالحی با بیان اینکه در زمان تعیین افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال جاری در نشست اسفندماه سال گذشته، این توافق انجام شد که بتوانیم حق بن نقدی و حق مسکن را به عنوان دو آیتم جدا از بسته مزدی در سال جاری بررسی و تعیین کنیم.
عضو شورای عالی کار اظهار داشت: حق بن نقدی و حق مسکن دو قلم از بسته مزد کارگران هستند که در مقابل حق السعی پرداخت می‌شود. با این حال هزینه‌های آن در قیمت تمام شده کالا و خدمات لحاظ می‌شود.
صالحی خاطرنشان کرد: در هر صورت افزایش‌ها در این بخش باید از سوی کارفرمایان پرداخت شود. البته نباید بدون محاسبه و به صورت شعارگونه در اینباره صحبت کرد ولی واقعیت این است که کارگران بیشتر به دنبال این هستند که دولت بتواند از طریق اعمال سیاست‌های روشنی، جلوی افزایش روزانه قیمت‌ها را در بازار کالا و خدمات مصرفی بگیرد.
نماینده مذاکره کننده کارگران در شورای عالی کار بیان داشت: اگر دولت نتواند جلوی افزایش قیمت‌ها را در بازار بگیرد، هرگونه افزایش در این بخش قادر به ایجاد قدرت خرید نخواهد بود. متاسفانه برخی اقلام در یکسال اخیر بین 100 تا 150 درصد رشد قیمت داشته‌اند.
وی تاکید کرد: کارگران می‌خواهند بگویند دولت باید کاری کند تا قیمت‌ها حداقل برای یکسال ثابت بماند. در هر صورت، نمایندگان کارگران قبل از برگزاری نشست ویژه شورای عالی کار جلسه‌ای را برگزار می‌کنند و در اینباره جمع بندی‌هایی را که برایند نظرات همه گروه‌های کارگری باشد، انجام خواهند داد.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: با اینکه افزایش قیمت‌ها در بیشتر کشورها رخ می‌دهد و برخی کشورها در اینباره مصوباتی را هم ارائه می‌کنند، اما رشد قیمت‌ها در یکسال گذشته در کشور روندی غیرعادی به خود گرفته است.
این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: در هر صورت در زمان تعیین حداقل دستمزد 25 درصدی نرخ تورم بیش از 30 درصد بود و در این زمینه یک بحث کسری 6 درصدی افزایش حداقل دستمزد کارگران وجود دارد.
