ثبت‌نام
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام به ستاد انتخابات وزارت کشور مراجعه کنند؛ در صورت تایید صلاحیت این داوطلبان، کاندیداها 20 روز مهلت دارند که تبلیغات رسمی انتخاباتی داشته و برنامه‌های خود را تشریح کنند.
بررسی صلاحیت‌ها و اعلام نتایج
در بررسی صلاحیت داوطلبان ثبت‌نام کرده، ماده 56 قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور را مکلف کرده که پس از پایان ثبت نام‌ها اسامی و مدارک داوطلبان را به شورای نگهبان بفرستد.
ماده 57 قانون انتخابات تأکید دارد که شورای نگهبان به مدت 10 روز (دو دوره 5 روزه) می‌تواند صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کند، یعنی اگر در 5 روز نخست نتوانست بررسی‌ها را به پایان برساند، از 5 روز دوم هم می تواند استفاده کند.
اصل 115 قانون اساسی و ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوریشرایطی را برای تایید صلاحیت داوطلب انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد است؛ " 1- ایرانی الاصل بودن 2- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران 3- مدبر و مدیر بودن 4- داشتن حسن سابقه و امانت و تقوی 5- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور".
براساس ماده 59 قانون انتخابات، کاندیداها می‌توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی کنند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان این مدارک را به شورای نگهبان تقدیم کنند. یعنی شورای نگهبان باید این سوابق و مدارک را بررسی کند تا بتواند احراز کند که فرد مدیریت لازم را برای پست ریاست جمهوری و اداره کشور را دارد.
نظارت بر انتخابات
بر اساس اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است و دستگاه‌های چهارگانه باید نظر خود را در خصوص داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کنند.
یک هیئت اجرایی هم وظیفه اجرای انتخابات نه به عنوان مجری، بلکه به عنوان مقام بالاتر از مجری یعنی وزارت کشور، را برعهده دارد؛ یکی از وظایف این هیئت، انتخاب دبیر ستاد انتخابات است.
هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با حضور وزیر کشور (به‌عنوان رئیس هیئت)، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به‌عنوان معتمدان مردمی تشکیل می‌شود که البته هیچ‌یک از اعضای هیئت اجرائی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.
براساس قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری، تصمیمات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری شود؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است و مرجع تشخیص این موضوع نیز شورای نگهبان است.
"خرید و فروش رأی، تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، رأی دادن با شناسنامه جعلی، رأی دادن با شناسنامه دیگری، رأی دادن بیش از یک بار، اخلال در امر انتخابات، کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها، تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا، رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد، تغییر و تبدیل یا جعل ویا ربودن ویا معدوم کردن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها، بازکردن ویا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی، جابه‌جایی، دخل و تصرف ویا معدوم کردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی، دخالت در امر انتخابات با سند مجعول، ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات و دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول ویا به‌هرنحو غیرقانونی از دیگر اموری است که ارتکاب آنها جرم محسوب می‌شود."
طبق قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری، هیئت‌های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذ‌ی‌صلاح اعلام کنند تا بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
اعلام نتایج انتخابات
طبق اصلاحیه نهاد قانون‌گذاری بر قانون انتخابات ریاست جمهوری، نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیئت اجرایی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تأیید نهایی صحت انتخابات برعهده شورای نگهبان است.
در عین حال، وزارت کشور می‌تواند با اطلاع هیئت اجرایی مرکزی انتخابات، مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به‌طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام کند.
