این اصل، به تقلید از حقوق اساسی برخی کشورهای اروپایی، تشکل دیوان عالی کشور را تحت عنوان دیوان خانه تمیز برای اول بار پیش بینی کرد، بر اساس این اصل، ماده 49 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 قمری، تاسیس دیوان تمیز در پایتخت را مقرر نمود و در سال 1316 شمسی، بنا به پیشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نام این مرجع به دیوان عالی کشور تغییر یافت.
تاریخچه و مختصات ساختمان دیوانعالی و دادستانی کل کشور انديشه بپا كردن ساختماني بزرگ و مدرن براي تشكيلات عدليه و دادگستري از زماني مطرح شد كه «علي اكبرخان داور» وزير عدليه دوره پهلوي اول، دست به يك سري اصلاحات اساسي در تشكيلات عدليه زد.
وزارت عدليه در دوره ناصرالدين شاه بنا شد. زماني كه وي پس از بر كنار كردن «ميرزا آقاخان نوري» صدراعظم خود دست به ابتكاري جديد زد و به جاي صدراعظم، شش وزارت خانه تاسيس كرد. شش وزارتخانه اي كه قرار شد، با مشاركت شاه و حكومت، اداره شود.
اين شش وزارتخانه اگر چه شباهتي به هيات وزيران كنوني نداشت ولي شايد نخستين قدم براي ايجاد دولت در ايران بود. يكي از اين شش وزارتخانه، وزارت عدليه بود. اين وزارتخانه تا حدود سال هاي 1285ق. برنامه منظم و مدوني براي ايجاد نظم و عدالت نداشت، تا آن زمان دادگاه ها دو نوع بودند: دادگاه هاي «عرفي» كه به امور جزائي كم اهميت رسيدگي مي كردند و دادگاه هاي «شرع» كه محاكمات بزرگ را اداره مي كرد.
حدود سال هاي 1285.ق پس از آن كه ناصرالدين شاه، ميرزا حسين خان سپه سالار وزير مختار ايران در عثماني پس از سفر به عتبات از عثماني به ايران فراخواند، از او خواست تا تغييراتي در سيستم قضايي كشور انجام دهد. ميرزا حسين نيز دستورالعمل عدليه را به منظور به وجود آمدن يك نظام هماهنگ تدوين كرد.
اين سيستم قضايي بعدها در مجلس اول با اضافه كردن موادي و اعمال تغييراتي، نظام عدليه كشور را تشكيل داد. اما پس از به قدرت رسيدن پهلوي اول، «علي اكبر داور» يكي از كساني كه در به سلطنت رسيدن رضاخان موثر بود، به وزارت دادگستري منسوب شد.
وي تشكيلات جديد دادگستري را تدوين و براي تصويب به مجلس برد و توانست آن را به مرحله اجرا در آورد. اين قانون تشكيلات، كه تشكيلات دادگستري كشورهاي غربي مانند سوئيس، فرانسه را الگو قرار داده بود، بسيار وسيع و گسترده بود. يكي ديگر از كارهاي «داور» لغو مصونيت كنسولي اتباع بيگانه در ايران _ كاپيتولاسيون _ بود كه به موجب آن اتباع خارجي ساكن ايران نيز
تحت پيگرد قانوني ايران قرار مي گرفتند.
بعد از استقرار نظام دادگستري (عدليه) جديد احتياج به يك ساختمان بزرگ و مجلل احساس شد. پيش از اين وزارت عدليه در ساختماني قرار داشت كه در دوره محمد شاه توسط «حاج ميرزاي آقاسي»، صدر اعظم ساخته شده بود. اين ساختمان كه در زميني به وسعت 50 هكتار در قسمت غربي ارگ و كاخ گلستان واقع شده بود، داراي 240 اتاق بود. بعد از فوت محمد شاه و از كار بركنار شدن «حاج ميرزا آقاسي»، صدراعظم بعدي، يعني «ميرزا تقي خان اميركبير» در آن جا ساكن شد.
با تاسيس وزارت عدليه توسط شاه، خانه صدراعظم را براي اين وزارت خانه در نظر گرفتند و كمي به ساختمانش اضافه كردند. اين ساختمان تا زمان تشكيل دادگستري نوين نيز ساختمان عدليه بود.
«داور» در سال 1306 ش. براي ساختمان دادگستري مقداري اعتبار از مجلس گرفت. اما آغاز بنا تا سال 1312.ش ميسر نشد. هر چند «علي اكبرخان داور» در سال 1312 به يك باره خودكشي كرد و رييس الوزرا كه در آن زمان «محمد علي فروغي» بود، «محسن صدر» ملقب به صدرالاشراف را به رياست وزارت دادگستري (عدليه) انتصاب كرد. صدر الاشراف در همين سال ساخت بناي دادگستري را به مناقصه گذاشت. 11 شركت از 11 كشور در اين مناقصه شركت كردند و طرح ها و نقشه هاي خود را ارايه كردند كه نهايتا شركت اشكودا از چكسلواكي برنده اين مناقصه شد.
به دليل وسعت مشاغلي كه در دادگستري به وجود آمده بود و به وجود مي آمد در سال 1314.ش تصويب نامه اي از سوي هيات وزرا تصويب شد كه اجازه مي داد كاخ دادگستري ساخته شود. با برآورد مهندسان، اين بنا بايد در مساحتي حدود بيست هزار متر بنا مي شد. بدين منظور، دولت ساختمان هاي اطراف را كه شامل خانه و مدرسه و قزاقخانه بود، خريد. اين زمين بين چهار خيابان
اصلي شهر قرار داشت.
ناصرخسرو از شرق، ارگ، بازار از جنوب خيام يا خيابان جليل آباد از غرب و از سمت شمال به وسيله خيابان داور به ميدان توپخانه وصل مي شد. اين خيابان را سابق بر اين در دوره قاجار به علت قرار گرفتن خانه «كامران ميرزا» نايب السلطنه در آن كوچه، نايب السلطنة مي گفتند.
عمليات ساختماني از اول فروردين 1317.ش رسما آغاز شد و تا اواسط سال 1318 ادامه داشت. در اين زمان به علت آغاز جنگ جهاني دوم و حضور چكسلواكي در جنگ، تعطيل شد. بعد از پايان يافتن جنگ كار ساختمان در سال 1325.ش از سر گرفته شد و در آذر ماه آن سال، عليرغم كامل نشدن گشايش يافت. ساختمان كاخ دادگستري چنان چه گفته شد در زميني به مساحت 20000 متر مربع پي ريزي شد. حجم ساختمان هاي آن، بخش عظيم زمين را تشكيل مي داد. ارتفاع آن از سطح زمين 17 تا 27 متر و 60 سانتي متر و عمق آن از سطح زمين 5 تا 10 متر است. ساختمان از لحاظ ايمني بسيار مستحكم است و از نظر زلزله استاندارد شده است.
ساختمان داراي سه قسمت عمده مركز و 2 بال شمالي جنوبي است. در اصلي آن در خيابان داور است. ورودي ها و خروجي ها در آن جوري تعبيه شده كه محل ورود ارباب رجوع كارمندان از يكديگر متمايز است. تونل مخصوصي در قسمت جنوب آن ساخته شده است تا مجرمين از آن جا رفت و آمد كنند. البته اين در زماني بود كه زندان نيز در كنار دادگستري بود و از آن مجزا نشده بود. اسكلت بنا از بتن مسلح است كه در فواصل آنها آجرچيني شده است.
نماي خارجي از كف تا 4 متر از سنگ معدن گاجره اصفهان و بقيه آن اندود سيمان انگليسي است. روپوش داخلي سرسراي بزرگ و پلكان ها از سنگ معدن است كه معادن اراك، قم و يزد استخراج شده بود، روپوش داخلي اتاق هاي درجه اول و بعضي سالن ها تخته هاي سه لايي آمريكايي است. كف قسمتي از اتاق ها از پاركت روسي است و كف سرسراي بزرگ از سنگ معدن گاجره اصفهان است. سيستم گرمايشي و سرمايشي آن به صورت حرارت مركزي توسط يك شركت انگليسي تعبيه شد. تهويه هاي مجهزي نيز براي پزشك قانوني و زندان ها نصب شد. ساختمان مجموعا داراي 7 حياط 550 اطاق و سالن است. زيباترين سالن آن سالن محاكمات جنايي است كه گنجايش 450 نفر تماشاچي را دارد.
زندان دادگستري داراي امكاناتي چون حمام مخصوص و آشپزخانه و رختشورخانه بود. يك رستوران نيز مخصوص كارمندان با ظرفيت 300 نفر در روز ساخته شد.
در زمان تاسيس ساختمان يك دستگاه تصفيه آب و يك دستگاه 150 شماره اي تلفن در نظر گرفته شد. سيستم اطفاي حريق كاخ نيز به صورت مركزي است و به محض اين كه بخشي دچار حريق شود، به سرعت اطفاء مي شود. در ابتداي بناي اين ساختمان قرار بود زندان و پزشك قانوني در مكان كاخ باشد، اما بعدها به همراه برخي از شعبات دادگستري جا به جا شد.
مجسمه هاي نماي ورودي و داخلي آن توسط بهترين مجسمه سازها و مهندسان ايران طراحي شد.
استاد «علي اكبر صنعتي» به همراه استاد «ابوالحسن صديقي» و «ارژنگ رحيم زاده» اين مجسمه ها را ساختند استاد صنعتي در يكي از مصاحبه هاي خود تعريف مي كند كه به اعتراض براي نگرفتن دستمزد خود ترازوي عدالت را كج كرده بود و بعد از دريافت حق الزحمه خود، آن را دوباره صاف مي كند.
كاخ دادگستري در طول سال هاي فعاليتش، مهم ترين محاكمات تاريخ دادگستري مانند محاكمه «سيد محمد تدين» از روساي مجلس شورا كه در سال 1320.ش به جرم دخالت در انتخابات و سو استفاده در خريد خواربار و «علي سهيلي» نخست وزير، به اتهام شركت در خريد لوازم متروكه و دخالت در انتخابات، شاهد بوده است.
امروزسالهاست كه ساختمان كاخ دادگستري افتتاح شده است و مردم آن جا را به عنوان تنها پناهگاه خود در برابر جرم و جنايت تبعيض اجتماعي و... مي دانند. فرشته عدالت علي اكبر صنعتي هنوز دل نگران «عدالت» است.
منبع: divanealee.gov.ir
نظر شما