«مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفت. قوانینی که از سال 1386 تا91.10.2 در مورد ایثارگران به تصویب رسیده است به قوت خود باقی است و در ابلاغ این مصوبه لحاظ خواهد شد و اگر تغییری لازم باشد و مجلس بپذیرد، عمل می‌شود. همچنین برای حل خواسته‌های بحق ایثارگران بر تشکیل کمیته سه‌جانبه متشکل از دولت، مجلس و ایثارگران تأکید شد.»
چند نکته حائز اهمیت در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که به آن اشاره خواهد شد:
1- به دلیل تغییراتی که مجلس در لایحه دولت انجام داده بود،برابر اصل 75 قانون اساسی که بیان می‌دارد: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
شورای نگهبان با اصلاحات انجام‌شده توسط نمایندگان به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی مخالفت کرد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییرات انجام شده توسط مجلس پذیرفته و بالاتفاق مصوبه مجلس مورد تصویب قرار گرفت.
البته تغییرات مجلس فقط شامل موادی که بار مالی را افزایش می‌داد نبود بلکه مجلس هفتم و هشتم تغییراتی مانند افزودن تبصره 2 ماده 39 موضوع قطع حقوق جانبازان و آزادگان حالت اشتغال و تبصره 2 ماده 51 موضوع عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به جانبازان و آزادگان از‌کارافتاده کلی و چند تغییر دیگر که در لایحه پیشنهادی دولت وجود نداشت را انجام دادکه با اعتراض ایثارگران مواجه شد.
شاید اغلب ایثارگران مطلع نباشند موادی که به لایحه دولت توسط مجلس افزوده شد اقدام چه کسانی بود، ولی همین مواد با اعتراض شدید ایثارگران مواجه شد و لایحه را سال‌ها در دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان تصویب نمود، حال هم بر نمایندگان مجلس است که خبط نمایندگان دوره‌های قبل مجلس را اصلاح نمایند.
2- مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ابقای قوانینی که از سال 1386 تا تاریخ تصویب لایحه در مجمع در مورد ایثارگران به تصویب رسیده است تأکید نمود و بر تغییراتی که لازم است با نظر مجلس صحه گذاشت.
3- مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر خواسته‌های بحق ایثارگران لزوم تشکیل کمیته سه‌جانبه دولت، مجلس و ایثارگران را برای تحقق این خواسته‌ها خواستار شده ولی متأسفانه چنین کمیته‌ای هیچ‌گاه تشکیل نشد و مسیری که اکنون مجلس برای اصلاح لایحه در پیش گرفته مغایر با مصوبه است.
با تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی،رئیس مجلس در تاریخ 91.12.14 در اجرای اصل 123قانون اساسی قانون جامع را به رئیس‌جمهوری ابلاغ نمود. رئیس‌جمهوری طبق ماده 1 قانون مدنی باید ظرف مدت 5 روز این قانون را امضا و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و دستور انتشار آن را در روزنامه رسمی صادر می‌کرد و روزنامه هم موظف بود ظرف 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نماید.
با استنکاف رئیس جمهوری از ابلاغ و دستور انتشار قانون در مهلت تعیین شده، برابر تبصره ماده 1 قانون مدنی به دستور رئیس مجلس این قانون در روزنامه رسمی چاپ و منتشر و برابر ماده 2 قانون مدنی 15روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم‌الاجرا خواهد بود. قانون جامع خدمات‌رسانی در 91.12.28 در روزنامه رسمی منتشر شده و اکنون به عنوان یک قانون برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا می‌باشد و هیچ دستگاهی نمی‌تواند از اجرای مواد آن استنکاف ورزد و در صورت استنکاف قابل پیگیری در مراجع قضایی می‌باشد.
از نکات مهم ابلاغ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران توسط رئیس مجلس در ا واخر سال گذشته، لزوم پیش‌بینی و تأمین منابع آن در بودجه سال جاری است. این اقدام باعث می‌شود در بودجه سال جاری منابع لازم برای اجرای مواد آن لحاظ شود. این اقدام را می‌توان مفید‌ترین و مؤثرترین عامل برای احقاق حقوق ایثارگران در سال جاری دانست، لکن این ابلاغ نکاتی دارد که در مطالب بعدی به آن اشاره خواهد شد.
