فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به این موضوع پرداخته است. تامین صددرصدی هزینه‌های بهداشتی،درمانی خانواده‌های شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان برعهده دولت است. نکته مهمی که در این مصوبه وجود دارد موضوع افراد تحت تکفل است که همواره محل بحث و اختلاف بین بخشی از ایثارگران با دستگاه‌های اجرایی است. فرزندان شهدا همواره گله‌مند هستند که افراد تحت تکفل آنان جزو مصادیق این قانون هستند یا خیر؟
از وظایف مهم قانونگذار در تدوین قانون، شفافیت و رفع ابهام از قوانین است تا مشمولین آن بدون دردسر بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. آنچه از اطلاق و عموم ماده قانونی برمی‌آید افراد تحت تکفل فرزندان شهدا نیز می‌توانند از این تسهیلات برخوردار باشند لکن دستگاه‌های اجرایی با سوءبرداشت مانع از این بهره‌مندی می‌شوند. از دیگر مشکلات این قانون که بند ب ماده44 قانون برنامه پنجم به آن اضافه شده و درمان ایثارگران شاغل را به دستگاه‌های اجرایی واگذار کرده است، متاسفانه مجموعه این قوانین باعث سرگردا نی ایثارگران در درمان شده است. با بالارفتن سن ایثارگران و جانبازان درمان آنان باید با سهولت بیشتری انجام گیرد لکن مصوبات غیرکارشناسی مشکلات آنان را دوچندان می‌کند.
در فصل بهداشت و درمان بنیاد موظف شده است نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات پزشکی و پیراپزشکی و تشکیل پرونده سلامت و واکسیناسیون خاص برای ایثارگران اقدام کند. در ماده17 فصل درمان، بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد نسبت به اعزام جانبازان به خارج از کشور جهت درمان تأکید شده است. تدوین و اصلاح معیارهای تشخیص درصد ازکارافتادگی به عنوان مبنای خدمات به جانبازان و استفاده از استانداردهای بین‌المللی به عنوان معیارهای جدید در ارائه خدمات از دیگر نکات مهمی است که در ماده18 این قانون به آن اشاره شده است.
از آنجا که حفظ اسناد و مدارک پزشکی دوران دفاع مقدس مربوط به مجروحین و جانبازان از اهمیت بسزایی برخوردار است قانونگذار بنیاد را موظف کرده حداکثر ظرف مدت 6ماه به منظور جلوگیری از امحای این مدارک نسبت به تشکیل و تمرکز بانک اطلاعات و آمار مجروحان اقدام کند.
فصل چهارم، قانون جامع تسهیلات اداری و استخدامی ایثارگران را تشریح کرده است. ماده 21 این فصل به سهمیه استخدامی ایثارگران اشاره کرده و با عنایت به تصویب بند«و» ماده44 قانون برنامه پنجم و اصلاحیه‌های بعدی آن، این 2ماده ادغام شده است. برابر این دو ماده ادغامی کلیه دستگاه‌ها موضوع ماده«2» این قانون شامل کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، موسسات و شرکت‌های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاصی باشند یا نباشند،
قوه قضاییه اعم از کادر قضایی و اداری و سازمان‌ها و موسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمان‌های وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی)، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین می‌‌شود،
بانک‌ها، موسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تامین‌اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت‌های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، دانشگاه آزاد اسلامی و کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی که تحت پوشش قانون کار یا مقررات تامین‌اجتماعی و قوانین خاص هستند موظفند نسبت به اعمال مواد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اختصاص سهمیه استخدامی ایثارگران اقدام کنند.
به موجب این قانون که به تشریح کامل آن و وظایف دستگاه‌های اجرایی در قبال آن خواهیم پرداخت، 25درصد از سهمیه استخدامی این دستگاه‌ها به جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان 25درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت و 5درصد آن به رزمندگان با سابقه حداقل 6ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و همسر و فرزندان جانبازان زیر 25درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص خواهد یافت.
