آخرین خبر این است که مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به پیشنهاد فراکسیون محیط زیست مجلس برای تعیین تکلیف زبالههای بیمارستانی وارد ماجرا شده است.
این در حالی است که سه ضلع مثلث معضل زبالههای بیمارستانی را وزارت بهداشت، شهرداری و سازمان مدیریت و برنامهریزی تشکیل میدهند و در این میان، میشود گفت سازمان مدیریت که بیشتر از هر سازمان دیگری در این زمینه تعیینکننده است، پای خود را از این قضیه کنار کشیده است.
اعتراض شهرداری
وقتی هفته گذشته مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران بار دیگر تاکید کرد که طبق قانون پسماندها، وزارت بهداشت به عنوان تولیدکننده اصلی زبالههای بیمارستانی مسئول تفکیک، جمعآوری و امحای زبالههای بیمارستانی است، ماجرای کهنه زبالههای بیمارستانی وارد مرحله تازهای شد. مصطفی سلیمی در گفتوگو با فارس پا را از این فراتر گذاشت و گفت: وزارت بهداشت علاوه بر زبالههای بیمارستانی باید بر روی زبالههای تولید شده توسط بیمارستانهای خصوصی هم نظارت کند.
او در پاسخ به این پرسش که وزارت بهداشت اعلام کرده است که زبالههای بیمارستانی را میتواند استریل و حتی از زبالههای شهری هم تمیزتر و بیخطرتر کند و بعد تحویل شهرداری تهران بدهد، گفت: وزارت بهداشت نمیتواند زبالههای بیمارستانی را کاملاً ضدعفونی کند، انجام این کار امکانپذیر نیست. اجرای این کار فقط از طریق زباله سوز امکانپذیر است و حتی وزارت بهداشت بعد از سوزاندن زبالهها باید خاکستر آن را در محلی که شهرداری میتواند به آنها معرفی کند، دفن کنند.
سلیمی گفت: شهرداری تهران سالانه 10 میلیارد تومان برای جمعآوری زبالههای بیمارستانی هزینه میکند، در صورتی که بر اساس نص صریح قانون این کار اصلاً وظیفه شهرداری تهران نیست.
اعتبار 2 میلیون تومانی معجزه نمیکند
«در حالی که فقط 2 میلیون تومان اعتبار برای حل مشکل زبالههای هر بیمارستان در اختیار وزارت بهداشت است برخی انتظار معجزه دارند در حالی که تجهیز هر بیمارستان به دستگاه ضدعفونی کننده زباله 140 میلیون تومان اعتبار میخواهد.» این گفتههای معاون وزیر بهداشت در پاسخ به اعتراض شهرداری است.
رحمتالله حافظی، معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت ماجرا را اینطور تعریف میکند: از سالهای گذشته وزارت بهداشت برای رفع مشکل زبالههای بیمارستانی و تجهیز بیمارستانهای دولتی به دستگاههای غیرسوز یا دستگاه بیخطر کننده زباله بیمارستانی درخواست 70 میلیارد تومان اعتبار کارشناسی شده را کرده است اما هیچگاه چنین اعتباری در اختیار وزارت بهداشت قرار داده نشده است.
سال گذشته در لایحه بودجه 3 میلیارد تومان برای حل مشکل زبالههای بیمارستانهای دولتی در نظر گرفته شده بود که 2 میلیارد و 100 میلیون تومان آن تصویب شد و در نهایت یک میلیارد و 50 میلیون تومان آن اختصاص یافت که اگر این اعتبار را بر 500 بیمارستان فعال دولتی تقسیم کنیم سهم هر بیمارستان فقط 2 میلیون تومان میشود.
حافظی تاکید میکند: اعتبار 2 میلیون تومانی حتی برای تحقیق و بررسی سیستم مناسب دفع بهداشتی زبالههای بیمارستانی هر بیمارستان نیز کافی نیست و محاسبات کارشناسی در زمان حاضر نشان میدهد که سرانه 140 میلیون تومانی برای حل مشکل زبالههای عفونی هر بیمارستان به طور متوسط لازم است.
امسال هم در قانون بودجه 9 میلیارد تومان برای رفع مشکل زبالههای بیمارستانی تصویب شده است که البته مشخص نیست چه میزان آن تخصیص پیدا کند اما اگر همه این اعتبار نیز پرداخت شود حداکثر یک هشتم اعتبار مورد نیاز برای حل مشکل زبالههای بیمارستانی خواهد بود.
سازمان مدیریت وارد شود
اگرچه بحث کمبود اعتبار بودجه در خصوص زبالههای بیمارستانی فقط مختص امسال نیست و در چند سال اخیر بارها این مسئله مطرح شده، اما هنوز در خصوص تامین اعتبار اتفاقی نیفتاده است.
این در حالی است که دکتر حمید پوراصغری ، مدیر کل دفتر سلامت سازمان مدیریت و برنامهریزی میگوید: وزارت بهداشت با وجود تخصیص2 میلیارد و100 میلیون تومان اعتبار (که 65 درصد آن را نیز دریافت کرده است) تا کنون اقدامی برای تهیه دستگاههای زباله سوز در بیمارستانها انجام نداده است.
او اذعان میکند که وزارت بهداشت70 میلیارد تومان برای راه اندازی سیستم زباله سوز وغیرعفونی کردن زبالهها درخواست کرده بود که در سال گذشته 3 میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش بینی شد، اما به دنبال تغییرات در سقف بودجه، این میزان در مجلس شورای اسلامی به 2میلیارد و100 میلیون تومان کاهش یافت.
اختلاف بر سر روش
معاون وزیر بهداشت میگوید: از نظر فنی سناریوهای مختلفی برای خرید دستگاههای ضدعفونی کننده زبالههای بیمارستانی مطرح است که فعلاً وزارت بهداشت سیستم غیرسوز را که طی آن زبالهها سوزانده نمیشود بلکه فقط ضدعفونی و بیخطر میشود را مناسب میداند البته این سیستم ممکن است برای مناطق مختلف کشور یا شهرهای مختلف تعاریف متفاوتی داشته باشد که باید به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نیز برسد.
حافظی اضافه میکند که سیستم زبالهسوز مرکزی را که شهرداری تهران برای پایتخت پیشنهاد داده است با توجه به آلودهزا بودن آن و آلودگی بالای هوای شهر تهران از نظر وزارت بهداشت مورد تأیید نیست و به جای آن باید از سیستم غیرسوز در تهران استفاده شود.
وی میگوید: البته در کنار این سیستم، نحوه جمعآوری و انتقال زبالههای بیمارستانی نیز اهمیت بسیار بالایی دارد که تجربه کشورهای دیگر از جمله عمان نشان میدهد که زبالههای بیمارستانها ابتدا در محل بیمارستان ضدعفونی و بیخطر میشوند و بعد به صورت پلمب شده به محل دفع بهداشتی زباله منتقل میشوند.
محیط زیست: مخالفیم
چند روز قبل، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره آخرین تصمیمات محیط زیست برای امحای زبالههای بیمارستانی و عفونی به خبرگزاری فارس گفت: محیط زیست با وجود
زباله سوز در تک تک بیمارستانها در سطح شهرها مخالف است.
فاطمه واعظ جوادی افزود: راهاندازی زبالهسوز در هر بیمارستان، کنترل آنها را با مشکل مواجه میکند و بهتر است زباله سوز مرکزی احداث شود و تمام بیمارستانها زبالههای عفونی خود را به آن مکان منتقل کنند.
وی در ادامه درباره تصمیم وزارت بهداشت برای به کار بردن سیستم اتوکلاو (بی خطر سازی زباله) در بیمارستانها گفت: بیخطر سازی زباله از نظر محیط زیست بلامانع است اما با این روش، زباله عفونی تبدیل به زباله عادی شده و دوباره جمعآوری آن به شهرداری منتقل میشود.
به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، این سازمان هر دو سیستم اتوکلاو و زباله سوز مرکزی را تایید میکند اما مسئلهای که وجود دارد توجیه اقتصادی برای این دو روش است که باید وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نسبت بودجهای که دارند یک روش را انتخاب کنند.
ممنوعیت غیر ممکن
به هرحال، طبق قانون، وزارت بهداشت به عنوان ناظر و مسئول تولید زباله در بیمارستانها مسئولیت تفکیک این نوع زباله از زبالههای غیرعفونی و معمولی را دارد که هنوز این مهم در همه مراکز درمانی کشور رعایت نمی شود.
از سوی دیگر، شهرداری با توجه به ویژه بودن این نوع زباله و خطرات آن، کار حمل و امحای آن را نیز ویژه میداند و تامین هزینه و بار مالی آن را با تاکید تفکیک زباله عفونی در محل تولید از سوی وزارت بهداشت الزامی اعلام میکند.
بحث تفکیک و حمل جداگانه این نوع زباله در حالی همچنان مطرح است که طبق استانداردهای بهداشت جهانی، خروج این نوع زبالهها قبل از تفکیک از محل تولید (مراکز درمانی) ممنوع است. ممنوعیتی که در کشور ما سالهاست که نادیده گرفته میشود.