این تحقیق مربوط به پرداخت 285 میلیون یورو برای حل و فصل یک اختلاف مالی بین دولت فرانسه و یک بازرگان برجسته بنام برنارد تاپی در سال 2007 است که کریستین لاگارد مسئولیت وزارت دارایی فرانسه را برعهده داشته است.
پرونده این اختلاف قبل از مختومه شدن به مدتی طولانی در دادگاه تحت رسیدگی بوده و تحقیق کنونی دادگاه درمورد شائبه پرداخت این پول از بودجه دولت و به یکی از حامیان سارکوزی است.
اگر چه تحقیق از کریستین لاگارد جنبه رسمی دارد و بخشی از روند تحقیقات دادگاه پیرامون این پرونده است، اما طبق قوانین فرانسه این مرحله از تحقیق زمانی آغاز می‌شود که دادگاه شواهد کافی در مورد وقوع جرم در دست داشته باشد.
گزارشگر یورونیوز می‌گوید: "هرگونه اتهامی، نقش کریستین لاگارد به عنوان مدیر کل صندوق بین المللی پول را زیر سئوال خواهد برد. پس از رسوایی دو سال گذشته مربوط به دومینیک استروس‌کان رئیس پیشین صندوق بین المللی پول، این دومین آسیبی است که هیئت مدیره صندوق بین المللی را هدف قرار داده است"
