مسئولان وزارت آموزش و پرورش در دولتهای نهم و دهم بارها به صراحت اعلام کردهاند که سیاستشان گسترش مدارس غیردولتی است و در عمل نیز به این سیاست پایبند بودهاند و به طرق مختلف از مؤسسان مدارس غیردولتی حمایت کردهاند، این موضوع تاحدی آشکار است که وزیر و معاونان وی مؤسسان و مدیران مدارس غیردولتی را در زمره خیرین قلمداد میکنند و آنها را «خیران مدرسهدار» میخوانند.
وزیر آموزش و پرورش که تاکنون وجود تخلف در مدارس بهویژه غیردولتیها را منکر بود یکباره به نوعی به آن معترف میشود و حتی اعلام میکند که «قوانین خوب و قوی هم بدون نظارت کارساز نخواهد بود.» به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابطعمومی وزارت آموزش وپرورش، حاجیبابایی در جمع معاونان خود در اردوگاه شهید باهنر تهران گفت:
در آموزشوپرورش هیچچیز جز صداقت جواب نمیدهد، آمایش قوانین با هدف نظارت پایدار بر فعالیتهای آموزشی باید صورت گیرد، مدیران آموزش وپرورش باید با هماهنگی و نظارت دقیق کارکنند تا مشکلات کاهش یابد. این خبر کوتاهی است که روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از شورای معاونان این وزارتخانه منتشر کرده، چند صباحی است این دستگاه از خبرنگاران برای پوشش خبری برنامهها دعوت نمیکند یا گزینشی دعوت میکند.
طی چند سال گذشته افزون بر برخی مدارس غیردولتی، معدودی از مدارس دولتی(عادی و خاص) هم تخلفاتی داشتهاند ولی به جز تعدادی انگشت شمار، با بقیه برخورد جدی نشده است، یک سالی است که به مدارس دولتی عادی سرانهای پرداخت نشده و طبیعتا این مدارس با پولهایی که از پدران و مادران دانشآموزان گرفتهاند، اداره شدهاند، بخش عمده هوشمندسازی هم از پولی بوده که از مردم اخذ شده است.
موضوع اما درباره مدارس غیردولتی که مؤسسان آنها خیرین مدرسهدار هستند فرق میکند، به گفته مسئولان آموزش و پرورش آنها «سرمایههای خود را آوردهاند تا باری از دوش آموزش و پرورش بردارند» و همچنین «سرمایه خود را صرف مراقبت از فرزندان که بهعنوان سرمایه خانوادههاست، میکنند».
با توجه به این دیدگاه چنین افرادی که مدرسه غیردولتی ایجاد کردهاند تخلف نمیکنند، برای مثال وزیر آموزش و پرورش مرداد 91درباره اخذ شهریههای چندمیلیونی در برخی مدارس غیردولتی گفت: چنانچه اولیا با رضایت پرداخت هزینهها را امضا میکنند این موارد دیگر ارتباطی به آموزش و پرورش ندارد. اینکه وزیر آموزش و پرورش در واپسین ماههای حضور بر مسند وزارت بحث نظارت بیشتر بر مدارس را مطرح میکند جای پرسش دارد، زیرا وضعیت کنونی مدارس نتیجه عملکرد چند سال گذشته مسئولان این دستگاه تأثیرگذار است و اگر بیش از این نیز به مشکلات توجه میشد شاهد چنین نابسامانی نبودیم.
تخلفات مدارس دولتی هم بارها در رسانهها منعکس شده اما تنها به مواردی که حاد بوده رسیدگی شده و با بقیه به نوعی مدارا شده است، بسیاری از خانوادهها نسبت به دریافت پول برای هوشمندسازی، تهیه ملزومات اداری و کاغذ کپی از دانشآموزان معترض بودند که گزارشهایی در اینباره در رسانهها منتشر شد ولی با توجه به مشکلات مالی مدارس، به آنها رسیدگی نشد.
نظارت بر فعالیت مدارس اعم از دولتی(عادی و خاص) و غیردولتی بیش از هر چیزی نیاز به عزم جدی دارد که از حرف به عمل تبدیل شود، اینکه کدام قانون یا ضابطه ملاکعمل است، اگر روابط حاکم باشد نتیجهای جز آنچه اکنون مشاهده میشود در پی نخواهد داشت. سالهای گذشته شاهد برخورد با برخی مدارس غیردولتی بودیم که مسئول مربوطه به فاصله اندکی با توجه به فشارها از کرده خود پشیمان میشد و بهاصطلاح بهدنبال جبران مافات میرفت یا اینکه تخلف در مراجع قانونی تشخیص داده نمیشد.