مقام معظم رهبری اول خردادماه سال 1384 سیاست‌های اصل 44 به جز بند «ج» و در 12 تیرماه سال گذشته نیز بند «ج» این سیاست‌ها را ابلاغ نمودند و دیروز پس از نزدیک به 11 ماه از ابلاغ کامل این سیاست‌ها، دولت لایحه اجرایی کردن این سیاست‌ها را با یک فوریت تقدیم مجلس کرد که فوریت آن به تصویب مجلس رسید.
داود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در صحن علنی مجلس در توضیح یک فوریت «لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» گفت: این لایحه با فراز و نشیب‌هایی تنظیم شد و اکنون که در آستانه خردادماه هستیم، یعنی 2 سال بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44، هنوز نیازهای قانونی مربوط به آن به تصویب نرسیده است که با توجه به این نیاز خیلی روشن، مجلس باید هرچه سریع‌تر این لایحه را بررسی کند.
در زمان ارائه این لایحه و بررسی یک فوریت آن چون هیچ نماینده مخالفی ثبت‌نام نکرده بود، موافق هم صحبت نکرد و یک فوریت آن با 168 رأی موافق، 5 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از 174 رأی مأخوذه از 194 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
این لایحه 39 ماده دارد و در 6 فصل تهیه شده است. در صورت تصویب نهایی این لایحه اهداف و قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی مشخص خواهد شد.
همچنین بر اساس این لایحه، دولت مکلف خواهد شد با استفاده از تمامی ابزارهای قانونی و در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نسبت به توسعه زیرساخت‌ها اقدام کند تا با افزایش ثروت ملی، ایران در افق چشم انداز 1404 به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شود. همچنین دولت باید نسبت به بهبودی شاخص‌های عدالت اجتماعی از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و مناطق مختلف کشور اقدام کند.
استقبال اتاق بازرگانی
در همین حال، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، از اقدام دولت برای تصویب «لایحه قانونی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی» و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی، استقبال کرد.
این لایحه که تبیین کننده امور اجرایی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است، 310 روز پس از ابلاغ مقام معظم رهبری، تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
یحیی آل‌اسحاق رئیس جدید اتاق تهران پس از آن که دولت به صورت رسمی، لایحه قانونی سیاست‌های اصل 44 را تصویب و به مجلس ارائه کرد، گفت: اجرای سیاست‌های مبتنی بر رقابتی کردن اقتصاد و توسعه بخش خصوصی، نقطه عطفی در اقتصاد کشور است و می‌تواند تصویری امید بخش از توسعه کشور، داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، آل اسحاق گفت: در شرایط کنونی، ابلاغ سیاست‌های اصل 44، بهترین زمان و بهترین بستر را برای انتقال آرام و تدریجی تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی، فراهم کرده است و در صورتی که دولت و مجلس با همکاری کارشناسان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، موفق شوند، قانون جامع و کاملی تدوین کنند، بار سنگین اقتصاد کشور، به آرامی از شانه‌های دولت به دستان مردم، منتقل خواهد شد.
