در این نامه که از سوی دبیرخانه نشست شهرداران کلانشهرهای کشور و به امضای شهرداران کلانشهرهای تهران، اصفهان، اهواز، رشت، زاهدان، قم، کرمان، ارومیه، تبریز، شیراز، کرمانشاه، مشهد و همدان رسیده، مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی فاقد ارتباط با وظایف قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعلام شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌عنوان نهادهای عمومی غیردولتی که بدون وابستگی به درآمدهای عمومی کشور از محل وصول عوارض و بهای خدمات از شهروندان دریافت می‌شود، به حکم قانون باید برای ارائه خدمات عمومی، عمرانی و اجتماعی شهروندان همان شهر هزینه و مصرف شود.
این درحالی است که پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان برای بیمه کردن کارگران ساختمانی از محل عوارض محلی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نوعی تحمیل هزینه غیرمرتبط با وظایف شهرداری و اهداف پرداخت‌کنندگان عوارض است. همچنین بخشی از بیمه کارگران ساختمانی و پرداخت هزینه‌های مربوط از وظایف ذاتی کارفرمایان است که حداکثر 10درصد شهروندان را متقاضیان پروانه ساختمانی تشکیل می‌دهند که قانونگذار در زمینه بیمه کارگران ساختمانی هیچ وظیفه‌ای را برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تأمین هزینه آن از محل عوارض پرداختی شهروندان تعیین نکرده است.
شهرداران کلانشهرهای کشور در نامه خود به شورای نگهبان، همچنین بند الحاقی مصوب مجلس را با اصولی از قانون اساسی همچون 29، 52 و 75 مغایر دانسته و خواستار بازنگری مصوبه حذف بخشی از درآمدهای شهرداری‌های کشور شده‌اند. از آنجایی که شهرداری‌ها برای اجرا و اتمام پروژه‌های عمرانی و نگهداشت شهر به‌دنبال منابع درآمدی جدید هستند و تصویب اینگونه موضوعات موجب کاهش منابع درآمدی برای شهرداری‌ها می‌شود، شایسته است با توجه به عدم‌ارتباط موضوع میان عوارض سوخت و بیمه کارگران ساختمانی، از محل سایر منابع دراختیار دولت نسبت به تأمین آن اقدام کنند.
مجلس شورای اسلامی 3روز قبل، در بررسی بندهای هزینه‌ای بودجه سال92 کل کشور، مصوب کرد که 9هزارمیلیارد ریال از سهم شهرداری‌ها از محل عوارض سوخت مندرج در بندهای ج و د ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یابد.
