بخشی از این گزارش درپی می‌آید:
اقتصاد ایران بخش عمده سال 1391را در چالش افت صادرات نفت و مشتقات آن و تشدید محدودیت‌های بانک مرکزی در دسترسی به بازارهای بین‌المللی مالی، نقل‌وانتقال درآمدهای ارزی و استفاده از ذخایر خارجی خود سپری کرد و در بعد عملکرد داخلی اقتصاد، غالب متغیرهای عمده پولی از ماه‌های نخستین سال، سیر افزایشی داشتند و به‌دلیل شدت مشکلات و فضای موجود در اقتصاد، اقدامات جبرانی و ابزارهای سیاستی به‌کار گرفته شده برای کنترل نرخ رشد پایه پولی و کاستن از شتاب تورم، اگرچه نتایج ملموسی داشت، لیکن در عمل امکان تحقق سناریوی مطلوب فراهم نبود و در مدیریت بازار ارز، مسائل و چالش‌ها، موجب تغییر تصویر کلی این حوزه شد.
رویکرد کلی بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی طی سال 1391، ادامه مساعدت به تأمین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی، ایفای حد مقدور تعهدات در فضای تشدید تحریم‌های خارجی، اعاده ثبات و آرامش به بازارها و حفظ و نگهداشت پس‌اندازها در قالب سپرده‌های بانکی بود.
لذا در این راستا، تلاش شد مجموعه سیاست‌های پولی اتخاذی، از توان تجهیز منابع بانک‌ها صیانت کند، سیاست‌های اعتباری به‌صورت هدفمند به تأمین مالی بخش‌های حائز اولویت مساعدت کند، سیاست‌های ارزی با اولویت تأمین ارز واردات اقلام کلیدی و کالاهای اساسی تنظیم شود و البته اقدامات خاصی نیز برای اصلاح و بهبود گردش منابع بانک‌ها، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و کاهش میزان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به‌عمل‌آید.
بازار ارز کشور در سال 1391یکی از دشوارترین برهه‌های تاریخی خود را پشت سر گذاشت به‌نحوی که اجرای تحریم‌های خرید نفت و برخی مشتقات آن و نیز خدمات حمل و بیمه محموله‌های نفتی و البته تحریم کامل بانک مرکزی از دسترسی به عملیات کارگزاری بین‌المللی و خدمات مالی، توان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را کاهش داد.
به موازات آن، فروش گسترده ارز با نرخ مرجع نه‌تنها فاقد تأثیر لازم بر قیمت فروش کالاها تشخیص داده شد بلکه به لحاظ گردش منابع بانک مرکزی نیز قابل تداوم نبود. لاجرم شکلی از نظام تخصیص ارز از طریق اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و برخی از فعالیت‌های خدماتی در دستور کار قرار گرفت که تشکیل اتاق مبادلات ارزی نیز در همین راستا و به‌منظور پاسخگویی به واردات اقلام فاقد اولویت نخستین، ضرورت یافت.
به‌منظور تکمیل این اقدامات، هدف مهم شفاف کردن مصارف و کسب اطمینان از مصرف ارز مرجع تخصیصی به واردات اقلام اساسی از طریق راه‌اندازی «پرتال جامع دریافت و پرداخت ارزی» و اتصال سامانه بانک مرکزی به سامانه‌های مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک دنبال شد.
راه‌اندازی این پرتال و افزایش تدریجی پوشش مرکز مبادلات ارزی سبب شد بانک مرکزی پاسخگوی غالب مصارف ارزی در حوزه کالا و خدمات شود، ضمن آنکه این اقدام از حجم تقاضای ارز در بازار غیررسمی به‌نحو مؤثری کاست و به کنترل نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی، کمک مؤثری کرد.
بررسی ارقام در 3ماهه اول سال 1391و نیز پیش‌بینی‌های انجام شده حاکی از افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال بود. در این راستا، بانک مرکزی از تیرماه 1391تمهیدات مختلفی را اندیشید.از سوی دیگر نقدینگی در پایان اسفندماه 1391بالغ بر 4607هزار میلیارد ریال بوده و با توجه به اقدامات انجام شده در پایان اردیبهشت‌ماه1392 این میزان به 4581.5هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
همچنین مانده کل سپرده‌ها در اسفندماه 1391پس از کسر سپرده قانونی4404هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات در پایان اسفندماه1391 مبلغ 4391هزار میلیارد ریال بوده است و نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به 99.7درصد در پایان سال1391 رسیده درحالی‌که در پایان سال 1390نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بالغ بر 110.6درصد بوده؛ یعنی نظام و انضباط پولی شکل گرفته است.
