مضمون شعر این بود که دیکتاتوری فرضی توانسته همه را اعدام کند و از بین ببرد، غافل از گلی که هنوز نرسته بود. برای منابع طبیعی ایران البته گل‌های نرسته هنوز بسیار است. اما بعید نیست که با شتابناکی این موج تخریب دیگر مجالی برای رویش هیچ بوته‌ای باقی نماند.
این تصور گرچه بسیار بدبینانه است، اما آن را قیاس کنید با این آمار که در کمتر از چهل سال مساحت جنگل‌های ایران به یک سوم کاهش یافته است.
درباره سرنوشت و فرجام جنگلها و منابع طبیعی ایران گفت‌وگویی انجام داده‌ایم با مهندس کاظم نصرتی نصرآبادی، رئیس جامعه جنگلبانی ایران و دکتر احمد رحمانی، رئیس اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع که در پی می‌آید.
مهندس کاظم نصرتی نصرآبادی می‌گوید: «اینکه منابع طبیعی همواره تخریب شده و سیر قهقرا طی کرده ناشی از آن است که طی 85 سال عمر تشکیلات منابع طبیعی تنها 4 سال، یعنی از سال 46 تا 50، از وزارتخانه مستقلی برخوردار بوده، و این دوره 4 ساله در حقیقت بهترین دوره برای توسعه منابع طبیعی بوده است.
اما 81 سال دیگر در اختیار بخش کشاورزی بوده است و از آنجایی که طی این دوران طولانی منابع طبیعی هیچ‌گاه از هویت مستقلی برخوردار نبوده، پیوسته سیر قهقرا طی کرده و تخریب شده است، بانی و عامل اصلی این تخریب هم بخش کشاورزی بوده است.»
مدیرانی خارج از سازمان
وی می‌افزاید: «نکته دیگری که همواره یکی از چالش‌‌های مهم منابع طبیعی بوده، مقوله مدیریت است، به طوری که طی 81 سال به‌ویژه 40 سال گذشته اکثر قریب به اتفاق مدیران منابع طبیعی از بیرون این مجموعه و اغلب از بخش کشاورزی منصوب شده‌اند. برخی از این مدیران با این رویکرد مدیریت منابع طبیعی را بر عهده می‌گرفتند که از این طریق برخی مشکلات کشور را حل کنند.
برخی هم منصوب می‌شدند که تشکیلات منابع طبیعی را حذف کنند، اما همین مدیران پس از یکی دو سال کار کردن درمی‌یافتند که حذف منابع طبیعی نه به صلاح مملکت است و نه شدنی. از همین رو، اگر مکاتبات و سخنرانی‌های رؤسا و مدیران منابع طبیعی مربوط به 40 سال اخیر را بررسی کنیم، در می‌یابیم که تقریباً در همه این مکاتبات تأکید شده که منابع طبیعی کشور در حال تخریب است.
در برخی از این گزارشها حتی شدت و میزان تخریب به ساعت و دقیقه اعلام شده است. اما نکته‌ای که وجود دارد اینکه به رغم همه این مکاتبات که به وزارتخانه بالادستی هم اعلام شده هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفته است. جالب آنکه محتوای بسیاری از مکاتبات دهه 20 و پیش از آن با محتوای گزارش‌های امروز مشابه و یکسان است.
حال این پرسش مطرح است که چرا وزارت کشاورزی طی 40 سال اخیر حتی یک‌بار به این گزارشها توجه نکرده است، گزارشهایی که مدیران منصوب شده خود این وزارتخانه تهیه کرده‌اند.»
نصرتی ضمن انتقاد از بی‌توجهی به مشکلات منابع طبیعی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌ها تصریح می‌کند: «برخی تخریب وتجاوزها به عرصه‌های طبیعی کشور با هدایت، راهنمایی و پشتیبانی خود وزارتخانه صورت گرفته و این روندی است که همچنان ادامه دارد با این رویکرد که سطح اراضی کشاورزی و باغات افزایش یابد.
به همین دلیل میزان تخریب و تجاوز به اراضی ملی، جنگلی و مراتع در چند دهه اخیر سیر صعودی داشته و از این رهگذر به نوعی اراضی کشاورزی افزایش یافته است. در تمام این دوران هم اراضی تخریب و تصرف شده تحت حمایت و پوشش خدمات کشاورزی بوده است.
یعنی تخریب کنندگان از جهاد کشاورزی دفترچه، کود و سم یارانه‌ای گرفته‌اند و حتی تشویق هم شده‌اند. این یک سیاست دوگانه‌ای ایجاد کرده و سبب شده بخش کشاورزی نه تنها مدافع حفاظت منابع طبیعی نباشد که خودش همواره در جایگاه معترض و مدعی قرار گرفته است. یعنی به جای آن که از منابع طبیعی دفاع کند از آن بازخواست کرده است.»
کشاورزی و منابع طبیعی دو بخش متفاوت
رئیس جامعه جنگلبانی ایران معتقد است: «منابع طبیعی و بخش کشاورزی دو ماهیت متضاد و متفاوت دارند، چرا که منابع طبیعی متولی منابع پایه کشور است و مسئولیت آن حفاظت از آب و خاک است در حالی که مسئولیت وزارت کشاورزی تأمین غذا و حفاظت از امنیت غذایی است، بر این اساس بخش کشاورزی همواره در جهت مقابل منابع طبیعی عمل کرده و در واقع گزارش‌های مسئولان منابع طبیعی همواره از سوی مسئولان بخش کشاورزی به عنوان چراغ و نشانه‌هایی برای تخریب بیشتر منابع طبیعی تلقی شده است.در صورتی که اگر بخش کشاورزی می‌خواست از منابع طبیعی حمایت کند حداقل انتظار آن بود که از تخریب کنندگان حمایت نکند و به آنان خدمات ندهد.»
ضعف قوانین
به گفته نصرتی، نکته قابل تأمل، قوانین و مقررات موجود است. یعنی قوانین به گونه‌ای است که متجاوزان با گستاخی عرصه‌های طبیعی را تخریب می‌کنند. بررسی اصلاحات مواد مرتبط با قانون حفاظت و بهره‌برداری نشان می‌دهد که طی دوران مختلف بخش کشاورزی همواره مقررات و ضوابطی پیشنهاد کرده است که طی آن به تجاوزات و تخریب‌ها به دیده اغماض نگاه شده و در نتیجه با قانونمند کردن این تجاوزات، زمینه تخریب‌های جدید را به وجود آورده است. ماده 34 و اصلاحیه آن دلیلی بر این ادعاست.»
نصرتی می‌افزاید: «در حال حاضر نیز تلاش می‌شود تشکیلات منابع طبیعی تضعیف شود و به نوعی می‌خواهند هویت منابع طبیعی را محو کنند. این دیدگاه دو هدف را دنبال می‌کند: نخست اینکه می‌خواهند سطح اراضی کشاورزی را گسترش بدهند. برای رسیدن به این هدف پیشنهاد داده‌اند مدیران منابع طبیعی با هماهنگی و معرفی رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استانها انتخاب شوند.
اما به‌رغم آنکه باید مدیریت یکپارچه و هماهنگ باشد ولی در خصوص منابع طبیعی و محیط‌زیست به دلیل ماهیت خاص این دو نهاد، نمی‌توان مدیران این دو نهاد را با هماهنگی بخش کشاورزی منصوب کرد. به عبارت دیگر، نباید مدیران منابع طبیعی در اختیار بخش کشاورزی باشند، یا برخی مقامات محلی بر آنها اشراف داشته باشند.
این مسئله‌ای است که بسیاری از مدیران جهاد کشاورزی هم با آن موافق نیستند، تنها اقلیتی که به دنبال افزایش سطح زیر کشت و خرید و فروش زمین هستند از این ایده حمایت می‌کنند.
و دیگر اینکه می‌خواهند از امکانات و اعتبارات منابع طبیعی استفاده کنند.
اخیراً یکی از مسئولان سازمان اراضی اعلام کرده است مراتع کشور را با حفظ آب و خاک واگذار می‌کنیم. این یک تناقض است وقتی منابع طبیعی واگذار شد دیگر حفظ آب و خاک در آن معنا ندارد.»
یارانه‌ها در خدمت سازندگی یا تخریب
به گفته نصرتی«در حال حاضر که بحث هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح است چنانچه یارانه‌ها روی سطح توزیع کشت متمرکز شود باعث دامن زدن به تخریب و تجاوز عرصه‌های منابع طبیعی می‌شود و موجی تازه از تخریب و تجاوز ایجاد می‌کند، چرا که کشاورزان برای آنکه از یارانه بیشتری برخوردار شوند تلاش خواهند کرد، تا سطح زیر کشت را افزایش دهند و این زمینه‌ساز تجاوز و تخریب بیشتر می‌شود در حالی که باید یارانه روی میزان تولید در واحد سطح تولید کنندگان متمرکز شود و به آن دسته از اراضی کشاورزی اختصاص یابد که مالکیت آن متعلق به کشاورزان است نه زمین‌ها و عرصه‌هایی که بعداً تخریب می‌شود.»
وی می‌گوید: «جایگاه منابع طبیعی باید به گونه‌ای باشد که هر کس نتواند در آن دخل و تصرف کند، یعنی اگر قرار است زمینی واگذار شود باید مجامع بالاتری بر آن نظارت داشته باشند، این جایگاه و موقعیتی است که در حال حاضر وجود ندارد. ریشه زمین‌خواری و فساد در مالکیت کشور ناشی از نبود چنین جایگاهی برای منابع طبیعی است، معضلی که هنوز برای آن چاره‌ای اندیشیده نشده است.
مراقب زمین‌خواران باشید
دکتر احمد رحمانی رئیس اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقاتی جنگلها و مراتع، نیز با اشاره به اینکه هنوز منابع طبیعی جایگاه واقعی خود را بازنیافته و از همین رو، همواره در معرض تهدیدو تخریب قرار دارد می‌گوید: مسئله‌ای که مایه نگرانی دلسوزان منابع طبیعی شده این است که مسئولان برای رفع معضل مسکن می‌گویند باید مشکل زمین برطرف شود و بعد عنوان می‌شود که زمین در اختیار دولت است و از سوی دیگر استانداران به عنوان نمایندگان دولت می‌توانند بدون در نظر گرفتن این مسئله که متولی اراضی چه سازمانی است، زمین‌هایی را انتخاب کنند و کاربری آن را تغییر بدهند البته در این میان تأکید شده که تغییر کاربری زمین‌های درجه 3 و 4 کشاورزی بلامانع است.
حال آن که مشخص نیست چنین تصمیمات صریحی با چه پشتوانه کارشناسی اتخاذ شده و همین مسئله نگران کننده است. چرا که تجربه نشان داده هر گاه مسئولان تصمیمی می‌گیرند به رغم آن که این تصمیمات مبتنی بر نیات خیرخواهانه است اما همواره در حین اجرا به دلیل خلاء نظارت و نبود ناظران دقیق و بی‌طرف، مشکلات به بار می‌آورد، از جمله تجربه تلخی که در این زمینه وجود دارد این که چنین تصمیمی باعث دست‌اندازی سودجویان و فرصت‌طلبان به اراضی جنگلی و مراتع کشور شود.
این تجربه تلخی است که قبلاً هم وجود داشته چرا که با اجرای این تصمیم برخی شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی مترصد فرصت‌اند تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و تا بخواهد اقدامی علیه این گونه سودجویی‌ها صورت بگیرد کار از کار گذشته و متوجه می‌شوید که بخشی از یک جنگل تخریب شده است.
وقتی یک جنگل تخریب می‌شود ساماندهی آن دیگر غیر ممکن است. در این زمینه نمونه‌های متعددی وجود دارد؛ مثلاً طرح طوبا و صیانت از جنگل به رغم نیت خیرخواهانه مسئولان، که با هدف حفظ منابع طبیعی به اجرا درآمد با موفقیت همراه نبود چرا که ناظران بی‌طرفی وجود نداشت تا از چگونگی اجرای این طرح‌ها گزارش صحیحی ارائه بدهند. در نتیجه با آنکه بودجه کلانی برای اجرای این طرح‌ها در نظر گرفته شده بود به بیراهه رفت و به شکست انجامید.
