دکتر برهان ریاضی مدرس دانشگاه در این‌باره گفت: منطقه شکار ممنوع جزو مناطق حفاظت شده نیست کمااین‌که به مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست هم نیازی ندارد بلکه سازمان محیط زیست رأساً می‌تواند در هر بخشی از کشور حتی به وسعت یک استان به مدت مثلاً 3 سال ممنوعیت شکار اعلام کند و در نتیجه یک استان به‌عنوان منطقه شکار ممنوع تعیین می‌شود.
از این‌رو، واگذاری منطقه شکار ممنوع مناطق به بخش خصوصی، تصمیمی غیراساسی و فاقد پشتوانه علمی و فنی است چرا که سازمان محیط زیست هیچ‌گونه حق حاکمیتی بر منطقه شکار ممنوع ندارد و در هیچ جای قانون هم این موضوع تصریح نشده است.
بلکه شکار در واقع به‌طور انحصاری در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است و سازمان می‌تواند رأساً در هر محدوده‌ای که بنا به هر دلیلی جمعیت حیات وحش آن کاهش یافته مشروط به آن‌که این مشکل با قرق برطرف شود ممنوعیت شکار اعلام کند و در نتیجه منطقه شکار ممنوع می‌شود.
این مدرس دانشگاه واگذاری زون‌های تفرجی به بخش خصوصی را نیز تصمیمی نامطلوب دانست و گفت: زون‌های تفرجی، یک بخش حاشیه‌ای با وسعت کم است که فقط در برخی مناطق حفاظت شده از جمله پارک‌های ملی تعیین شده‌اند.
ریاضی تصریح کرد: واگذاری نوعی فعالیت خاص در یک زون تفرجی آن‌هم به‌صورت محدود و تحت ضوابط خاصی، خالی از اشکال است، اما واگذار یک زون تفرجی که ممکن است 1000 هکتار وسعت داشته باشد به بخش خصوصی آن هم در کشور ما که نه دستورالعملی در این زمینه وجود دارد و نه پیشینه‌ای، می‌تواند تبعات بسیار ناگواری در محیط زیست کشور به‌بار آورد.
دکتر تقی شامخی، رئیس هیأت مدیره انجمن علمی جنگلبانی ضمن ابراز تعجب از چنین تصمیمی به همشهری گفت: واگذاری بهره‌برداری از مناطق شکار ممنوع و زون‌های تفرجی به بخش خصوصی یک ریسک بسیار بزرگ است چرا که حتی در مدیریت منابع طبیعی، برای نظارت و حفاظت مناطق مورد نظر با مشکلات فراوانی مواجهیم؛ از جمله در روش‌های نظارتی، قوانین و دستورالعمل و هم افراد متخصص کمبود داریم.
وقتی در مناطق طبیعی بسیاری از جنبه‌های نظارتی شفاف نیست و کمبود نیروهای متخصص و خلأ قانون وجود دارد، به نظر می‌رسد مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست که در این زمینه شاخص محسوب می‌شود نیاز به نظارت و مراقبت بسیار بالایی دارند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: سال‌هاست که می‌توانستیم مواردی را به بخش خصوصی واگذار کنیم اما این کار عملی نشد حال ناگهان می‌بینیم واگذاری از مشکل‌ترین بخش آغاز شده است.
به بیان کوتاه می‌توان گفت اتخاذ چنین تصمیماتی در شرایط کنونی کشور کاری نادرست و غیراصولی است؛ چرا که در کشورهای دیگر نظیر آمریکا، کانادا و برخی کشورهای اروپایی که بخش‌های خصوصی عمده فعالیت‌ها را برعهده دارند مناطق حفاظت شده تحت مدیریت محلی یا ملی اداره می‌شوند.
