به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود پیرامون لایحة رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، این لایحه را متضمن مقرراتی تازه و دارای محاسن و مبانی قابل دفاع ذکر کرد و افزود: تصویب این لایحه نقش بسزایی در ساماندهی نظام حقوق کیفری اطفال و سوق دادن آن به مسیر معیارهای علمی ایفا خواهد کرد و اساسا ضرورت تصویب این لایحه نیز بر اهل فن پوشیده نیست.
در بخش دیگری از این اظهارنظر کارشناسی آمده است: برخی ملاحظات انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی هم در این باره قابل طرحند که در گزارش تفصیلی مرکز پژوهشها تشریح شده‌اند و با این وصف در مجموع با توجه به ابتکارات و نوآوریهای لایحه و نقشی که در پر کردن خلا قانونی موجود ایفا خواهد کرد تصویب آن پیشنهاد می‌شود.
مرکز پژوهشها لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را پاسخ به یکی از نیازهای دیرینه حقوق کیفری اطفال در ایران دانست و متذکر شد که این لایحه با ترک تدابیر سنتی و روی‌آوردن به روش‌های نوین در ابعاد ماهوی و شکلی درصدد پرکردن خلا قانونی موجود و روزآمد کردن نظام جزایی ناظر به مدیریت رفتار اطفال و نوجوانان بزهکار برآمده است.
از بعد بین‌المللی نیز با توجه به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک تاسیس شده در سال 1989 و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و تعهد دولت به اتخاذ تدابیر تقنینی، قضایی و اجرایی در زمینه حقوق کودک، تصویب لایحه حاضر ضروری تشخیص داده می‌شود.
مرکز پژوهشها همچنین از تلاش برای همگرایی معیارهای بین‌المللی در زمینه حقوق کیفری اطفال، درجه‌بندی واکنش اجتماعی در برابر بزهکاری اطفال و نوجوانان بزهکار، پیش‌بینی میانجیگری در روند رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، پیش‌بینی مشاوران متخصص در رشته‌های مرتبط با مسائل تربیتی اطفال و نوجوانان بزهکار، پیش‌بینی دادسرای ویژه اطفال، الزامی نمودن حضور وکیل در رسیدگی به جرائم سنگین منتسب به اطفال، اجازه دخالت ولی یا سرپرست قانونی کودک یا نوجوان در جریان رسیدگی، امکان موقوف یا معلق نمودن تعقیب کودکان در جرائم تعزیری سبک، قابل گذشت تلقی کردن جرائم مستوجب تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده، امکان تعویق صدور رای، امکان تبدیل واکنش‌های تنبیهی به واکنش‌های حرفه‌آموزی، امکان اسقاط مجازات با استناد به تردید یا شبهه در رشد عقلی متهم، عدم شمول احکام تکرار جرم بر جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان، عدم ثبت سابقه محکومیت اطفال در سجل کیفری، پیش بینی تاسیس دایره مددکاری اجتماعی و پیش‌بینی تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار به عنوان نوآوریهای این لایحه یاد کرده است.
