و بهبود فضای کسب و کار در گرو در پیش‌گرفتن اصلاحات نهادی در اقتصاد است.اصلی‌ترین اقدامی که دولت آینده باید در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌های خود قرار دهد، احیای تولید ملی با بهبود فضای کسب و کار به‌عنوان راهبرد نجات اقتصاد است؛ چرا که تولید ملی در این سال‌ها به‌شدت آسیب‌دیده است و برای این منظور چاره این است که فضای انحصاری موجود در فعالیت‌های مختلف شکسته شود و تا زمانی که انحصارات شکل‌گرفته در اقتصاد ایران برطرف نشود،
بخش خصوصی وارد عرصه رقابت نابرابر نخواهد شد و اولویت را به خارج‌کردن منابع از کشور یا ورود به فعالیت‌های تجاری سوداگرایانه خواهد داد، پس ضرورت دارد تا فضای ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی مهیا شود، چه اینکه تسلط نهادهای عمومی بر اقتصاد و فعالیت انحصاری آنها در کنار معافیت آنها از مالیات باعث کاهش انگیزه فعالان بخش خصوصی شده است؛ به‌ویژه اینکه بسیاری از منابع ارزی و ریالی در سال‌های اخیر بیش از آنکه در اختیار بخش خصوصی باشد، به بخش‌های عمومی داده شده و همین مسئله دسترسی به منابع مالی و پولی اعم از ریالی و ارزی به فعالان اقتصادی را دشوارتر کرده که تبعیض در برخورداری از منابع را دامن زده است.
افت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مولد و اشتغال‌زا در سال‌های اخیر و سوق‌یافتن این سرمایه‌ها به خارج از مرزها یا ورود به بخش‌های دلالی نتیجه سیاست‌های چندساله دولت بوده که دولت آینده باید ادامه این روند را با ارتقای شاخص‌های کسب و کار متوقف سازد. البته شکستن مقاومت نهادهای عمومی حاضر در اقتصاد و رقابتی‌کردن فضای کسب و کار یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی رئیس‌جمهور و دولت آینده است و اگر دولت بعدی نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشد و اقدامی انجام ندهد، در اجرای سایر برنامه‌ها و وعده‌هایش کاری از پیش نخواهد برد.
البته بیکاری فزاینده و تورم بالای 30درصد 2پدیده ملموس و چالش‌برانگیز پیش‌روی دولت آینده است که کلید حل این مشکلات را در احیای تولید در کشور و تقویت طرف عرضه کالاها و خدمات است به‌نحوی که رشد تولید می‌تواند باعث افزایش اشتغال و تقویت عرضه کالاها و خدمات شود و شکاف بین عرضه و تقاضای کالا را کاهش دهد که نزولی شدن نرخ تورم را به همراه خواهد داشت و این مهم در گرو اصلاح واقعی فضای کسب و کار است و تقویت انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بازگشت اعتماد و امید به فضای اقتصاد را بیشتر خواهد کرد. تأکید می‌کنم که راه‌حل مشکلاتی چون بیکاری و تورم در گروی احیا و تقویت تولید ملی به شرط اصلاح ساختاری در فضای کسب و کار کشور است.
در ارتباط با وعده احیای استقلال بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم باید گفت که ابتدا باید مشخص کرد هدف و منظور از استقلال بانک مرکزی چیست؟ چرا که منظور از استقلال بانک مرکزی در غرب، به‌معنای حاکمیت سیاست‌های پولی است که این رویکرد در شرایط اقتصادی کشور ایران یک «سم» خواهد بود.
از سوی دیگر استقلال بانک مرکزی با توجه به ساختار موجود سیاسی و اقتصادی شدنی نیست چرا که منظور کسانی که سخن از استقلال به میان می‌آورند این است که کسی خارج از بانک مرکزی دستوری برای پرداخت تسهیلات و اختصاص منابع ندهد که تحقق این مهم با درنظر گرفتن شرایط فعلی دشوار و ناممکن است؛ به‌ویژه اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی مجری دستورات اقتصادی و سیاسی خارج از چارچوب اختیارات و وظایف بانک مرکزی و هنجارهای حاکم بر علم اقتصاد است. البته احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یک اصلاح نهادی است ولیکن باید کاستی‌ها و اشکالات ناظر بر این سازمان برطرف شود و تجربه غیبت این سازمان در سال‌های اخیر باعث گم‌شدن و انحراف منابع شده است.
