چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۶:۱۴
۰ نفر

علی‌اصغر محمدی: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های دولتی است و یکی از راه‌های نظارت، دریافت گزارش‌های مردمی است و قاعدتا مردم انتقادها و شکایات خود از نحوه عملکرد دستگاه‌ها را باید به وکلای خود در مجلس انتقال دهند.

دریافت پول در مدارس دولتی عادی به طرق مختلف امری است که تقریبا در همه مدارس دولتی با اندک تفاوتی‌هایی در مبلغ و نحوه دریافت آن جاری و ساری است، به‌تبع آن نیز در این‌باره گزارش‌هایی در روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و حتی رادیو و تلویزیون منتشر و یا روی آنتن می‌رود.مسئولان آموزش و پرورش هم در واکنش به این گزارش‌ها اعلام می‌کنند که دریافت پول در مدارس عادی دولتی ممنوع است و با مدیران متخلف برخورد می‌شود. نمونه آن گزارشی بود که 2هفته پیش از بخش خبری 20:30در این‌باره پخش شد و مردم از دریافت پول برای ثبت‌نام، ارائه کارنامه و هوشمندسازی مدارس گله و شکوه داشتند .

پیش از آن و در طول سال تحصیلی گزارش‌هایی درباره دریافت پول یا تعهد از مردم برای ثبت‌نام یا دادن کارنامه فرزندانشان در همشهری به چاپ رسید، اکنون نیز در برخی مدارس این روند ادامه دارد، البته این امر ناشی از پرداخت نشدن سرانه از سوی وزارت آموزش و پرورش به مدارس عادی دولتی است و مدیران مدارس چاره‌ای جز این کار ندارند.

افزون بر اینکه هزینه‌های جاری و عادی مدارس دولتی عادی به مردم تحمیل شده است آنها باید هزینه‌های طرح‌های ستادی مانند هوشمندسازی مدارس را نیز پرداخت کنند. تحمیل هزینه‌های مدارس عادی دولتی بر دوش مردم بوده و این در حالی است که براساس اصل 30قانون اساسی دولت موظف است امکانات تحصیل رایگان را برای همه شهروندان تا پایان دوره متوسطه فراهم کند.باتوجه به اصل 30قانون اساسی دولت حق ندارد بابت تحصیل در مدارس دولتی پولی از مردم اخذ کند ولی این قانون به روش‌های مختلف زیر پا گذاشته می‌شود و جالب اینکه ناظران بر حسن اجرای قانون با وجود اطلاع از این ماجرا سعی می‌کنند از این تخلف چشم‌پوشی کنند یا اینکه اعلام کنند اطلاعی از این موضوع ندارند.

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره دریافت پول در مدارس به فارس گفته که «اعضای کمیسیون آموزش مجلس در تلاش هستند که چنین اتفاقی در مدارس صورت نگیرد و معاون آموزش و پرورش نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که دریافت پول از اولیا خلاف اصل 30قانون اساسی است و تاکنون نیز گزارشی به این اعضا ارائه نشده است.»پرسش از نماینده محترم رشت در خانه ملت و رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی این است کمیسیون آموزش مجلس چه تلاشی در این‌باره کرده است؟ آیا گزارش‌هایی که در رسانه‌ها منتشر می‌شوند بیانگر وجود چنین تخلفی در مدارس عادی دولتی نیست؟

در باره اینکه گفته شده تاکنون گزارشی به اعضای کمیسیون نرسیده می‌توان چند حالت متصور بود؛ مانند اینکه مردم‌ ‌ راه ارتباطی برای بیان نظرات خود ندارند و شاید مردم فکر می‌کنند کسی این موضوع را پیگیری نمی‌کند و می‌پندارند آنچه به جایی نمی‌رسد فریاد است!اوایل خرداد‌ماه نیز زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره تخلفات احتمالی مدارس غیردولتی گفت: «کمیسیون درصورت دریافت هر گزارشی که مبنی بر تخلف افزایش غیرقانونی شهریه در مدارس غیردولتی باشد آن را با جدیت هرچه تمام‌تر پیگیری می‌کند.» 2نکته مشترک در اظهارات رئیس کمیسیون آموزش مجلس و یکی از اعضای این کمیسیون وجود دارد، اول اینکه اعلام کرده‌اند گزارشی در این موارد به کمیسیون آموزش و تحقیقات نرسیده است.

دوم اینکه پیش از این هیچگاه نگفته‌اند که مردم چگونه باید تخلفات مدارس را به مجلسیان اطلاع دهند و طبیعی است که نباید هم گزارشی به کمیسیون برسد.یقینا مشخصات برخی مدارس متخلف در رسانه‌ها وجود دارد که بنا به دلایلی منتشر نمی‌شود و به شرطی که نمایندگان محترم کمیسیون آموزش مجلس بخواهند به تخلفات رسیدگی کنند می‌توان در اختیار آنها قرار داد.
چرا برخی سعی می‌کنند مشکلات را نبینند تا مبادا برای حل آن دچار زحمت شوند! شاید هم ‌چون برخی بر این باور هستند که اصل 30قانون اساسی مربوط به گذشته است و اکنون مردم باید برای تحصیل فرزندانشان شهریه بپردازند و دولت با وجود چند برابر شدن بودجه آموزش و پرورش توان پرداخت هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان را ندارد و اساسا آموزش و پرورش دولتی و رایگان معنایی ندارد.

کد خبر 218565
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز